مقایسه کرایه خانه با نیمه اول سال
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۰۰۳۴
در شرایطی که معمولا بازار اجاره در نیمه دوم سال افت میکند، بررسیها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد بالاتر از تورم خرید و فروش مسکن بود.
به گزارش ایسنا، بازار اجاره مسکن در سال جاری مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلایل مختلفی درخصوص رشد سنگین اجاره بها عنوان می شود که از جمله آن میتوان به تورم بالای ۴۰ درصد و جهش قیمت مسکن اشاره کرد اما مهمترین عامل میتواند جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد. در سال جاری که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش به طور محسوسی کاهش یافته و از ۹۹ درصد در سال قبل به حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به نوعی برای انتقال تورم به بازار اجاره فراهم شد.
با اینکه میانگین رشد قیمتها در بازار اجاره شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ درصد اعلام شده، گزارشهای میدانی گویای آن است که در مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها مواجه شدهاند. کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سال جاری با افزایش مواجه شده است؛ در حالی که سالهای قبل معمولا با ورود به شش ماهه دوم و پایان فصل جابهجایی، کرایه خانه با افت مواجه میشد.
در نیمه اول بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس آماری که از یک سامانه ملکی به دست آمده قیمت هر متر مربع رهن واحدهای مسکونی شهر تهران ۳.۲ درصد نسبت به نیمه دوم دی ماه افزایش یافته است. تعداد آگهی های اجاره نیز ۱.۳ درصد کاهش نشان میدهد. در این گزارش نرخهای اجاره مسکن شهر تهران در نیمه اول را با نرخهای فعلی مقایسه کردهایم.
به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالاها و خدمات را در دیماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بستهای برای حمایت از اجارهنشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجارهبها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.
سرنوشت تعیین سقف برای اجاره بها چه شد؟
پیش از آن هم دولت دوازدهم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامهها میتوان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور و همچنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاستهایی که آمار، بیتاثیری آن را به اثبات میرساند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دیماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر برخی گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره اجاره بهاء شهر تهران بانک مرکزی بازار اجاره اجاره بها شهر تهران نیمه اول دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۰۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمتگذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانههای راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از 20 درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روشهای مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش میدهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار میشود که این خود به کاهش و تعدیل قیمتهای کمک میکند.
رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمتگذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد.