تورم برنجی در بازار اجاره | بحران اجاره مسکن در راه است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۶۶۳۶
به گزارش همشهری آنلاین، نیمی از خانوارهای تهرانی و بیش از یکسوم کل خانوارهای شهرنشین در ایران مستأجر هستند. طبق گزارشهای رسمی بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه اجاره میشود؛ حالا در شرایطی که امکان بازیابی قدرت خرید خانوارها از مسیر افزایش مزد و حقوق وجود ندارد، شواهدی از نابسامانی قیمتها در بازار دیده میشود که بهزعم مشاوران املاک، میتواند به وقوع بحران بازار اجاره در بهار و تابستان۱۴۰۱ منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۴سال از آغاز تنش ارزی در اقتصاد ایران و جهش قیمت مسکن میگذرد و در این دوره که به رشد بیش از ۷برابری قیمت دلار و مسکن منجر شد، بازار اجاره نیز از تکانههای شدید تورمی در امان نماند. حالا از یکسو مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و افزایش ۱۵ تا ۲۵درصدی قیمت اجاره در مناطق مختلف شهری تقریبا بیاثر شده و از سوی دیگر، موج جدیدی از تورم کالاهای اساسی در حال تخلیه در قیمت اجاره است که این مسئله آژیرهای خطر را برای آینده بازار به صدا درآورده است.
بازار دو سر باختدر بازار اجاره سنتی ایران، بهطورمعمول، رهن یک واحد مسکونی بهعنوان تابعی از ارزش ملک و با نسبت یکچهارم تا یکششم آن تعیین و با نرخ بهره ۲۵ تا ۳۶درصد سالانه به اجرا تبدیل میشود. البته اصل اول در معاملات بازار اجاره، توافق طرفین است و بسته به شرایط عرضه و تقاضای بازار، قیمتهای تعیین شده در دامنه کمترین یا بیشترین حد امکان تغییر میکند. باوجود این قاعده کلی، در دورههای جهش قیمتی مسکن که بهصورت متوالی و در سایه شوکهای ارزی بهوقوع میپیوندد، تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره آرامتر از روند تورمی مسکن اتفاق میافتد و به همین سبب، تورم بازار اجاره، تا ماهها بعد از راکد شدن بازار مسکن و ثابت شدن قیمتهای این بازار ادامه مییابد.
در این وضعیت، مستأجران بهواسطه اینکه درآمد آنها همپای تورم مسکن و رشد قیمت ارز افزایش پیدا نکرده، فشار اقتصادی سنگینی در بازار اجاره تجربه میکنند و ناچار به پرداخت هزینههایی میشوند که با وضعیت درآمدی آنها هیچ تناسبی ندارد.
در مقابل، مالکان واحدهای مسکونی استیجاری نیز که ارزش ریالی ملک آنها چندین برابر رشد کرده، شاهد اعمال قیمتهایی در بازار اجاره هستند که با وجود بالا بودن برای مستأجران، هیچ تناسبی با ارزش سرمایهگذاری مالک در حوزه مسکن ندارد، حتی با مقایسه بازده سرمایهگذاری خود با نرخ سود بانکی، خود را برای افزایش بیشاز پیش قیمت اجاره محق میدانند. این در حالی است که بازده اجارهداری در اقتصاد ایران فقط با سود بانکی سنجیدنی نیست و باید حفظ قدرت خرید سرمایهگذاری که بهصورت جهشهای قیمتی متوالی اتفاق میافتد نیز بهعنوان بخشی از بازدهی بازار اجاره مدنظر قرار گیرد.
با همه این تفاصیل، در بزنگاههای بازار سنتی اجاره ایران که عموما بعد از راکد شدن بازار مسکن تکرار میشود، هم مستأجران از گرانی گلایه دارند و هم مالکان از بازده پایین اجارهداری. در این وضعیت، بهواسطه نبود یک متولی قدرتمند برای بازار مسکن و اجاره، راه برای تنشهای قیمتی و افزایش خودسرانه قیمتها باز میشود که البته بازنده اصلی آن مستأجران هستند.
غیبت متولی ناظر در بازار اجارهدر ۳ماه اخیر، مقدار تورم بازار اجاره نسبت به سال قبل در آمارهای رسمی نیز از ۵۰درصد گذشته و رئیس دولت نیز بر لزوم رسیدگی به شرایط این بازار تأکید کرده است؛ اما همچنان از اقدام مؤثر متولی و ناظر در این بازار خبری نیست. یکی از فعالان بازار مسکن با اشاره به اینکه قیمت اجاره در هر منطقه عرف و مبنایی دارد، میگوید: هیچکسی بر بازار اجاره نظارت نمیکند. باوجود این عرف و مبنا، راه برای قیمتشکنی باز است بهگونهای که برخی از مالکان قیمتهای پیشنهادی خود را بهشدت بالاتر از عرف منطقه اعلام میکنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند.
حامد قیصری، مشاور املاک مقیم تهران در گفتوگو با همشهری میافزاید: البته تا وقتی این قیمتشکنیها اندک باشد، فشار آن فقط به مستأجران خاص تحمیل میشود و اثرگذاری کلی روی روند بازار ندارند اما بهمرور میتوانند به افزایش قیمت مبنا منجر شوند.
این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره به نرخ ۲۵درصد در تهران دیگر در بازار اجاره خریداری ندارد، اعلام میکند: افزایش قیمت مسکن در ۴سال اخیر، فشار تورم در بازار اجاره را افزایش داده و از آنجاییکه هیچ حمایتی از مستأجران نمیشود، هرکسی قادر به تأمین هزینه اجاره خود نباشد ناچار است به مناطق ارزانتر یا خانههای کوچکتر کوچ کند. قیصری این شرایط را به سیلابی تشبیه میکند که بیصدا اما بسیار ویرانگر، در حال تغییر سبک زندگی و جایگاه اجتماعی خانوارهای مستأجر است.
جدیدترین قیمت آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت؛ از مشیریه تا نیاوران | جدول قیمت ها بالا رفتن قیمت اجاره متناسب با افزایش قیمت برنجیکی دیگر از مشاوران املاک تهران، شرایط فعلی و آینده بازار اجاره را وحشتناک توصیف میکند. مقدم، مشاور املاک منطقه۷ تهران در گفتوگو با همشهری میگوید: قیمت اجاره هیچ معیاری ندارد و حتی مشاوران املاک هم دلیل قانعکنندهای برای این وضعیت ندارند؛ فقط مشهود است که برخی مالکان بنا به تورمی که در زندگی روزمره تجربه میکنند، بهدنبال افزایش درآمد خود از ملک استیجاری هستند.
بهگفته او، یکی از مالکانی که اخیرا قیمت پیشنهادی ملک خود را نسبت به سال قبل بیش از ۵۰درصد افزایش داده، تنها توجیهی که داشته این بوده است که وقتی برنج چند برابر شده، من هم باید به قیمتی بدهم که با آن بتوانم برنج بخرم.
این مشاور املاک با اشاره به اینکه میانگین قیمت فروش در منطقه فعالیت او ۳۰درصد نسبت به اول سال رشد کرده است، میگوید: در بازار فعلی که عملا راکد و فلج است، فشار بر قیمت اجاره بیشتر شده و کاری هم از دست کسی برنمیآید، زیرا ایراد اصلی در بیثباتی اقتصاد است و تا زمانی که این ایراد رفع نشود، استفاده از مُسکنهای موقتی مانند وام ودیعه یا تمدید خودکار قراردادهای اجاره هم پاسخگو نیست. بهگفته مقدم، در شرایط فعلی بازار، شوراهای حل اختلاف نیز به مصوبه ستاد مقابله با کرونا پایبند نیستند و در نهایت با دادن مهلت ۳ماهه، حکم تخلیه املاک استیجاری را صادر میکنند.
وام ودیعه در بنبستدر شرایطی که فعالان بازار مسکن و مشاوران املاک نسبت به شرایط نامساعد بازار اجاره و وقوع بحران در آینده این بازار هشدار میدهند، وزارت راهوشهرسازی بهعنوان متولی اصلی این بازار فقط به گفتاردرمانی در مورد اجارهداری حرفهای و وام ودیعه مسکن بسنده کرده است؛ اما جالب اینکه، اکنون معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه نیز از برآورده نشدن انتظارات سیاستگذار از پرداخت وام ودیعه به مستأجران خبر داده و گفته است: وزارت راهوشهرسازی در۲سال اخیر بنا به مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای پرداخت وام ودیعه، به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکهای عامل اقدام کرده و ۷۰۰هزار مستأجر به بانکها معرفی شدهاند؛ اما بانکها فقط به ۲۲۰هزار اجارهنشین (۳۱درصد متقاضیان) وام ودیعه مسکن را پرداخت کردهاند.
او میگوید: سیستم بانکی باید تا پایان بهمنماه وام مستأجران معرفی شده از وزارت راهوشهرسازی را پرداخت کنند؛ اما بانکها به مشتریان میگویند این را وزارت راهوشهرسازی از طرف خودش گفته و بانکها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
کد خبر 656733 برچسبها اقتصاد - تورم قیمت مسکن و زمین برنج مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم قیمت مسکن و زمین برنج مسکن اجاره مصوبه ستاد مقابله با کرونا وزارت راه وشهرسازی بازار اجاره مشاوران املاک بازار مسکن قیمت اجاره وام ودیعه قیمت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۶۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.