روند رشد ضریب فزآینده خلق نقدینگی در دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۷۳۱۶
ضریب فزآینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) در دوره ریاست ولی الله سیف و عیدالناصر همتی در بانک مرکزی و طی دولت دوازدهم، ۵۰ درصد افزایش یافت و به عدد ۷.۶۸ در سال ۱۳۹۹ رسید.
به گزارش مشرق، «احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی در مطلبی به مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی در ایران به لحاظ قدرت خلق نقدینگی بانکها در دوره ولیالله سیف و عبدالناصر همتی پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلطانی در این باره یادآور شده است: افزایش ۵۰ درصدی ضریب فزآینده نقدینگی عامل خلق ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این دوره است که علاوه بر اضافه برداشت بانکها، عامل کلیدی خلق نقدینگی در دولت یازدهم به شمار می رود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ضریب فزآینده خلق نقدینگی به عدد هشت در فصل پاییز ۱۴۰۰ رسید که ضریب فزآینده خلق نقدینگی در آمریکا از عدد ۱۲ در دهه ۸۰ میلادی به تدریج کاهش یافت و به عدد هشت در ۱۵ سال منتهی به ۲۰۰۸ میلادی و پس از آن به حدود ۴ در ده سال اخیر تنزل پیدا کرد و در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی عدد ۳.۴ بود.
وی در ادامه این مطلب آورده است: در شرایطی که بانکهای مرکزی آمریکا و منطقه یورو ضریب فزاینده خلق نقدینگی را در سه دهه گذشته و سالهای اخیر پایین آورده اند، بانک مرکزی ایران (با غوغاسالاری رسانه های اقتصادی زرد و اقتصادخوانده های وابسته به بانکهای به اصطلاح خصوصی) ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بالا برده است.
سلطانی، بر اساس دادههای بانک مرکزی، میانگین رشد سالانه قیمت دلار در دوران مدیریت رؤسای بانک مرکزی کشورمان در دوران قبل و پس از انقلاب را نیز محاسبه کرده که بر این اساس، نرخ دلار در دوره ریاست همتی در دولت دوازدهم به طور میانگین سالانه ۴۵ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان گرانی ارز در بین همه رؤسای بانک مرکزی ایران است. رتبه دوم نیز مربوط به «محمود بهمنی» رئیسکل بانک مرکزی دولت دهم و رتبه سوم مربوط به دوره اول ریاست «محسن نوربخش» بر بانک مرکزی در دهه ۶۰ بوده است.
سلطانی این مطلب را با هشتگهای اقتصاد ایران، کارگزاران، نئولیبرالیسم، فساد رسمی، شوک_ارزی، غارت_ارزی، مالیات_تورمی منتشر کرده است.
اقتصاد ایران به مدت پنج دهه از رشد نسبتا بالای کمییت ها یا کل های پولی رنج برده و کسی منکر نیست که بدون وجود این رشدهای بالای کل های پولی امکان تداوم تورم های بالا نیز وجود نداشت. پایه پولی بر اثر افزایش خالص یکی از دارایی های بانک مرکزی (مثلا افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بر اثر کسری بودجه) فرضا معادل ۱۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه با افزایش ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها طی چند مرحله فراهم شد و در نهایت با یک ضریب بزرگتر از یک که ضریب فزآینده خلق نقدینگی نامیده می شود و جلوگیری از تداوم رشد بالای نقدینگی لازم بود رشد پایه پولی محدود شود با این تصور که بتوان خلق نقدینگی متکی به رشد پایه پولی را محدود کرد.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت نئولیبرالیسم دولت یازدهم محمود بهمنی عبدالناصر همتی بانک مرکزی دولت دوازدهم بانک مرکزی ایران احسان سلطانی آمریکا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ضریب فزآینده خلق نقدینگی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۷۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام