نامه ۳۵ اصلاح‌طلب خطاب به روسای قوای سه‌گانه: از حقوق زنان صیانت کنید
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۳۱۹۵
آفتاب‌‌نیوز :
«قتلِ ناموسی»، «زن‌کشی»، «کودک‌همسری»، «خشونت علیه زنان» و تعابیری، چون این‌بار دیگر به هشتگ‌هایی تبدیل شده‌اند که کاربران شبکه‌های اجتماعی با تکرارشان لابه‌لای سطور توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی، داغ نگاه‌شان می‌دارند تا مگر به این ترتیب جامعه را اندکی هشدار و مسوولان را تا آنجا که ممکن است و می‌شود، هوشیار کنند تا مگر در سایه این افزایش آگاهی اجتماعی، مطالبه‌گری از مسوولان را افزایش دهند و با افزایش مطالبه‌گری از مسوولان کاری کنند که آقایان و معدود خانم‌های مسوول در قوه قضاییه و البته دولت و مجلس انقلابی حواس‌شان باشد که برای تامین امنیت زنان در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده و اگر ناگهان تمامی تایم‌لاین کاربران در توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر، پر می‌شود از تصاویر شطرنجی و غیرشطرنجی مردی که لبخندی کریه بر لب دارد و گیسوان دختری جوان را پس از جدا کردن سرش از تن، در چنگ، آنان نیز بدانند که اگر جرات نکنیم بنویسم «مقصرند»، لااقل بدانند که «مبرا» و بی‌تقصیر و بی‌گناه هم نبوده و نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه آنکه این دولت است که موظف است به تدوین لایحه قانونی در حمایت از حقوق شهروندان که در این فقره می‌شود زنان و مجلس که مکلف است به تعیین‌تکلیف فوری آن لایحه و قانونگذاری در راستای مجازات شهروندانی که علیه زنان دست به خشونت می‌زنند. چنانکه همه می‌دانند این دستگاه قضایی و قوه قضاییه است که باید چنان با این دست رفتار خشن علیه نیمی از جامعه برخورد کند که جامعه بداند دست‌کم اگر احیانا چنین خشونتی در گرفت، فرد خاطی از برخورد و پیگرد در امان نیست و باید تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌ای از مطالبه‌گری شهروندی که حالا در دستورکار جمعی متشکل از چند ده نفر از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب نیز قرار گرفته و این جماعت با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به روسای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه از آقایان ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته‌اند که دست‌کم نسبت به تعیین‌تکلیف فوری لوایح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اقدام کنند. اقدامی که این گروه ۳۵ نفره اصلاح‌طلبان امیدوارند دست‌کم به‌طور نسبی مانع از تکرار این دست فجایع انسانی شود که اخیرا در جریان «قتل غزل» یا همان «مونا حیدری» شاهد بودیم. ماجرای قتل کودک‌همسری ۱۷ ساله به دست همسرش و اقدامات شنیع و غیرانسانی او که در ویدویی به ثبت رسید و در سطحی گسترده در فضای مجازی همرسان و دست به دست شد و جامعه‌ای را عمیقا آزرد و اندوهگین کرد.
این جمع ۳۵ نفره چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب که عمدتا از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهر اصلاح‌طلب پایتخت و برخی کلانشهر‌ها در دوره پیش، یعنی شورای شهر پنجم هستند و البته کنارشان برخی از دیگر چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب را نیز می‌بینند، در متن نامه‌ای که در ادامه می‌خوانید، علاوه بر آنچه پیش از این مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجرای قانون اساسی در این راستا شده و تاکید کرده‌اند که اقدامات احتمالی روسای قوای سه‌گانه، به‌نحوی با قید فوریت در دستورکار قرار گیرد که در این فاصله، شاهد تکرار فجایعی، چون «قتل غزل» یا آن‌طور که در این نامه آمده «بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامد‌های احتمالی» نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
با احترام، بدینوسیله ما تعدادی از نمایندگان ادوار مردم شریف ایران، مطالبی را دایر بر بیان نگرانی‌های موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخیر علیه زنان و دختران کشورمان، به استحضار جنابان‌عالی می‌رسانیم:
همانطور که عنایت دارید، متاسفانه وجود خلأ‌های قانونی، کثرت و گستردگی موارد خشونت خانگی علیه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحکام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و همچنین جریحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومی طی سال‌های اخیر گردیده است؛ لذا لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری کیفری به‌منظور افزایش بازدارندگی مجرمان در نوع به‌کارگیری مجازات تعزیری توسط قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی دیده شده و پیشنهاد‌هایی به شرح زیر به‌صورت عاجل ارایه می‌شود:
یکم) به نتیجه رساندن لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ایجاد سختگیری در برقراری عدالت قضایی و قانونی را ایجاب می‌کند.
لازم به یادآوری است که این لایحه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌وزیران رسیده و در ۸ خرداد ماه سال جاری از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و هنوز در نوبت رسیدگی مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصویب رساندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی که سه معاونتِ پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین دو رییس پیشین قوه قضاییه -جناب آقای آملی لاریجانی و جناب آقای رییسی- در تدوین آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع میان دو قوه و تصویب قید فوریت این لایحه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستیم.
نظر به تکرار و برآمدن موج جدیدی از این نوع خشونت‌ها، از طرفی وجود فضای یکدست سیاسی و ارتباط بی‌سابقه بین مجلس و دولت و وعده‌های مکرر برای پیگیری این لایحه، همچنین پیرو پیگیری‌های مجدانه شخص رییس‌جمهور محترم به عنوان مجری و مسوول حُسنِ اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و اصل بیست و یکم درخصوص وظایف دولت در قبال تضمین حقوق زنان، استدعا داریم پیش از آنکه شاهد بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامد‌های احتمالی آن باشیم، اقدام عاجل برای پیگیری لوایح مذکور، مبذول فرمایید.
امضاکنندگان این نامه که اسامی‌شان به‌ترتیب حروف الفبا کنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامی، شهربانو امانی، محمدرضا بادامچی، بهروز بنیادی، قهرمان بهرامی، سهراب بهلولی قشقایی، محمدرضا تابش، غلامحسین تکفلی، الیاس حضرتی، فاطمه راکعی، سیداحمدرضا دستغیب، سیدجلال ساداتیان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی، مهدی شیخ، معروف صمدی، شهریار قرمزی، اسدالله عابدی، حمیده عدالت، جمیله کدیور، مصطفی کواکبیان، الهه کولایی، احمد مازنی، پروانه مافی، داوود محمدی، حسین مرعشی، اکرم مصوری‌منش، سیدفاضل موسوی، علی نظری، علی‌محمد نمازی، عبدالرضا هاشم‌زایی، علی هاشمی و فائزه هاشمی»
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: خشونت علیه زنان قتل اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه علیه زنان جناب آقای اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور