عضو کمیسیون انرژی مجلس: سوء مدیریت‌ها باعث رانت و فساد بزرگ در طرح قیر رایگان شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۶۶۸۶
درحالی که طرح قیر رایگان و سازوکار آن از اساس با انتقادات جدی اقتصاددانان و شمار زیادی از نمایندگان مجلس مواجه است، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید ضعف و سوء مدیریت مدیران مانع اصلی توزیع عادلانه قیر و ایجاد رانت و فساد بزرگ در این طرح شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده، راهکارهایی را در دستور کار قرار داده که براساس آن، هم قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار می‌گیرد و هم دست واسطه گران و رانت بگیران در این زمینه کوتاه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال این است که کوچکترین فسادی در طرح موسوم به قیر رایگان وجود نداشته باشد، می‌گوید: با توجه به اینکه این موضوع از دولت نهم در دستور کار بوده اما به دلیل ضعف در عملکردها و سو مدیریت‌ها شاهد رانت و فسادی بزرگ در ارائه قیر رایگان بودیم.
وی البته ابراز امیدواری می‌کند: در دولت ابراهیم رییسی با از میان برداشتن واسطه‌ها، به طور مستقیم به جامعه هدف، قیر مورد نیاز اختصاص داده شود.
موسی احمدی یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی را توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی عنوان کرد و گفت: طرح قیر رایگان به عنوان یک طرح مبنا و قابل اجرا، مطرح شد؛ به طوری که قیر مورد نیاز بنیاد مسکن و یا وزارت راه و شهرسازی در قالب حواله به استان‌های مختلف داده می‌شد و بعد از تصمیم‌گیری در شورای برنامه ریزی استان، در اختیار دستگاههای اجرایی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت.
به گفته وی تصمیم‌های درست مدیران و مسئولان در بحث توزیع قیر رایگان، می‌توانست مانع فسادهای بزرگ شود که متاسفانه این امر محقق نشد و شاهد رانت و فساد بودیم.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه با اشاره اینکه اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را می‌داشت میزان تخلفات کمتر می‌شد، گفت: کمیسیون انرژی مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این مسئله در دستور کار قرار داده که قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با بیان اینکه تامین قیر رایگان برای آسفالت مناطق محروم و روستاهای دورافتاده در شرایط فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی دارد، خاطر نشان کرد: نظارت و رفع این مشکل برعهده مجلس است.
به باور احمدی، نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قانون صحیح، از فساد و رانت جلوگیری کنند و دولت هم، باید در اجرای این طرح دقت بیشتری به عمل آورد که چالش بزرگی به نام فساد و رانت شکل نگیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس قیر مورد نیاز رانت و فساد قیر رایگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»