ایران، غایب بزرگ پروژه کلانسازی شهر الدقم
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۸۴۵۸
باشگاه خبرنگاران جوان - نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور ایران و عمان به ریاست وزرای تجارت و صنعت دو کشور عصر بیستم بهمن ماه در مسقط برگزار شد.
ایران و عمان حلقه واسط بین کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی هستند. از همین رو در ماههای اخیر تاشکند در تکاپوی پیوستن به توافقنامه چابهار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عمان در مقایسه با سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از اقتصاد نسبتا ضعیف تری برخوردار است، اما پروژههای این سلطان نشین نشان میدهد که تلاش برای تغییر شکل اقتصاد عمان و مدرن سازی آن با جدیت دنبال میشود.
در این نشست که سفرای تهران و مسقط و مسئولان بخشهای مختلف حضور داشتند، همکاریهای دوجانبه در تمامی زمینهها بویژه اقتصادی، تجاری، مالی، سرمایهگذاری و فنی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تقویت روابط میان دو کشور و توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.
در پایان این نشست وزرای تجارت و صنعت هر دو کشور یادداشت تفاهم نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و عمان را به امضا رساندند.
پیش از این امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ۲۱ دی ماه در مقصد دوم سفرش به حوزه خلیج فارس پس از عمان به قطر سفر کرد و در دوحه با امیر قطر و معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
یکی از محورهای آتی اقتصاد عمان توجه ویژه به حوزه تجارت و صادرات مجدد است که در این میان نقش ایران و اتصال از طریق آن به آسیای میانه بسیار مهم است، از همین روی براساس توافقنامه عشق آباد کشورهای عضو آن یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان که بعدا هند نیز به آن پیوست، میتوانند با ایجاد کریدوری مهم و حیاتی آسیای میانه را به جنوب آن وصل کنند.
کارشناسان می گویند، مسقط باید زیرساختهای لازم برای ترانزیت کالا از بنادر خود را فراهم کند که یکی از آنها توسعه و تجهیز بندر دقم است که روز جمعه، ۴ فوریه، به صورت رسمی افتتاح شد؛ مسقط برای دستیابی به توسعه متوازن، جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی، ایجاد فرصتهای شغلی و دستیابی به اهداف مورد انتظار، روی منطقه اقتصادی «الدقم» حساب ویژه باز کرده است.
خبرگزاری رسمی عمان به نقل از مهندس عبدالرحمن الحاتمی گفت که این بندر دیدگاه مسقط برای پیشبرد اقتصاد و ارتقای موقعیت سلطان نشین به عنوان یک مرکز لجستیکی را توضیح میدهد.
این بندر به گونهای توسعه یافته است که آن را به یک مرکز لجستیکی یکپارچه و چندوجهی تبدیل میکند و زیرساخت مسیرهای حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی و راه آهن و فرودگاه هوایی را فراهم میکند.
تا سال ۲۰۰۸، «الدقم» یک بندر روستایی ماهیگیری با قبایل محلی در سواحل شرقی عمان بود که جمعیت آن به ۵ هزار نفر هم نمی رسید، اما به سرعت در حال پیشرفت است و از سال ۲۰۱۰ با نام شهر شناخته می شود و دولت عمان با تاسیس یک منطقه ویژه اقتصادی چهره آن را دگرگون ساخت.
با وجود آن که در ساخت کلان شهر الدقم شرکتهای خارجی متعددی مشارکت دارند و در میان کشورهای منطقه نیز نام شرکتهای قطری، عربستان سعودی و کویتی دیده میشود، اما به نظر میرسد که ایرانیها، به عنوان همسایه شمالی عمان، غایب بزرگ بازار سرمایه گذاری در بندر الدقم هستند.
این در حالی است که در عمان فرصتهای سرمایه گذاری برای ایرانیها حتی آسانتر از برخی دیگر از شرکتهای چینی، هندی و انگلیسی است، اما ایران همچنان غایب بزرگ پروژه کلان شهر دقم است.
البته نمی توان گفت روابط تهران و مسقط قابل قبول نیست، چراکه ایران و عمان از نظر موقعیت جغرافیایی به نوعی مکمل یکدیگر و حلقه واسط بین کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی هستند. از همین رو در ماههای اخیر تاشکند در تکاپوی پیوستن به توافقنامه چابهار است. البته پیشتر توافقنامه عشق آبادی روند این اتصال را فراگیرتر کرده، بنابراین ثبات و پیشرفت عمان یا ایران، تاثیر مثبتی بر دیگر میگذارد.
در واقع عمان نزدیکترین کشور خلیج فارس از نظر رویکرد سیاسی به ایران است و همیشه نقش میانجی بین ایران و طرف مقابل را بر عهده داشته. البته روابط ایران و عمان تنها به سیاست ختم نمیشود، بلکه ابعاد اقتصادی را نیز در بر گرفته، چون عمان با ساخت خط لوله دریایی بین دو کشور به دنبال واردات گاز از ایران است.
حسن هانیزاده کارشناس مسائل منطقه میگوید: عمان یکی از کشورهایی است که در چهار دهه گذشته، همواره روابطش را با تهران در سطح قابل قبولی حفظ کرده است. این نقش در ارتباط بین ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و حتی آمریکا بسیار پررنگ بود تا جایی که در برخی مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن به صورت غیرمستقیم شکل گرفت، نقش واسطه را به خوبی ایفا کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ایران و عمان کمیسیون مشترک اقتصادی سرمایه گذاری ایران و عمان آسیای میانه خلیج فارس دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمیسازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکتهای بینالمللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژهها، کشور میتواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهرهمند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصتهای مهم برای سرمایهگذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله میتواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک میکند، بلکه فرصتهایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم میآورد. توجه و سرمایهگذاری در استفاده از این منابع، زمینهساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بینالمللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعهیافتهای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکتهبینی طراحی شدهاند تا فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سرمایهگذاری مستقیم شهروندان در پروژههای عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر میشود بلکه در راستای توزیع عادلانهتر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا میکند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایهگذاران را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایههای بیشتر کمک میکند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژهای به سرمایهگذاران میدهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار میشوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم میآورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمیسازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی