به نقل از «بازار نیوز»

ضرورت تهیه نقشه راهبردی صنعت: شناخت وضعیت موجود در مقایسه با معیارهای جهانی+جدول /2

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۲۲۵۳

درونزا بودن اقتصاد دو موضوع بهره برداری حداکثری و با بهره وری بالا از ظرفیت ها و مزیت های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی یا منشأ داخلی داشته و یا در داخل کنترل شوند، را مورد توجه قرار می دهد. یک شاخص ساده جایگزین که معرف درونزایی اقتصاد ایران باشد نرخ رشد اقتصادی بدون نفت است.

گروه صنعت، معدن و تجارت : دکتر وحید شعبانی ؛ در مطلب پیشین به بررسی اهمیت و چرایی لزوم توجه به وضعیت موجود جهت ایجاد نقشه راهبردی صنعت پرداختیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این یادداشت نیز به تکمیل بحث پیشین خواهیم پرداخت.

با توجه به آنکه در گفتمان اقتصادی گام دوم انقلاب، یکی از عمده مباحث مطرح در تدوین برنامه های اقتصادی توجه به دو رکن اصلی درونزایی و برونگرایی در اقتصاد مقاومتی است، لازم است به اهمیت مصادیق درونزایی و برونگرایی در ایجاد نقشه راهبردی صنعت کشور به طور خاص پرداخته شود.

درونزا بودن اقتصاد دو موضوع (1) بهره برداری حداکثری و با بهره وری بالا از ظرفیت ها و مزیت های درونی اقتصاد ایران و (2) عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی یا منشأ داخلی داشته و یا در داخل کنترل شوند، را مورد توجه قرار می دهد. یک شاخص ساده جایگزین که معرف درونزایی اقتصاد ایران باشد نرخ رشد اقتصادی بدون نفت است. چرا که هم گویای حداکثر بهره برداری از ظرفیت های درونی اقتصاد است و هم تبلور بهره وری در رشد اقتصادی بدون نفت است. در ضمن ثبات و پایداری اقتصادی نیز در رشد اقتصادی بدون نفت وجود دارد و رشد اقتصادی با نفت به دلیل عدم امکان کنترل کامل داخلی در قیمت و صادرات نفت، از داخل کشور قابل مدیریت نیست. در مجموع رشد اقتصادی بدن نفت، تبلور و پیامد درونزاسازی اقتصاد ایران است. در اقتصاد درونزا راهبرد جایگزینی واردات کالاهای مصرفی اساسی و استراتژیک مردم را در دستور کار قرار می دهد.

برونگرایی در اقتصاد نیز به معنای بهره گیری حداکثری از فرصت های اقتصادی منطقه ای و جهانی و تنوع بخشی و توسعه صادرات در بخش های مزیت دار است.

در آسیب شناسی وضع موجود که چرا علی رغم توصیه های رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی (اقتصادی درونزا و برونگرا)، انتظارات ما از برنامه های تدوین شده پیشین برآورده نشده است، باید به این موضوع اشاره نمود که طی دهه 90 مسئولین وقت به جای تمرکز بر برون گرایی در اقتصاد به برون گرایی در دیپلماسی سیاسی پرداخته اند، که این موضوع یکی از عوامل اصلی غفلت از درونزایی اقتصاد طی سال های اخیر قلمداد می شود.

در اقتصاد مقاومتی برون گرایی در خدمت درون زایی قرار می‌گیرد. این بدان معنا است که از ظرفیت‌های تعامل با اقتصاد جهانی برای افزایش توانمندی تولید داخلی استفاده می‌شود. تحریم های تحمیلی بر کشور ما از یکسو و غفلت سیاست گذاران داخلی از اجرای سیاست هایی که موجب افزایش درون زایی اقتصاد می شود از سوی دیگر مسبب وضع موجود در اقتصاد کشور به طور اعم و بخش صنعت به طور اخص شده است. در ادامه جهت تکمیل مباحث مطرح شده در یادداشت پیشین به بررسی و تحلیل جایگاه فعلی کشور بر اساس دو شاخص مهم دیگر یعنی شاخص آزادی آقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی خواهیم پرداخت.

 

شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom)

شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد می پردازد.  بر اساس تعریف ارایه شده از سوی بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است. در جامعه‌ای که اقتصادش آزاد است، افراد آزادند هر گونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری اقدام کنند. تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد، از شاخصه های اصلی وجود آزادی اقتصادی در هر کشوری است.

منبع: بنیاد هریتیج به آدرس: www.heritage.org/index

منبع: بنیاد هریتیج به آدرس: www.heritage.org/index

بررسی وضعیت ایران در این شاخص نشان می دهد طی سال های اخیر نسبت به اوایل دهه 90 از یک بهبود نسبی برخوردار بوده است. اما این درحالی است که در بهترین وضعیت کشور ایران جزء 25 کشور ضعیف در میان 180 کشور ارزیابی شده قرار گرفته است. لذا لازم است جهت بهبود وضعیت ایران از منظر این شاخص تدابیری اندیشیده شود.

 

شاخص رقابت پذیری جهانی (The Global Competitiveness)

رقابت پذیری به عنوان یک مجموعه از نهادها، سیاست ها و عواملی تعریف شده است که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. سطح بهره وری، سطحی از موفقیت است که توسط یک اقتصاد، قابل دستیابی است. همچنین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در یک اقتصاد را نشان می دهد که به نوبه خود از عوامل زیر بنایی محرک نرخ رشد اقتصاد آن کشور است.

گزارش رقابت پذیری از سال 1979 توسط مجمع جهانی اقتصاد با تعداد 19 کشور آغاز و در سال 2003 با مشارکت اغلب کشورها به صورت سالانه اعلام می شود. در سال 2018 با توجه به ویژگی های انقلاب صنعتی چهارم و رویارویی با تغییرات سریع، مجمع جهانی اقتصاد رویکرد جدیدی را برای ارزیابی و رتبه بندی کشورها در این شاخص ارائه نموده است که به تقویت بهره‌وری در انقلاب صنعتی چهارم کمک می کند. البته با توجه گزارش ژانویه 2021 اتحادیه اروپا در خصوص انقلاب صنعتی پنجم انتظار می رود رویکرد جدیدتری در ارزیابی و رتبه بندی کشورها برای این شاخص معرفی گردد. برای نمونه مهارت از سطح یک مؤلفه به سطح یک رکن با 9 مؤلفه زیرمجموعه آن ارتقاء یافته است. پذیرش ICT  نیز از حد یک مؤلفه به سطح یک رکن ارتقاء یافته است.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد: www.weforum.org

همانطور که از جداول فوق ملاحظه می گردد وضعیت کشور ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی طی دهه گذشته در حال بدتر شدن بوده است. به طوری که رتبه ایران از 42 میان 142 کشور در سال 2011 به رتبه 99 میان 141 کشور در سال 2019 تغییر پیدا کرده است. لذا ضمن توجه به ارکان این شاخص لازم است برنامه هایی جهت بهبود جایگاه ایران در این شاخص تدوین گردد.

برچسب ها: صنعت ، اقتصاد مقاومتی ، شاخص اقتصادی ، اقتصاد آزاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QhL

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: صنعت اقتصاد مقاومتی شاخص اقتصادی اقتصاد آزاد رشد اقتصادی بدون نفت اقتصاد مقاومتی آزادی اقتصادی اقتصاد ایران رقابت پذیری ظرفیت ها رشد اقتصاد بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۲۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟

ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»

رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.

هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت

برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشار‌های تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.

ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم

به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشار‌های بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.

برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمد‌های ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.

تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد

در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمد‌های نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.

 ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.

روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها

در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشور‌ها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.

 انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»

در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیرو‌های امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشور‌هایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»

ایران در برابر تحریم واکسینه شده است

یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.

«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یک‌جانبه برخی کشور‌های غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.

 این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشور‌های دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشور‌های اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»

 آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشور‌های تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشور‌های تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.

در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت می‌رسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشور‌های تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.

مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟

در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.

در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.

گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:

- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی

 - تقویت بازار‌های صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس

 - تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان

- کنترل جدی بازار‌های دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز

 – تقویت روابط تجاری با کشور‌های همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده

 - مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست

 - بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد

 - پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.

جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است

 یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشور‌های همسایه و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشور‌ها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»

علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشور‌های جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»

منبع: شهروند

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی