اطلاعات مالی ترامپ باز هم دروغ از آب در آمد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۶۶۵۸
دادستان کل نیویورک اعلام کرد: دفاعیههای پنج صفحهای ترامپ که روز گذشته منتشر شد با ادعای وکلای وی در دادگاه کاملاً مغایر است.
به گزارش قدس آنلاین، دادستان کل آمریکا در نامهای به دادگاه نیویورک گفت: اطلاعاتی که ترامپ به منظور دفاع از خود در مورد فعالیتهای مالی و مالیاتی و املاک خود در روزهای اخیر ارائه کرده کاملاً با آنچه وکلای وی در صحن دادگاه عنوان کرده بودند مغایر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان کل آمریکا همچنین ادامه داد: خیلی عجیب است که یک نفر با گفتهها و دفاعیات وکلای خود آن هم با یک روز اختلاف زمانی مخالفت کند.
به گفته خبرگزاری رویترز، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک این روزها به دنبال تحقیق در مورد ارزش املاک و مستغلات دونالد ترامپ است؛ مقامات قضایی آمریکا میگویند دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود با سوء استفاده از قدرت و اختیارات اجرایی خود، در صورت حسابها مالی سالیانه، ارزش املاک و مستغلات خود را برای پرداخت کمتر مالیات دستکاری کرده است.
وکلای ترامپ بارها اعلام کرده اند آنها اطلاعات دقیقی درباره اتهامات مربوط به ارزش گذاریهای نادرست املاک در اختیار ندارند. دفتر دادستان کل آمریکا در روزهای اخیر نامهای را منتشر کرده و در آن گفته است به صورتهای مالی سازمان ترامپ در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ هیچ اعتمادی ندارد.
سه شنبه ترامپ در نامهای خطاب به دادستان کل آمریکا ضمن محکوم کردن تحقیقات در مورد ارزشگذاری املاک و مستغلات وی این اقدام مقامات قضایی آمریکا را با هدف سیاسی عنوان کرده و آن را "یک حمله سیاسی و نژادپرستانه" خوانده است. ترامپ متهم است از طریق ارتباطهای تجاری و سیاسی خود دست به فرارهای مالیاتی گستردهای زده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اطلاعات مالی ترامپ دادستان کل آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۶۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک میشود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانونگذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفتهاند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشدهاند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی میتوان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این دادهها پذیرفته میشود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پروندههای قضایی بیشتر نمیشود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن میزنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی