ثبت ٦١ مجوز در درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۷۱۹۲
در راستای الکترونیکی کردن فرایند‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا اقدامات بنیادی برای بحث اصلاح ساختارها انجام داده‌اید؟ با اصلاحات ساختاری صورت گرفته چه تحولاتی در وزارتخانه اتفاق افتاده است؟ آیا فرایند صدور مجوزها شفاف است؟ آیا رویکرد درستی در راستای شفاف سازی داریم؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:
در راستای الکترونیکی کردن فرایند‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟نیازی: جزو اولین دستگاه‌هایی بودیم که فرآیند‌های کاری را در حوزه کسب و کار الکترونیکی کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی فرآیندها الکترونیکی می‌شود به اصل چالش برمی‌خوریم. این فعالیت‌ها عموماً به صورت غیر الکترونیکی و دستی انجام می‌شد و روند‌ها وقتی الکترونیکی می‌شود تعارضات فرایندی شکل می‌گیرد. در کنار تعارضات فرآیند بحث اصلاح ساختار باید اتفاق بیفتد. سال گذشته اصلاح ساختار نداشتیم که منجر به اصلاح فرایند‌ها شود.
آیا اقدامات بنیادی برای بحث اصلاح ساختارها انجام داده‌اید؟نیازی: اصلاح فرایند در حوزه معدن به صورت بنیادی شروع شده است . در قالب پروژه فرآیندها را تعریف کرده‌ایم. انشاء‌الله در چند ماه آینده معیارهای ما مبتنی بر ساختار جدید وزارت خانه پیاده سازی خواهد شد.
با اصلاحات ساختاری صورت گرفته چه تحولاتی در وزارتخانه اتفاق افتاده است؟نیازی: با اصلاح ساختاری که انجام دادیم معاونت طرح و برنامه تبدیل به معاونت هماهنگی محیط و کسب و کار شده است تا صدور مجوزهای کسب و کار در این معاونت متمرکز شده است. از این به بعد در وزارتخانه طرف حساب مجوزهای کسب و کار معاونت ماست و دیگر نیازی به ارتباط با سایر بخش‌های نیست.
بحث بهبود فضای کسب و کار و اصلاح صدور مجوزهای کسب و کار را با ساختار جدید دنبال خواهیم کرد. مسئله دوم این است که کاربرگ هایی که تعریف شده عموماً کاربرگ هایی است که به صورت تفصیلی کل فرآیند باید تعریف شود. ضوابط ، مقررات و مصادیق باید تعیین شود.
۶۱ مجوز از دید وزارتخانه تعریف شده که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. از این تعداد ۴۷ مورد به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده است. ۱۴ مجوز هنوز در دستور کار هیات داریم که جنس مجوزهای آنها از نوع مجوزهای خاص است و عام نیست. عموم موضوعات و مجوزهایی که در وزارتخانه داریم در قالب ۴۷ مجوز است که ذیفع عام و گسترده دارد. ۵۴ مورد در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.
با توجه به فرصت زمانی که در وزارتخانه تعریف کرده ایم. امیدوارم در بازده زمانی قانونی بتوانیم اطلاعات را کامل کنیم. در ساختار جدید به دنبال حذف برخی از مجوزها هستیم یعنی چیزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و یا فولاد نخواهیم داشت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:
آیا فرایند صدور مجوزها شفاف است؟سبحانیان: یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم این است که رشد اقتصادی پائینی داریم و سرمایه‌گذاری در کشور ما انجام نشده به طوری که میزان استهلاک از سرمایه گذاری در کشور ما بالاتر بوده است .بخشی از آن مربوط به تحریم و بخشی دیگر مربوط به کرونا و دلایل دیگر است که در دست کارگزاران دولتی و مسئولین دولتی بوده است.
بحث مجوزها و سهولت ورود مردم و به ویژه جوانان برای کسب و کار مطرح است. از این منظر در شاخص های مختلفی که در دنیا وجود دارد رتبه بدی داریم و عملا خودمان با دست خودمان نمی‌گذاریم مردم وارد حوزه کسب و کار شوند .
ما قوانین متعددی در این حوزه داریم. دستگاه های صادر کننده مجوز دچار تعارض منافع هستند و می‌خواهند خودشان تشخیص بدهند که به چه کسی مجوز دهند. بسیار مشکل است که فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنیم.
متاسفانه ما حاضر نیستیم به صورت شفاف فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنیم. مردم باید به سرعت آثار مثبت آن را در زندگی خودشان احساس کنند.
آیا رویکرد درستی در راستای شفاف سازی داریم؟سبحانیان: رویکرد درستی برای ساده سازی و شفاف سازی وجود ندارد .کاملاً عملکرد دستگاه ها نسبت به گذشته متفاوت است و عقب هستیم.
باید رویکردها اصلاح شود. هرگز نباید به عنوان مامور دولت و کارگزار دولت به خودمان اجازه دهیم تا برای یک موضوع به کسی مجوز بدهیم و برای فرد دیگر مجوز ارائه ندهیم . ۵ ماه است که کل مرکز پایش کسب و کار را برای این موضوع گذاشته ایم تا مجوزها شفاف‌سازی شود. شرایط صدور مجوزها کاملا باید شفاف شود و فرآیندها باید به صورت الکترونیکی شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد پتروشیمی کسب و کار وزارتخانه تحریم کارگزاران دولتی فرآیندها الکترونیکی اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پتروشیمی کسب و کار وزارتخانه تحریم کارگزاران دولتی فرآیند ها الکترونیکی درگاه ملی مجوزها اصلاح ساختار کسب و کار صدور مجوزها شفاف سازی فرآیند ها صدور مجوز فرایند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان شفاف‌سازی شود
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
بسمه تعالی
«ای اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.» سوره مبارکه مائده _ آیه ۸
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان؛ اکنون که این مرقومه نگاشته می‌شود چند روز از انتشار خبر محکومیت حجت الاسلام محسن ریسمان‌سنج معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خوزستان به شش ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب می گذرد.
بنا بر پیگیری ها و بررسی های انجام شده در بحبوحه ماجرای میدان میوه و تره‌بار الغدیر اهواز، یک صفحه در شبکه مجازی اظهارات و ادعاهایی را علیه چندین نفر مرتبط با این پرونده مطرح می کند که منجر به شکایت افراد مذکور می شود در ادامه فردی مسئولیت انتشار این اخبار و ادعاها را برعهده می گیرد اما دستگاه قضایی به استناد استعلام گرفته شده از پلیس فتا، ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم می کند...
اما بعد..
جناب آقای اژه‌ای
با توجه به جایگاه حقوقی جناب آقای ریسمان سنج در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پیگیری های موثر ایشان در موضوعات گوناگون مانند: اعتراضات کارگری هفت تپه و چندین پرونده مطالبه گری دیگر، در غیاب رسانه های رسمی دستگاه قضای خوزستان جهت تنویر افکار عمومی و تاریک بودن ابعاد پرونده، حاشیه های ایجاد شده اذهان عمومی را مشوش کرده، روح مطالبه گران دلسوز انقلاب را آزرده، فلذا دانشجویان بسیجی استان خوزستان به جهت شفاف شدن موضوع و در راستای جهاد تبیین که در اندیشه مقام معظم رهبری یک واجب قطعی و فوری است، جهت رفع هرگونه نگرانی در ارتباط با تضییع حق ایشان، بررسی مجدد پرونده و دستور عاجل جهت پیگیری موارد ذیل را خواستارند:
۱) اطمینان و رفع شک و شبهه در ارتباط با تسویه حساب و تضعیف جریان مطالبه گر دلسوز انقلاب
۲) شفاف سازی پرونده و تنویر افکار عمومی توسط رسانه‌های ذی صلاح دستگاه قوه قضاییه، جهت جلوگیری از سوء برداشت‌ها
۳) در صورت امکان بررسی مجدد پرونده توسط شعب دیگر دادگاه ویژه روحانیت و اجازه درخواست اعاده دادرسی به ایشان
والسلام علی من اتبع الهدی
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام