به نقل از «دانا»

بازی دلالان با نرخ اجاره مسکن/ اجاره‌های بی‌ضابطه زیر سایه عدم شفافیت در معاملات

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۱۷۶۱

نبود شفافیت در برخی معاملات از جمله مسکن، دست دلالان را برای تغییر نرخ را باز گذاشته و در این میان فقط نفس های مستاجران به شماره می افتد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، در طی دو سه سال اخیر قیمت مسکن و اجاره بهاء در استان کردستان بصورت غیر کارشناسی افزایش زیادی داشته است که فقط منجر به کاهش معاملات و قیمت کاذب و به دنبال آن در به در شدن مستاجران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محرومیت، مظلومیت، تورم، گرانی، نارضایتی مردم، کلمات عجین شده با مردم کردستان است.هر کجای کردستان را دست می گذارید درد است و درد، دردی که به زخم های عمیق و چرکین تبدیل شده و برای مرهم آنها فقط چشم امیدشان به دولتمردان جهاد و مردمی دولت سیزدهم است.

یکی از مشکلات این استان بیکاری است که دردهای دیگر را در پی خود دارد، آشفته بازار مسکن و افزایش افسار گسیخته نرخ اجاره بها و رهن مسکن یکی از هزاران درد مردم کردستان است.هر چند زمستان فصلی برای جا به جایی مستاجران نیست اما نرخ اجاره بها برای آنها حائز اهمیت است.

حضور در اولین بنگاه و نگاه کردن به قیمت رهن خانه‌ها و فروش ملک در قاب تابلو هر بنگاه دار بدون شک خواب یاران اصحاب کهف را یاداور می شود گویی سیصد سال گذشته که این چنین قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند وگرنه مگر می‌شود در طی کمتر از یک‌سال قیمت خرید یک خانه تبدیل به قیمت رهن همان مسکن شود.

هرچند بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها بین 15 تا 20 درصد است اما بسیاری از موجران بدون در نظر گرفتن این مصوبه اقدام به افزایش بیش‌از 50 درصدی اجاره‌ها کرده‌اند که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به یک بحران برای اقشار کم‌درآمد جامعه تبدیل‌شده است.

مسئول نظارت بر بازار و یا قیمت های اجاره بها در کردستان کیست؟

یکی از مستاجران کردستانی در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار اشت: به دلیل عدم نظارت در بازار مسکن کردستان هر بنگاه یک قیمت برای خود اعلام می کند.

فرید رضایی گفت: بازار مسکن دچار تلاطم شدیدی است و با این وضعیت تورم و بد اقتصادی برای خیلی از مستاجران پیدا کردن خانه آرزو شده!

این شهروند کردستانی ادامه داد: بنگاه داران علت افزایش اجاره بها و ودیعه ها را افزایش مصالح ساختمانی اعلام می کنند و مسوولان باید فکر اساسی برای این مشکل ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت اجاره بها در شهرهای استان کردستان بسیار متفاوت است و متاسفانه هیچ مسئولی هم بر آن نظارت ندارد.

در کردستان بعلت عدم نظارت هر مغازه خالی به یک بنگاه مسکن تبدیل شده است

رضا محمدزاده یکی از مشاورین املاک شهر بیجار در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: سال 1400 بدترین سال برای بازار رهن و اجاره در شهر بیجار است و معاملات مسکن هم به صورت راکد است.

وی افزود: با این اوصاف در کلام بگویم شرایط فعلی بسیار بغرنج است و نمی توانیم جوابگوی مردم باشیم.

محمدزاده شهروند کردستانی با بیان اینکه این روزها دلالان در بازار مسکن و اجاره بها حکمرانی می‌کنند، گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر قیمت مسکن در سنندج به حدی بالا رفته که یک خانه 50 متری در حاشیه شهر که قبلاً با قیمتی معقول قابل خرید بود، امروز به قیمتی دو برابر و یا حتی چندین برابر بیشتر از قیمت واقعی و ارزش اصلی ملک به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: مزیذ بر تمام این علت ها خیلی از مغازه دارن سنندجی همینکه با بازار اغ مسکن مواجه شدن مغازه های خود را بدون هیچ نظارتی به بنگاه مسکن تبدیل کرده اند.

صاحب‌خانه ها حاضر به کم کردن مبلغ رهن و اجاره نیستند

حاتم صادقی یکی از مشاورین املاک در شهرک مولوی سنندج با اشاره به این مسئله بیان کرد: اگرچه از سوی ستاد کرونا اعلام شد که اجاره بها فقط ۲۰ با ۱۵ درصد اضافه شود اما صاحب‌خانه ها این را هم قبول ندارند و به مستاجر می گویند ما که راضی نیستیم و مستاجر مستاصل مانده است.

وی گفت: متاسفانه نزدیک به دو سال است که قیمت رهن و اجاره در سنندج خیلی بالا رفته و مستاجرها اغلب از عهده این مبالغ بر نمی آیند و از سوی دیگر صاحب‌خانه ها حاضر به کم کردن مبلغ رهن و اجاره نیستند.

وی افزود: گرانی سرسام‌آور و در پی آن رکود خریدوفروش نزدیک یک سالی است دامن‌گیر بازار مسکن استان کردستان شده و این تداوم به‌گونه‌ای است که گویی قصد تمامی ندارد؛ قیمت خانه چراغ خاموش روزبه‌روز در حال افزایش است و اجاره‌بها به چند ده برابر افزایش‌یافته و صداها به‌جایی نمی‌رسد.

سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود

علیرضا زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگارکردتودی در رابطه با ضرورت اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفـت: قوانین مالیات‌ ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.

 وی با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها 300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود  700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها 300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود  700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.

زندیان با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره مسکن، اظهار کرد: بی توجهی به مدیریت بازار مسکن، شرایط را به نحوی بحرانی کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم و هیچ یک از نسخه‌های وزارت راه و شهرسازی برای این بیماری مزمن اعم از ارائه وام ودیعه مسکن و تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها، شفابخش نیست.

نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکشن‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های است.

سهم کردستان در طرح‌های ملی مسکن بیش از ۸۷ هزار واحد است

طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم بارقه امید را در دل هزاران جوان ایرانی برای اینکه روزی خانه دار شود روشن کرد.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان در آذر ماه سال جاری در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: براساس برنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و مطابق آخرین تغییرات، سهم استان کردستان در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در مجموع ۸۷ هزار و ۲۳۹ واحد مسکونی است.

وی افزود: در این راستا ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در سه نوبت انجام گرفت و ۱۲ هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شدند و تامین زمین در حد ۵۰ درصد برای متقاضیان انجام شده است.

مصطفی رضایی به آخرین وضعیت مسکن مهر در استان نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع واحدهای در تعهد استان، یک هزار و ۷۴ واحد باقی مانده که از این تعداد ۲۱۳ واحد خود مالک، ۱۲۱ واحد در قالب تعاونی و ۵۴۰ واحد نیز تفاهم نامه سه جانبه و ۲۰۰ واحد نیز دارای مشکل حقوقی است.

 و اما...

جوانان و مستاجران کردستانی مانند سایر مردم ایران زمین امیدوارن با روی کارآمدن دولت سیزدهم بتواند دست دلالان را از زمین و مسکن کوتاه کند و با مسکن ملی کلید خانه دار شدن خیلی ها را بسازد.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: هزار واحد مسکونی استان کردستان راه و شهرسازی رهن و اجاره بازار مسکن اجاره بها ملی مسکن خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۱۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.