۲ ماموریت محسنی اژه‌ای به مرکز وکلا/ تا جایی که امکان دارد هزینه‌های دادرسی و اخذ وکیل کم شود
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۲۷۶۰
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به فضیلت ماه رجب‌المرجب و تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکرد‌های این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در امر کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکاری دارند.
رئیس دستگاه قضا نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد: بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی است؛ لذا امر کارشناسی نیز به‌اندازه قضاوت و داوری خطیر است.
رئیس عدلیه مجهز بودن کارشناسان رسمی دادگستری به علم و آگاهی به‌روز را با توجه به مستحدثه بودن بسیاری از امور از ضروریات دانست و گفت: ازآنجایی‌که نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نقش و مدخلیت غیرقابل‌انکاری در آراء و احکام صادره از جانب قضات دارند، بنابراین ضروری است که کارشناسان ما پیوسته و مستمراً خود را پیرامون موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.
منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، حادث شدن برخی از مشکلات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ازجمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و تصریح کرد: منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به‌واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است.
رئیس قوه قضاییه افزود:ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات درروند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.
گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد؛ ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان؛ کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی؛ پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس و ... بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی است که در این نشست مورداشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
ضرورت ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی
رئیس عدلیه بر همین اساس به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد هر چه سریعتر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایندهای کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد.
رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان «پیمان پالیزگیر» معاون کارشناسان مرکز که از عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ ماه آینده خبر داد، گفت: ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نقش وکلا، نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی منصفانه دانست و گفت: وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت در جامعه بشری هستند و کمک و معاضدت وکیل به دادرسی منصفانه و ارتقاء کار و عملکرد قاضی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها بر کسی پوشیده و مکتوم نیست.
لزوم کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آنها تاثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.
رئیس عدلیه در ادامه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و به‌روز بودن مجموعه دست‌اندرکاران امر قضا از قاضی و مقنن تا وکیل و کارشناس، گفت: بسیاری از موضوعات، مستحدثه و بدیع هستند و احکام برخی دیگر از موضوعات و مقولات نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی متفاوت باشد؛ برای نمونه، در امور کیفری، مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است در یک مقطع زمانی متفاوت از مقطعی دیگر باشد؛ بر همین اساس به‌روز بودن متولیان امر قضا و ارائه آموزش‌های کارآمد و نوین به آنها از ضروریات غیرقابل‌انکار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و فرآیند‌های موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاورد‌های خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.
دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سخنانی، وکالت معاضدتی و تسخیری را مبنای کار وکلای این مرکز عنوان کرد و گفت: یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی ازجمله وکالت و کارشناسی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به احصاء حوزه‌های تخصصی وکالت از سوی این مرکز، از تعامل مثبت، مستمر و سازنده ۶۲ هیئت‌مدیره کارشناسی و وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد.
عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ ماه آینده
عبدلیان‌پور همچنین با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در مورد هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی کیفیت و زمان فرایند کارشناسی گفت:در پی تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، اکنون مقدمات آغاز به کار و عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» فراهم‌شده و تکمیل این سامانه تا ۲ ماه دیگر محقق خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این سامانه شاهد نظام ارجاع عادلانه کارشناسی در سراسر کشور باشیم.
«یادگاری» دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ساختار و تشکیلات دادستانی انتظامی قضات و همچنین اقدامات، دستاورد‌ها و چالش‌های این بخش پرداخت.
«پالیزگیر» معاون کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه از پایه‌ریزی کمیته تحول کارشناسی در این مرکز خبر داد و با بیان اینکه راه‌اندازی و استفاده از سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی تحت عنوان ۱۵۱۵ یک بار برای همیشه دغدغه‌ها و چالش‌ها درزمینه کارشناسی پرونده‌ها را مرتفع خواهد کرد، گفت: عدم مراجعه حضوری و انجام امور به‌صورت آنلاین، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها، کاهش زمان کارشناسی به بیش از نصف و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از جمله محاسن راه‌اندازی این سامانه هوشمند است.
«فتاحی» معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی این مرکز در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
«سلیمانی امیری» رئیس شورای عالی کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات ۷ کمیسیون تخصصی شورای عالی کارشناسان پرداخت.
«میرمحمد صادقی» رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به نقش مشورتی این شورا، خواستار آن شد که تدبیری اتخاذ شود تا تصمیمات وکلای خبره حاضر در شورای عالی وکلا از حالت مشورتی خارج شده تا اثرگذارتری بیشتری پیدا کند.
«قانع» معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: طی سه سال گذشته ۲۱ هزار وکیل به جمع وکلای مرکز اضافه شدند و امروز تعداد این وکلا به ۴۶ هزار نفر رسیده است.
وی همچنین ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به سبب انتصاب رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از درون جامعه وکلا، اقدام پرتکرار برخی رسانه‌ها در زمینه ارائه تبلیغات منفی علیه وکلا را امری ناصواب عنوان کرد.
«فضلی» معاون بازرسی و امور استان‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این معاونت در ۲ حوزه بازرسی و نظارت و همچنین فعالیت در استان‌ها پرداخت.
حجت‌الاسلام ابراهیمی معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در سخنانی اظهار کرد: با توجه به فرآیند جذبی که در سال ۹۹ صورت گرفت، به‌زودی تعداد مشاوران خانواده قوه قضاییه به بیش از ۲ هزار نفر خواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضائیه قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رسیدگی به پرونده ها وکالت و کارشناسی هزینه های دادرسی پرونده های قضایی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه سامانه هوشمند قوه قضاییه امر کارشناسی اطاله دادرسی شورای عالی رئیس عدلیه مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا
دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده های شخصی کاربران در وب سایت ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.
این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.
دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی
در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.
حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.
بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی
آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.
نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.
از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.
گام رو به جلوی ایران
اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.
در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.
نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی
البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.
در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد