قیمت طلا به بالاترین رقم طی 2 ماه گذشته رسید
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۵۷۶۳
همزمان با نگرانی ها از بالا رفتن تورم در آمریکا و تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین تقاضا برای سرمایه گذاری امن در بازار طلا بالا رفته و سبب شده تا قیمت فلز زرد به بالاترین رقم حدود 2 ماه گذشته برسد.
قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه با ۱.۷۵ درصد افزایش به ۱۸۵۸ دلار و ۷۶ سنت رسید. در این هفته قیمت طلا شاهد رشد ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در اظهاراتی تحریک آمیز مدعی شد حمله روسیه به اوکراین ممکن است هر لحظه آغاز شود و احتمالا با حمله هوایی آغاز خواهد شد. این در حالی است که مقامهای روسی هرگونه ادعا در مورد آماده سازی برای حمله به اوکراین را تکذیب میکنند.
کریس گافنی تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: «با توجه به تنشهای ژئوپلتیک موجود و نگرانیها در مورد تاثیر افزایش نرخ بهره در آمریکا بر رشد اقتصاد جهانی، بازار طلا شاهد افزایش سرمایه گذاری بوده است.»
هنگام افزایش نرخ تورم و همچنین رشد تنشهای سیاسی و ژئوپلتیک طلا به محلی امن برای سرمایه گذاری تبدیل میشود. روز جمعه آمار قیمتهای مصرف کننده در آمریکا نشان داد که این کشور بزرگترین نرخ تورم سالانه در ۴۰ سال اخیر را تجربه کرده است.
/برنا برچسب ها: قیمت طلای جهانی ، تورم ، آمریکا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Qgm
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قیمت طلای جهانی تورم آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/