بودجهریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت در خدماتی دولتی را در پی دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۲۵۱۹
احمد خداوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت مانند بنگاههای بخش خصوصی، خدمت ارائه میکند، گفت: تکتگ دستگاههای دولتی وظیفهای عهدهدار بوده و در قالب این قوانین به وظایف دستگاهها اشاره شده که این مهم قرار است تحت عنوان خدمت و زیرخدمت احصا شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از احصای خدمات، تعداد خدمتی که دستگاه مربوطه قرار است انجام دهد، اعلام میشود، تصریح کرد: بخش خصوصی همواره به دنبال این ذهنیت است که خدمات ارائه شده با پایینترین قیمت تحقق یابد، این در حالی است که دولت چنین دیدگاهی نداشته و خدمت را بدون در نظر گرفتن قیمت آن ارائه میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خداوردی با تاکید بر اینکه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دنبال این نگاه است که خدماتی که دولت ارائه میکند، اولاً شفاف بوده، در ثانی قیمت تمام شده هر خدمت را معین کند، عنوان کرد: بعد از طی کردن همه این مراحل، نیمنگاهی به عملکرد دستگاه خواهد شد که اگر این اقدام را یک دهه انجام دهیم، معیاری را در اختیار ما قرار میدهد که به واسطه همین معیار قادر به برنامهریزی خواهیم بود.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با یادآوری اینکه گروهی در سیستم اداری همواره به صورت مستقیم خدمت ارائه کرده و گروهی دیگر نیز از این خدمات پشتیبانی میکنند، خاطرنشان کرد: در بودجهریزی عملیاتی اگر این استاندارد را تولید کرده و در نهایت قیمت تمام شده را با آن بسنجیم، معیاری برای برنامهریزی در دستگاههای دولتی خواهد بود تا بتوانند همانند بخش خصوصی به ارائه خدمت بپردازند.
خداوردی با بیان اینکه این روش سالها است که در کشورهای بزرگ اتفاق افتاده اما در ایران به دلایل مختلف راکد مانده بود، تصریح کرد: این موضوع چند سالی است که در ایران آغاز شده و قسمتی از بدنه دولت، دستگاههای استانی هستند که تداوم این امر نیز منجر به بهبود مدیریت عملکرد دستگاهها خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه میخواهیم در استان زنجان مدیریت این کار را برای ۸۰۰ دستگاه در کشور انجام دهیم که کاری فنی و تکنیکی بوده و نیاز به اطلاعات زیادی دارد، گفت: همه اطلاعات باید به صورت همزمان پردازش شود. این موضوع یک تکلیف قانونی برای همه دستگاههای دولتی از جمله استانیها است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با تاکید بر اینکه هیچ سیستمی به ویژه در دولت حاضر نیست بهینه شود، چون فرهنگ خاصی برای دولت وجود دارد، افزود: به همین خاطر گام نهادن به این شرایطی که هیچکس حاضر به پذیرش آن نیست، کار دشواری است اما خروجی آن جلوگیری از گران اداره شدن کشور خواهد بود.
کد خبر 5425900منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سلامت نظام اداری ویروس کرونا راهپیمایی 22 بهمن بوشهر کرمانشاه آمار کرونا انقلاب اسلامی ایران شیوع کرونا خطبه های نماز جمعه 22 بهمن دهه فجر عکس استانها اردبیل آیین اعتکاف بارش برف برنامه ریزی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالجاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاههای اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامهریزی لازم را با اولویت پروژههای نیمه تمام و طرحهای بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژههای عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژههای نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استانها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد میکند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویتهای استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژههای قابل اتمام و طرحهای بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژههای نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040