تاثیر ردصلاحیت نمایندگان شایسته را الان در برخورد مجلس با بودجه میبینیم
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۵۷۴۵
آفتابنیوز :
ماحصل این برخوردهای سلبی شورای نگهبان را امروز میتوان در شمایل بودجه 1401 به عینه مشاهده کرد. بودجهای با نگاه انبساطی که نهتنها گرهای از هزار توی اقتصاد، رفاه و معیشت ایرانیان باز نمیکند، بلکه در ادامه باعث بروز مشکلات عدیدهای در شاخصهای خرد و کلان اقتصادی خواهد شد.
زمانی که بودجه 1401 توسط دولت تقدیم مجلس شد، برخی تصور میکردند با مشخص شدن دامنه وسیع مشکلات بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس، وارد عمل خواهد شد و برخی اصلاحات لازم را در بودجه اعمال خواهد کرد، اما نهتنها یک چنین اصلاحاتی توسط کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال نشد، بلکه، تصمیمات مجلس بر حجم مشکلات بودجه تا حد زیادی افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش حقوق سربازان، افزایش پاداشهای بازنشستگی، افزایش بودجه برخی نهادهای غیر پاسخگو، تعدد معافیتهای مالیاتی غیرضروری، اتخاذ رویکردهای مالیاتی به نفع طبقات برخوردار و به ضرر دهکهای محروم و... بخشی از مشکلات فراوان بودجه 1401 است که این روزها در مجلس، ظاهرا در حال چکشکاری است.
وقتی قرار است، 60درصد حداقل حقوقها به یک سرباز پرداخت شود، چرا اقدام به تشکیل ارتش حرفهای در کشور نمیکنند؟ در خصوص رویکردهای مالیاتی بودجه نیز تبعیضهای فراوانی پیداست.
وقتی حقوق یک معلم 1میلیون تومان افزایش داشته باشد، میبایست مالیاتی بیشتر بپردازد، اما برخی حقوقبگیران نجومی که بالای 30میلیون حقوق دارند یا از معافیتهای مالیاتی برخوردارند یا اینکه مالیات ثابت (بدون افزایش) پرداخت میکنند.
نتیجه یک چنین بودجهای، بدون تردید، نزول شاخصهای اقتصادی در سال آینده خواهد بود. از همین امروز میتوان کسری بودجه بالای 400هزار میلیارد تومانی، رشد نقدینگی بالا، تورم دو رقمی و... را در سال آینده متصور شد.
دولت و مجلس با این تصور که روند احیای برجام به زودی عملیاتی خواهد شد و قیمت نفت هم افزایش یافته، خاصهخرجیهایی را در بودجه گنجاندهاند که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. این رفتار طی دهههای گذشته، 2بار در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر دوبار نیز خسارتهای فراوانی را به دنبال داشته است. نخستینبار در دهه 70میلادی در زمان پهلوی، ایران با افزایش درآمدهای نفتی قابل توجه مواجه شد. شاه به جای توسعه زیرساختها و برنامهریزیهای بلندمدت، بخش اعظم دلارهای نفتی را راهی بودجه کرد. این روند نه تنها کمکی به کشور نکرد، بلکه اقتصاد ایران را در وضعیت فروپاشی قرار داد.
تجربه دوم، در سالهای ابتدایی دهه 80 رخ داد. دولت سیدمحمد خاتمی با هوشمندی، صندوقی برای ذخیره درآمدهای ارزی کشور تشکیل داد و مازاد درآمدهای محدود نفتی را به این صندوق منتقل کرد، اما دولت احمدینژاد بدون توجه به منطق اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت قبلی، درآمدهای سرشار نفتی را صرف اجرای پروژههایی چون مسکن مهر، بنگاههای زودبازده و...کرد. پروژههایی که مفاسد فراوانی در بطن آنها رخ داد و سرمایههای ملی را هدر دادند. همین امروز نیز کشور درگیر مشکلاتی که طی سالهای 84 تا 92 رخ داده است. در ماههای اخیر، دوباره قیمت نفت، در حال افزایش است و دوباره، زمزمه احیای برجام در حال طنینانداز شدن است.
در این میان، تصمیمسازان کشور به جای برنامهریزی بلندمدت برای توسعه زیرساختها و رفتار معقول اقتصادی در حال آماده کردن بودجههای انبساطی و ولخرجیهای عجیب هستند. طنز ماجرا اینجاست که این دولت هم از سال آینده قرار است، پروژه ساخت 4میلیون مسکن را استارت بزند. پروژههایی که مشخص است، هزینههای آن قرار است از درآمدهای نفتی تامین شود.اما آیا وقت آن نرسیده است که ضرورتهای حکمرانی خوب و معقول را مرور کنیم و به آن بپردازیم؟
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس یازدهم ردصلاحیت نمایندگان مجلس بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.