جایگاه گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۳۶۷۱
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی‌مهر در راستای گسترش تعاملات و همکاری‌های دستگاه قضایی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و افزایش حمایت‌های قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، دفاع مقدس را آموزشگاه عملی از جهاد، شهادت و ارائه تصویر واقعی از حماسه دانست و افزود: در آن ایام، روستایی، شهری، کارگر، کارمند و هر کس در هر کوی و برزن در حد توان خود ادای دین و وظیفه می‌کرد و همگان در راستای مسیری حرکت می‌کردند که امام (ره) می‌فرمود زیرا حرف، راه، کلام و مسیر امام (ره) به‌نحوی بود که همه مردم و آحاد ملت نسبت به آن به‌عنوان یک امر تکلیفی، وظیفه عبادی، فردی و اجتماعی مقید بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارها و دشمنی‌های شرق و غرب و همه ظرفیت‌ها و امکاناتی که دشمن برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرد، نتیجه آن تا به امروز، پیروزی جمهوی اسلامی در این مسیر دشوار و پرپیچ و خم شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش اعتقادات و باورهای دینی در پیروزی‌های ملت ایران اسلامی در مقاطع گوناگون تاریخی اظهار داشت: علت موفقیت در آن مقطع خطیر، ریشه در اعتقادات و باورهای دینی مردم دارد و به‌همین دلیل انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی و اعتقادی محسوب می‌شود.
القاصی‌مهر با بیان اینکه در اوایل انقلاب نیز مشکلات اقتصادی کم نبود، گفت: بسیاری از امکانات و ظرفیت‌هایی که اکنون وجود دارد در آن زمان اساسا وجود نداشت و اصل و مبنای همه افراد جامعه اعتقادات و رویکرد دینی بود امروز نیز برای برون‌رفت از مسائل و مشکلاتی که بر زندگی‌ها سایه انداخته است، باید به همان رویکرد انقلابی و فضای معنوی اوایل انقلاب بازگردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما دچار انفعال شده‌است، گفت: به نظر می‌رسد که اهتمام و حساسیت‌ها در انجام این فریضه کم شده و آثار و عوارض آن ناهنجاری‌ها، آسیب‌ها و گرفتاری‌هایی است که در جامعه با آنها مواجه هستیم.
وی مطالبه‌گری آحاد جامعه را ضرورتی برای برون‌رفت از آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها و انحرافات در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و افزودد: نیاز داریم که باورهای دینی و اعتقادات خود را تقویت کنیم و با ایجاد تغییر در رویکردهای فعلی اقدام کنیم؛ این موضوع میسر نخواهد شد مگر با مطالبه‌گری آحاد جامعه.
القاصی‌مهر با تاکید بر لزوم مسئولیت‌سازی افراد در مقابل یکدیگر اظهارداشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک وظیفه همگانی و تکلیفی است که آحاد جامعه در مقابل یکدیگر دارند بنابراین باید اراده جمعی و اهتمام عمومی در قبال مشکلات و مسائل جامعه ایجاد کنیم و سعی نماییم پشتوانه عمومی و اراده اجتماعی را برای پیش‌برد این اهداف فراهم کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه اگر در جامعه هر کس نسبت به وظیفه و مسئولیت خود پاسخگو نباشد، خروجی آن هرج و مرج و فساد، ناهنجاری‌ها و کج‌روی خواهد بود، افزود: علت اصلی همه مسائل و مشکلات ما در حوزه ناهنجاری‌ها، انحرافات و بزهکاری‌ها ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر است زیرا اگر همه، خود را در قبال یکدیگر و جامعه مسئول بدانند و در مقام رفع مشکلات برآیند، قطعا این مسائل حل می‌شود.
وی ورود گروه‌های مطالبه‌گر در حوزه‌های مختلف و در قالب‌ها و اشکال گوناگون را مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست که در قالب «گزارشگری فساد» بروز و ظهور پیدا می‌کند.
القاصی‌مهر تاکید کرد: زمانی که جریان فسادی در یک نهاد و دستگاه شکل می‌گیرد و به‌وجود می‌آید، انتظار جامعه این است که فردی که خیانت کرده و به بیت‌المال دست‌درازی کرده نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه معنای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: جامعه خود باید به میدان بیاید و از آسیب‌ها و انحرافات پیشگیری کند؛ در این زمینه ضرورت دارد تا افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر گروه‌های مطالبه‌گر واقعا به‌طور هدفمند، سازماندهی شده و پیگیر باشند و در عین حال از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، می‌توانند در عرصه پیشگیری بسیار اثرگذار عمل کنند.
القاصی‌مهر گفت: گروه‌های مطالبه‌گر در بطن و بدنه جامعه قرار دارند و در فضای کسب و کار و داد و ستد جامعه و مردم هستند؛ به همین دلیل ممکن است بیشتر با آسیب‌ها و مسائل مختلف مواجه شوند بنابراین جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد و جایگاه آنها بر اساس این مبنا است که همه در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مسئول هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفا معطوف به موضوع حجاب و یا موضوعات خاص فرهنگی نیست، اظهار کرد: در همه بخش‌ها و حوزه‌ها اگر بررسی‌ها دقیق، هوشمند با اطلاع و نیت و انگیزه اصلاح باشد، حتما می‌تواند مفید و موثر واقع شود و از خیلی از مشکلاتی که ممکن است در آینده رقم بخورد، جلوگیری کند و از طرف دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را نیز پاسخگو قرار دهد.
وی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این تکلیف را برای دستگاه قضایی پیش‌بینی کرده و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه و تخصصی در این زمینه در نظر گرفته شده‌است.
القاصی‌مهر گفت: اکنون در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شخصیت ارزشمندی همچون آیت‌الله صدیقی هستند که خود عضوی از شورای عالی قوه قضاییه محسوب می‌شوند و سال‌های سال در دستگاه قضایی مسئولیت داشتند و به‌عنوان چهره‌ای فرهنگی، شخصیتی کاملا متدین، در عین حال دلسوز و محب اهل بیت (ع) شناخته می‌شوند؛ بنابراین حضور ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند احساس مسئولیت را در میان مردم و مسئولان ایجاد و تقویت کند.
نشست رئیس کل دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خان‌محمدی معاون اجتماعی و مطالبه‌گری و سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، علی شیرازی مشاور اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، امیر یوسف‌زاد مدیر پیگیری‌های ویژه معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
از ثبت دادخواست ناقص پرهیز شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی در خصوص «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی» با اشاره به بازدید اخیر خود از حوزه قضایی اسلامشهر گفت: در جریان بازدید از حوزه قضایی اسلامشهر در جریان بازدید از نحوه عملکرد واحد بازبینی به همکاری که مسئولیت بررسی دادخواست‌ها را داشت تاکید شد که چند موضوع دیگر برای بررسی دادخواست‌ها اضافه شود تا از ثبت دادخواست ناقص پرهیز گردد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار، دادگاه تجدیدنظر در برخی ماه‌ها ۲۳ هزار پرونده وارده دارد، اظهار داشت: زمانی که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به صورت ناقص به تجدیدنظر ارجاع می‌شود، هم حقوق مردم تضییع خواهد شد و هم قضات درگیر رفت و آمد پرونده‌ها هستند.
القاصی‌مهر به سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ماموریت داد تا اقدام به تهیه کاربرگ مربوطه به‌منظور عدم ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدید نظر کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: ضرورت دارد تا پس از تهیه کاربرگ مبنی بر موارد نقص، این فرم توسط مدیر دفتر شعبه مربوطه تکمیل و امضاء شود و پس از آن اگر فردی سهل‌انگاری کرد و موضوع را رعایت نکرد، تخلف او اعلام شود.
تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت آموزش مدیران دفاتر شعب قضایی
وی بر ضرورت آموزش مدیران دفاتر شعب قضایی تاکید کرد و گفت: در این زمینه لازم است جلسه‌ای را با مدیران دفاتر در سطح تهران و شهرستان‌ها داشته باشیم و آموزش داده شود که مدیران دفاتر برای ارجاع پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر چه مواردی را باید رعایت کنند؛ چرا که با آموزش عملی و توجیه کاربردی مدیران دفاتر کلیه دادگاه‌ها می‌توان از ارسال پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر جلوگیری کرد.
القاصی‌مهر در این زمینه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ماموریت داد تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی با مدیران دفاتر دادگاه‌ها را در اسرع وقت فراهم کند.
از ارجاع موارد غیرضرور پرهیز شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مقام ارجاع در کنترل ورودی‌ها تصریح کرد: روسای حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی باید با نظارت بر مقامات ارجاع بر ورودی‌ها کنترل داشته باشند و از ارجاع موارد غیرضرور پرهیز شود.
وی با بیان اینکه در مقام ارجاع یک پرونده تمامی جوانب باید سنجیده شود، گفت: خیلی از موضوعات نباید قضایی شود و پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های مسکن، لیزینگ خودرو و بعضا رمزارزها صرفا با فرایند قضایی حل نمی‌شود و لازم است ساز و کار اجرایی و مدیریتی برای این موضوعات پیش‌بینی شود.
القاصی‌مهر با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، معتمدین و صاحبان نفوذ برای قضازدایی از اختلافات کثیرالشاکی گفت: تاکید بر این است مقامات ارجاع توجیه شوند و به راحتی پرونده‌ها را ارجاع ندهند و کنترل ورودی‌ها انجام شود.
لزوم اعمال نظارت بر کارشناسان
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی را موضوع کارشناسی دانست و در عین حال بر لزوم اعمال نظارت بر کارشناسان تاکید کرد و افزود: کارشناسی که در مهلت مقرر نظر نداد، نباید تجدید شود و ضرورت دارد رئیس آن مجتمع قضایی وارد عمل شده و پیگیر موضوع شود و اگر کارشناسی واقعا کوتاهی و قصور کرد مراتب تعقیب کیفری و تخلف آن کارشناس اعلام شود زیرا پذیرفته نیست طرفین پرونده شش ماه تا یک سال معطل نظر کارشناس باشند.
اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات منتهی به صدمات غیرعمدی در شورای حل اختلاف
وی از صدور دستورالعمل «تشکیل شعب ویژه صلح و سازش در پرونده‌های تصادفات» خبر داد و گفت: شعب ویژه‌ای در شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات منتهی به صدمات غیرعمدی اختصاص پیدا کرده و هیات‌هایی از طرف شورای حل اختلاف استان به کلیه حوزه‌های قضایی اعزام شدند تا رصد کنند که چه میزان کار انجام شده و در کجا مانع ایجاد شده‌است.
القاصی‌مهر با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بر اساس آمار اعلام شده حدود ۴۴ هزار پرونده تصادف منتهی به صدمات غیرعمدی وارد مجموعه قضایی شده‌است، افزود: ضرورت دارد تا روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها برای سه هفته آینده در کنار این شعب ویژه پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورند تا پرونده‌های تصادفات که عمدتا نیازمند تنظیم گزارش اصلاحی برای اخذ دیه است، وارد مجموعه دادگستری نشوند زیرا یکی از مصادیق کنترل ورودی نظارت بر همین موضوع است.
برچسب‌ها مبارزه با فساد اقتصادی علی القاصی مهر قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مبارزه با فساد اقتصادی علی القاصی مهر قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی علی القاصی مهر قوه قضاییه فریضه امر به معروف و نهی از منکر رئیس کل دادگستری استان تهران ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرونده های تصادفات شورای حل اختلاف القاصی مهر مدیران دفاتر دستگاه قضایی ناهنجاری ها مطالبه گری دادگاه ها پرونده ها شعب ویژه حوزه ها آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۳۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است