بر فرض که در فقه باشد، هر حکم فقهی که نباید قانون مملکت شود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۸۲۴۳
سجاد، زن 17 سالۀ خود را سر بریده و در شهر چرخانده اما اگر پدر دختر (مونا / غزل) به خاطر روابط قبیلگی و خانوادگی خواستار قصاص او نشود یا بشود ولی شوهر بتواند در دادگاه ثابت کند زن او مهدورالدم بوده و باید کشته می‌شده از مجازات مورد انتظار جامعه می‌رهد.
این ماجرا بحث‌هایی حقوقی را دامن زده و تقریبا تمام حقوق‌دانان نظر داده‌اند در زمینۀ مجازات مرد خلأ قانونی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد – فقیه و حقوق‌دان که خود سال‌ها در جایگاه رییس سازمان بازرسی کل کشور در شورای عالی قضایی حضور داشته در یادداشتی نوشته است:
«من سال ها درتهیه لوایح قضایی دخالت داشتم ونسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخ گو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس از آن. گروه تهیه کننده از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی تشکیل می‌شد و اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الآن وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه.
خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی را که با آمدنش در شورا همۀ ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب "تحریرالوسیله" را ترجمه کنید وتصویب شود! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد!»
متن یادداشت از این قرار است:
«درتاریخ ۱۸خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق ؛ دریغا فرهنگ ایرانی» به مناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش درجریدۀ شریفۀ اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.
درآن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد وبرای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد و این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هولناک بودیم: زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌دست شوهرش سرش بریده می‌شود. شوهر، سر او را در دست می‌گیرد و میان بازار می‌گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دین‌داری می‌کند!
در این حادثۀ تلخ و هولناک چند نکتۀ قابل توجه وجود دارد:
در مجموع، این داستان، اعمال سرزده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، قتل فجیع قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تأیید با سکوت و تماشایشان، همه و همه بدون شک نشان دهندۀ سقوط و انحطاط اخلاق انسانی درجامعه ماس و شرم‌گین این سقوط و انحطاط در درجۀ نخستین، عموم مربیان اخلاقی جامعه اند: آموزش و پرورش ،مساجد، تکایا وبالاخره خطیبان، گویندگان ، ارباب قلم، جراید و رسانۀ ملی با داشتن کانال‌های متعدد و...
اما آنچه به صاحب این قلم مربوط می‌شود طرح این سؤال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمیست؟
بیگمان پاسخ، مثبت است . گواه براین ادعا آن است که در این روزها به جای آنکه وجدان ملی جریجه‌دار شود و فریاد سر‌دهد، درگوشه وکنار شنیده می‌شود که برخی با چهرۀ حق به جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است! این‌گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده - که در سطور آتی خواهم گفت- کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار است.
مسأله از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از قبیل بُعد جامعه‌شناسی، علل وریشه‌های نهادینه شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً و بسیاری مسائل دیگر ولی نگارندۀ این سطور برآن است که دراین یادداشت کوتاه، تنها در زمینۀ آشنایی و تخصص خویش بنگارد ومابقی را به دیگران وانهد.
اینجانب براین نظرم که یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیت بدِ قانون‌گذاری درکشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می‌گردد:
نخست فقط چند مادۀ قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارک‌تان می‌رسانم و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی این‌گونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف- در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛
اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است ، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس نیز محکوم می‌شود.
این ماده دراین قانون بسیار تلطیف شده و قبلا بسیار تند‌تر و خشن‌تر بودکه در همان سال تصویب، در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد قرار دادم.
ب- بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
در این که این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سؤال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری، و توصیه به رعایت نظم وانضباط و پناه دانستن دستگاه قضایی، افراد را تشویق به قتل و آدم‌کشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی نکرده است؟!
آیا وجود این‌گونه مواد، نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امر به معروف و نهی ومنکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟
شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟
آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان، اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند بصرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟
آیا نمی‌توان گفت وجود این گونه مقررات و درکنارش خطابه‌های تحریک آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین گونه جنایات هولناک می‌گردد؟
اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص وحسن نیت تهیه کرده وتوسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حد اقل و یا حد اکثر تحریر الوسیله، عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است.اما و هزار اما!
اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند ونظرآنان نقش موثر در زندگی مادی ومعنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش وتوالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کاررفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟
راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می گوید: « ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»معنای نظر ومعرفت چیست ؟ به یقین معنای نظر ومعرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و«استنباط». تدبررا در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (محمد/۲۴)
آيا در قرآن نمىانديشند يا بر دلهايشان قفلهاست؟ (۲۴)
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَليلاً (نساء/۸۳)
و هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق،) آن را شايع مىسازند؛ در حالى كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان- كه قدرت تشخيص كافى دارند- بازگردانند، از ريشههاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه كمى، همگى از شيطان پيروى مىكرديد (و گمراه می شديد)۸۳
جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و«تدبُّر»یعنی « ژرف‌اندیشی» در آیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد که به هرخبر، حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی وایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند وعمل «استنباط » بر روی آنها انجام نمی‌دهند.
ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که درفوق اشاره شد، یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است.
فقیهی که میتوان به گفتارش اعتنا کرد بنابرحدیث منتسب به امام(ع) شخصی است که نظر ومعرفت یعنی نیروی تدبر واستنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای کشور وارد گردیده مورد« استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما ودر واقع تقلید ازآنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
....
مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:
نه هر کِلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!
در آغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است:
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد
ثانیاً برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجودداشته باشد ، مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟
برای پاسخ دادن به این سئوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند وسری به قوانین آغاز مشروطیت وتشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام ونوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق ومنطبق با مصالح ومقتضیات زمان است .
شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس از چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضائی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه وتفسیر ، زدون آن ها میسور نمی باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار می داد و با شجاعت تصمیم می گرفت. خداوند اورا غریق رحمت وبا اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت ،نه طالب شهرت وقدرت.
اینجانب سال ها درتهیه لوایح قضائی دخالت داشتم . نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخگوهستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس ازآن.گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیت های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هائی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه .
خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضائی را که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید وتصویب شود! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد ! آری این چنین بود ای برادر!
سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می‌برم :
از ما گذشت نیک وبد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۸۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را میتوان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان