نماینده ولی فقیه در استان مازندران: مجازات های جایگزین حبس مورد توجه قضات قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۲۹۸۹
گروه استانها_نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: لازمه کاهش جمعیت کیفری اجرای سیاست ها و تدابیر قانونی در تمام مراحل فرآیند دادرسی است و مجازات های جایگزین حبس مورد توجه قضات قرار گیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس اداره کل زندانهای کشور اظهار داشت: یکی از شاخصه های حقوق بشری، حفظ حقوق زندانیان است و این شاخصه، نشان دهنده تمدن و پیشرفت جامعه محسوب می شود کشورهایی که ادعای فراوان دارند مانند زندان ابوغریب و امثال آن بدترین رفتار را با زندانیان خود دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بزرگترین خواسته انسان حفظ آزادی است گفت: حبس یک عامل بازدارندگی است که در کاهش جرم افراد نقش مهمی دارد،قطعا نداشتن آزادی میتواند در کاهش جرم موثر باشد قضات استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون را مد نظر همیشگی خود قرار دهند.
لائینی افزود: در زمینه سازندگی اقدامات فرهنگی انجام گیرد تا انسانهای سازنده تحویل جامعه دهیم و در این زمینه از مربیان و اساتید خوب استفاده کنیم که حبس الکترونیک مزایای حبس حضوری را ندارد زیرا از برنامه های فرهنگی نمی توانند استفاده کنند.
نماینده ولی فقیه درمازندران یادآورشد: مجازات حبس باید زمانی استفاده شود که برای زندانی موثر باشد و در اصلاح و تربیت مجرمین تاثیرگذار باشد و در واقع مجازات حبس آخرین گزینه‌ای باشد که قضات در اعمال مجازات استفاده کنند
وی بیان کرد: قضات اگر می توانند حکم زندان را کاهش دهند و احکام و مجازات جایگزین جای حبس و زندان را بگیرد تا اخلاقیات آنها اصلاح شود هدف ما از زندانی کردن مجرم احیا کردن آنهاست.
امام‌جمعه ساری افزود: انتظار داریم نظارت بر زندانیان افرایش یابد تا گرفتار جرم و فسادهای دیگر نشوند همپچنین به خانواده های آنان رسیدگی شود.
اشتغال مهمترین فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان است
رییس اداره کل زندان های کشور نیز با بیان اینکه استفاده از تدابیر و سیاست های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار قوه قضائیه است گفت: یکی از برنامه های قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده از مجازتهای جاگیزین حبس است که برخی از آنان با استفاده از سامانه الکترونیکی زندانیان توسط پابندهای الکترونیکی در محدوده مکانی مشخصی تحت کنترل قرار می گیرندکه درمازندران این امر با جدیت دنبال می شود.
غلامعلی محمدی افزود: زندانیان یا به لحاظ فکری ویا مادی جزء نیازمندان جامعه هستند ظرفیت و قابلیت خود به نحوی عمل کنیم تا به حیات طیبه خود یابندو در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار دهیم که در این راستا؛ حرفه آموزی و اشتغال مد نظر قرار دارد فضای زندان را با کاهش جمعیت کیفری زندانیان تعدیل و سپس طبقه بندی کنیم.
وی بیان داشت: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های اشتغال و حرفه آموزی زمینه بروز جرم و بازگشت مجدد زندانی به زندان را ازبین ببریم.
این‌مسئول گفت: تراکم جمعیت کیفری در استان‌مازندران بالاست و هشت هزارو 500 زندانی در 10 مرکز شامل زندان،کانون اصلاح و تربیت و اردوگاه حضور دارند.
وی گفت: با استفاده از تدابیر و سیاست های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها نظارت و کنترل زندانیان ووتوجه به وضعیت خانواده های زندانیان از اولیت سازمان زندانها است.
انتهای پیام/شمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کاهش جمعیت کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۲۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۵ نفر از محکومان مالی با کمک‌های انسان دوستانه آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی افزود: ۳۵ تن از محکومان مالی استان تهران با برقراری جلسات صلح و سازش فی‌مابین طرفین دعوا و همچنین از طریق جذب کمک‌های مالی خیرین، از زندان آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه زندانیان آزاد شده اکثراً پدر، مادر و سرپرست خانوار هستند که به دلیل محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمد و یا رد مال در زندانها به سر می‌بردند، اظهار داشت: این افراد در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، واجد شرایط و مستحق آزادی شناخته شدند و با تلاش دادیاران ناظر بر زندان و شعبات شورای حل اختلاف مستقر در زندانها، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
دادستان تهران ضمن تصریح به تأمین بخشی از وجوه رد مال توسط خانواده‌های محکومان، اضافه کرد: بخشی دیگر از دیون و تعهدات مالی محکومان فوق‌الذکر، در جلسات صلح و سازش مورد گذشت شاکیان قرار گرفت و مابقی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، به همت خیرین پرداخت شد.
کد خبر 6092044
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است