قانون تعالی خانواده خوب اجراشود از بحران پیری عبور میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۵۷۴۷
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، امیرحسین بانکی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست مجازی «گام پیشرفت» با عنوان درآمدی بر کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب با بیان اینکه بحث جمعیت را میتوان از ۲ منظر نگاه کرد، اظهار داشت: اول اینکه بر خلاف مباحث دهههای گذشته، جمعیت برای یک کشور مزیت است نه مذمت و در این سالها این مورد از ابعاد مختلف بیان و اثبات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه بعد دوم بحث هرم جمعیت است، ادامه داد: اگر هرم جمعیت از حالت طبیعی خود خارج شود و جمعیت به سمت پیری برود، موضوعی خطرناک، منفی و بحرانی است و در صورت رخ دادن چنین موضوعی به سیاهچاله جمعیتی میرویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق محاسبات دقیق، ۳٠ سال آینده، یک سوم جمعیت کهنسال است و به این معناست که در زمان کهنسالیمان چه از حیث خانوادگی و چه از حیث اجتماعی ادارهمان سخت میشود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: با پیری جمعیت، به جز بحران امنیتی بحرانهای اقتصادی، علمی، سلامت و... نیز پیش خواهد آمد.
برای طرح تعالی جمعیت ۲۱ مانع اصلی شناسایی شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح تعالی جمعیت و خانواده در مجلس تأکید کرد: در مجلس برای طرح جمعیت ۲۱ مانع اصلی فرزندآوری را شناسایی کردیم و بهصورت حل مساله برای هرکدام راه حلهایی را پیشبینی کردیم که مجموع آن ۷۳ ماده و ۲۴٠ حکم شد.
وی توضیح داد: موارد جمعآوری شده به دولت ابلاغ شد و دولت در حال نوشتن دستورالعملها و تشکیل ستاد ملی جمعیت است تا در آنجا حکمرانی قانون صورت بگیرد.
بانکی عنوان کرد: پیشبینیمان این است که اگر این قانون به خوبی اجرا شود، به طور قطعی از این بحران عبور خواهیم کرد.
تمام طرح جمعیت به بانک گره زده نشده است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تنها ۵ ماده از ۷۳ ماده طرح جمعیت تسهیلات است و در کل طرح جمعیت را به بانک گره نزدیم و تلاش کردیم منابع قرضالحسنه را در جهت ازدواج و فرزندآوری به کار بگیریم.
بانکی مطرح کرد: جامعه ایران، جامعهای چند عنصری است و در هر زمان به یک عنصر بها داده میشود، برای مثال در دوران توسعه به عناصر مدرنیته توجه شد و نتیجه آن سن ازدواج افزایش پیدا کرد و در مقابل آن میتوانیم دیگر قواعد را تقویت کنیم.
انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/
منبع: فارس
کلیدواژه: جمعیت پیری جمعیت رشد جمعیت طرح رشد جمعیت امیرحسین بانکی رسول بخشی دانشگاه اصفهان نقدینگی طرح جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۵۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048