به نقل از «مهر»

تشریح شرایط و مصادیق اجرایی ارائه خدمات غیرحضوری توسط شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۳۲۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، «سیدعباس حسینی» با بیان اینکه، امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، گفت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در بکارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین و الکترونیک ایجاب می‌کند که بانک‌ها گام‌های بزرگ‌تری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصائب و اثرات مخرب موجب شد تا ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی گفت: با وجود گرفتاری‌ها و سختی‌ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضائی، رئیس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا پس از یکسال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام مؤثر درجهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت دهی به مشتریان را به مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است.

وی اضافه کرد: از مهمترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می‌توان به موضوعاتی چون شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و یا ارائه غیرحضوری خدمات پایه اشاره کرد که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است.

حسینی اظهار داشت: هر مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه‌های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری، راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و بررسی ویژگی‌های هویتی متقاضی با استفاده از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک) درخصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل کند.

وی مصادیق خدمات پایه قابل ارائه توسط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای عالی مقابله با پولشویی را از جمله شامل افتتاح انواع حساب‌های بانکی، غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچین صدور ضمانت نامه برای اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری عنوان کرد.

به گفته حسینی، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضا و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

وی اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص عنوان کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: البته در این چارچوب، ارائه غیر حضوری خدمات پایه توسط شرکت‌های صرافی و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز نیست.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات پایه بالاتر از حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی است، یادآور شد: ارائه غیر حضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از ۱۸ سال ممنوع است.

حسینی تأکید کرد: تمام مؤسسات اعتباری، ملزم به رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مربوطه مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و کسب مجوزهای لازم هستند و مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند.

وی گفت: بانکداری الکترونیک و مباحث فن آوری‌های نوین از جمله دیجیتالی سازی خدمات بانکی، احراز هویت الکترونیک به صورت غیرحضوری می‌تواند، تحول شگرفی در حوزه بانکداری ایجاد کنند. با استفاده از احراز هویت غیرحضوری در شرایط کرونا، بسیاری از مردم از این ابزار فن‌آوری بهره‌مند خواهند شد و با فراگیر شدن این خدمات انتظار داریم بسیاری از هزینه‌های زائد از جمله هزینه‌های کاغذ، حمل و نقل و… کاسته شده در آینده موجب بهره‌گیری و استفاده از سایر خدمات بانکی در قالب بانکداری الکترونیک خواهد شد.

کد خبر 5425211 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی معاون وزیر اقتصاد و دارایی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران بورس قیمت نفت قیمت دلار قیمت گوشت سازمان امور مالیاتی سید رضا فاطمی امین بانک مرکزی روسیه تسهیلات بانکی پتروشیمی ترانزیت وزارت صنعت معدن و تجارت قرض الحسنه خدمات پایه ارباب رجوع احراز هویت شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۳۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/