رئیس قوه قضائیه: از هزینه‌های دادرسی کاسته شود
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۵۳۴۷
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به فضیلت ماه رجب‌المرجب و تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: دستگاه قضائی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکرد‌های این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و…، به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان و رضایت توأمان خالق و مخلوق باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضائی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در امر کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکاری دارند.
رئیس دستگاه قضا نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد: بسیاری از آرای قضائی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی است؛ لذا امر کارشناسی نیز به‌اندازه قضاوت و داوری خطیر است.
رئیس عدلیه مجهز بودن کارشناسان رسمی دادگستری به علم و آگاهی به‌روز را با توجه به مستحدثه بودن بسیاری از امور از ضروریات دانست و گفت: ازآنجایی‌که نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نقش و مدخلیت غیرقابل‌انکاری در آرا و احکام صادره از جانب قضات دارند، بنابراین ضروری است که کارشناسان ما پیوسته و مستمراً خود را پیرامون موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.
منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، حادث شدن برخی از مشکلات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی ازجمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و تصریح کرد: منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به‌واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است. ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات درروند رسیدگی به پرونده‌های قضائی و اطاله دادرسی نقش دارند.
گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد؛ ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان؛ کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی؛ پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس و … بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی است که در این نشست مورداشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
ضرورت ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی
رئیس عدلیه بر همین اساس به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی و شفاف شدن فرایند‌های کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد.
رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان «پیمان پالیزگیر» معاون کارشناسان مرکز که از عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ ماه آینده خبر داد، گفت: ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نقش وکلا، نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی منصفانه دانست و گفت: وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت در جامعه بشری هستند و کمک و معاضدت وکیل به دادرسی منصفانه و ارتقا کار و عملکرد قاضی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها بر کسی پوشیده و مکتوم نیست.
لزوم کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تأثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.
رئیس عدلیه در ادامه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضائی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و به‌روز بودن مجموعه دست‌اندرکاران امر قضا از قاضی و مقنن تا وکیل و کارشناس، گفت: بسیاری از موضوعات، مستحدثه و بدیع هستند و احکام برخی دیگر از موضوعات و مقولات نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی متفاوت باشد؛ برای نمونه، در امور کیفری، مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است در یک مقطع زمانی متفاوت از مقطعی دیگر باشد؛ بر همین اساس به‌روز بودن متولیان امر قضا و ارائه آموزش‌های کارآمد و نوین به آن‌ها از ضروریات غیرقابل‌انکار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و فرآیند‌های موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاورد‌های خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سخنانی، وکالت معاضدتی و تسخیری را مبنای کار وکلای این مرکز عنوان کرد و گفت: یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی ازجمله وکالت و کارشناسی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به احصاء حوزه‌های تخصصی وکالت از سوی این مرکز، از تعامل مثبت، مستمر و سازنده ۶۲ هیئت‌مدیره کارشناسی و وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد.
عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ ماه آینده
عبدلیان‌پور همچنین با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در مورد هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی کیفیت و زمان فرایند کارشناسی گفت: در پی تأکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، اکنون مقدمات آغاز به کار و عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» فراهم‌شده و تکمیل این سامانه تا ۲ ماه دیگر محقق خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این سامانه شاهد نظام ارجاع عادلانه کارشناسی در سراسر کشور باشیم.
یادگاری دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ساختار و تشکیلات دادستانی انتظامی قضات و همچنین اقدامات، دستاورد‌ها و چالش‌های این بخش پرداخت.
پالیزگیر معاون کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه از پایه‌ریزی کمیته تحول کارشناسی در این مرکز خبر داد و با بیان اینکه راه‌اندازی و استفاده از سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی تحت عنوان ۱۵۱۵ یک بار برای همیشه دغدغه‌ها و چالش‌ها درزمینه کارشناسی پرونده‌ها را مرتفع خواهد کرد، گفت: عدم مراجعه حضوری و انجام امور به‌صورت آنلاین، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها، کاهش زمان کارشناسی به بیش از نصف و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از جمله محاسن راه‌اندازی این سامانه هوشمند است.
فتاحی معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی این مرکز در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
سلیمانی امیری رئیس شورای عالی کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات ۷ کمیسیون تخصصی شورای عالی کارشناسان پرداخت.
میرمحمد صادقی رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به نقش مشورتی این شورا، خواستار آن شد که تدبیری اتخاذ شود تا تصمیمات وکلای خبره حاضر در شورای عالی وکلا از حالت مشورتی خارج شده تا اثرگذارتری بیشتری پیدا کند.
قانع معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: طی سه سال گذشته ۲۱ هزار وکیل به جمع وکلای مرکز اضافه شدند و امروز تعداد این وکلا به ۴۶ هزار نفر رسیده است.
وی همچنین ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه به سبب انتصاب رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از درون جامعه وکلا، اقدام پرتکرار برخی رسانه‌ها در زمینه ارائه تبلیغات منفی علیه وکلا را امری ناصواب عنوان کرد.
فضلی معاون بازرسی و امور استان‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این معاونت در ۲ حوزه بازرسی و نظارت و همچنین فعالیت در استانها پرداخت.
حجت‌الاسلام ابراهیمی معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در سخنانی اظهار کرد: با توجه به فرآیند جذبی که در سال ۹۹ صورت گرفت، به‌زودی تعداد مشاوران خانواده قوه قضائیه به بیش از ۲ هزار نفر خواهد رسید.
منبع: شبکه خبر
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای هزینه دادرسی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رسیدگی به پرونده ها وکالت و کارشناسی هزینه های دادرسی پرونده های قضائی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه سامانه هوشمند قوه قضائیه اطاله دادرسی امر کارشناسی شورای عالی رئیس عدلیه مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۵۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟