حذف ناگهانی ارز ترجیحی آرامش نسبی بازار را از بین میبرد/ اصلاح نظام توزیع، راهکار جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۲۰۹۹
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهایی مثل گندم و دارو گفت: صلاح نیست که دولت در شرایط کنونی و به این شکل ارز ترجیحی را حذف کند و این کار موجب بههمریختگی قیمتها و تکانه تورمی شدید خواهد شد.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و اخبار منتشره در زمینه تخصیص مجدد ۹ میلیارد دلار به کالاهایی مثل دارو و گندم در بودجه سال آینده گفت: با نگاه اقتصادی صلاح نیست که دولت در شرایط کنونی و به این شکل ارز ترجیحی را حذف کند و این کار موجب بههمریختگی قیمتها در بازار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با همت دولت جدید آرامش نسبی بازار بازگشت، که ممکن است حذف ناگهانی ارز ترجیحی این آرامش را از میان ببرد
وی ادامه داد: آرامش فعلی بازار بهسختی و باهمت دولت جدید ایجاد شده و اگر امروز ارز ترجیحی در بودجه سال بعد حذف شود؛ این ثبات قیمتهای ایجاد شده در بازار به هم میریزد و تکانه تورمی شدیدی به وجود خواهد آمد که اولین ضربه از این تحرک قیمتی به مردم وارد خواهد شد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت نباید در شرایط فعلی دست به حذف ارز ترجیحی بزند، ادامه داد: راهحل جلوگیری از مشکلات ارز ترجیحی، طراحی سامانهای توسط دولت است که مسیر کالاها را از مبدأ تا مقصد و رسیدن به دست مصرفکننده رصد کند. با انجام رصد، کنترل و ارزیابی، کالا با همان قیمت مدنظر به دست مصرفکننده خواهد رسید. البته این سامانه چند سال پیش قرار بود طراحی و پیادهسازی شود؛ اما متأسفانه به بهانههای مختلفی این کار صورت نگرفت.
اصلاح نظام توزیع، راهکار جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
شیخی با بیان اینکه راهحل اساسی در درازمدت اصلاح نظام توزیع است، عنوان کرد: مشکل اصلی نظام توزیع این است که بخش غیرمولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده است. بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی در اختیار بخش غیرمولد قرار دارد که کارشان واسطه بازی، دلالی و کسب سود هنگفت از جیب مردم است. این گروه با کسب چنین پولهایی در بازار موج ایجاد میکنند که علت اصلی خلق و تشدید تورم هم فعالیت آنهاست.
این کارشناس حوزه اقتصاد، منع شدن بانکها از خلق اعتبار را از راهحلهای اصلاح نظام توزیع برشمرد و گفت: اولازهمه باید بانکها از خلق اعتبار منع شوند تا خلق اعتبار به صفر برسد. اگر اعتبارات بانکی به بخش مولد تزریق شود و بانکها از تزریق اعتبار به بخش غیرمولد منع شوند؛ خودبهخود بخش مولد بزرگ و بزرگتر و بخش غیرمولد کوچک و کوچکتر میشود.
جلوگیری از فرار مالیاتی
وی ادامه داد: در درجه دوم دولت باید راهحل اساسی برای کسری بودجه در نظر بگیرد که سادهترین راه، جلوگیری از فرار مالیاتی است. مقام معظم رهبری هم از دولت جدید خواستند که روی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم تمرکز کنند.
شیخی در ادامه برشمردن راهحلهای اصلاح نظام توزیع بهضرورت تحققی و عملیاتی شدن نرخ سود بانکی بهجای نرخ سود تعیینی و همچنین حذف بازار ثانویه در بورس و عملیاتی شدن نرخ بازدهی سرمایه اشاره کرد.
وی افزود: در اقتصاد ایران هرگونه تغییر در ساختار عرضه و تقاضای پول، با واکنش بازارهایی همچون بورس، مسکن، خودرو و ارز مواجه خواهد شد. در شرایط حاضر بازار بانکی و بورس بهجای همافزایی، رقابت منفی دارند؛ با کاهش نرخ سود بانکی، شاهد خروج سپردهها از بانکها و حرکت به سمت بازارهای سفتهبازی نظیر ارز هستیم و برعکس آن نیز رخ میدهد.
حذف بازار ثانویه، افزایش نرخ بازدهی سرمایه و کوتاه کردن دست دلالان از بورس
شیخی با تاکید بر اینکه بازار ثانویه در بازار سرمایه باید حذف شود، گفت: بازار ثانویه در بازار سرمایه، فقط باید نرخ بازدهی سرمایه باشد و بازار ثانویه حذف شود تا دلالی در بورس از بین برود.
این استاد دانشگاه حذف دلار و یورو از بخش مبادلاتی کشور را موضوع اساسی دیگر دانست و عنوان کرد: باید به سراغ عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه پولی برویم تا تاثیر دلار و یورو بر اقتصاد را به صفر برسانیم. به طور کلی دولت باید در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اصلاح نظام توزیع بازار ثانویه بخش غیرمولد ارز ترجیحی حذف ارز بانک ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی را منتشر کرد که به شرح ذیل است:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد, پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی و ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی بخشی از این پیشنهادات است.
همچنین کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه ، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده 65قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی و همچنین تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از دیگر موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی است.
انتهای پیام/