به نقل از «ایران آنلاین»

70درصد سپرده‌ها، تنها در اختیار یک درصد افراد جامعه قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۷۰۱۲

درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در ایران متأثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است.

روزامه ایران: درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در ایران متأثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است نتایج برآوردهای اقتصادی  بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود که طبیعتاً تداوم این وضعیت، تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو باید اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری  در دستور کار قرار بگیرد. از سویی طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بدون ریسک بالا باشد طرح‌های سرمایه گذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا می کنند، لذا میزان سرمایه گذاری در کل اقتصاد کاهش می باید. بنابراین جدا از مساله جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر سود سپرده موجب افزایش سرمایه‌‌گذاری مستقیم می‌شود و از این رو به طورکلی پایان این معافیت مالیاتی اقدامی کاملا منطقی است.

با اخذ مالیات از سود سپرده‌ها عدالت مالیاتی بیشتر می‌شود
باید توجه داشت، طبق بند و تبصره ۶ لایحه بودجه 1401 سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود و با اجرایی شدن مصوبه اخیر، صرفا معافیت بند 2 ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی، در این بودجه حذف شده است. طبیعتا هیچ منطقی درحالی‌‌‌که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود تحمل ریسک‌های تولید از جمله تورم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، بیمه و … و حتی کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران موظف به پرداخت مالیات آن هم با نرخ‌های قابل توجه هستند، تداوم معافیت مالیاتی صاحبان سپرده‌های کلان را نمی پذیرد ولو اینکه با توجیه حفظ ارزش پول باشد؛ چراکه دلیلی ندارد حاکمیت متضمن حفظ ارزش پول عده‌ای خاص باشد درحالی‌که همه اقشار دیگر جامعه در عین پرداخت مالیات باید تورم را هم تحمل کنند.
گفتنی است، طبق بررسی‌های انجام شده با وجود اینکه نرخ سود کوتاه‌مدت در اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از تورم کمتر است، اما مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در این کشورها برقرار است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۸۴ کشور بررسی شده، تنها ۳ کشور مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و۱۴ کشور مالیات سود سپرده‌های اشخاص حقیقی را معاف اعلام کرده و سایر کشور‌ها مالیات این نوع سپرده‌ها را دریافت می‌کنند.

گرچه طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97، حدود 40 درصد سپرده‌های مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی است، اما درعین حال مطابق اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، 70 درصد سپرده‌های بانکی تنها در اختیار یک درصد افراد جامعه قرار گرفته است و لذا حذف معافیت مالیاتی سپرده‌گذاران کلان حقیقی نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ این موضوعی است که مطابق با عدالت مالیاتی است و در کشورهای دیگر هم رویه به این شکل است که با افزایش میزان سپرده بانکی، نرخ مالیات سود سپرده افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می‌شود به صورت پلکانی نرخ مالیات برای سود سپرده‌ها تعیین شود و اشخاص حقیقی با سپرده‌های کلان نیز مشمول این مالیات شوند.

ناکارآمدی بانک‌ها در تخصیص بهینه وجوه
مسأله مهم دیگر، ناکارآمدی بانک‌ها در تخصیص بهینه وجوه است. بررسی صورت مالی 27 بانک کشور نشان می‌دهد، 12 بانک زیان انباشته نزدیک به 300 هزار میلیارد تومانی دارند، گرچه می‌توان دلایل متعددی هم برای این وضعیت بر شمرد اما در شرایطی که مطابق برآوردها هر 10هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک مرکزی، 2.5 درصد تورم به دنبال دارد، تداوم خلق پول ناشی از ناترازی بانک‌ها و اعطای سودهای سپرده کلان، اثری جز تداوم تورم بالا برای کل اقتصاد ندارد.
ضمناً در حالی که برخی به اشتباه، نگرانی از خروج پول از بانک‌ها به سایر دارایی‌ها را از پیامدهای منفی حذف معافیت مالیاتی سود سپرده قلمداد می‌کنند باید توجه کرد که این اتفاق اساساً منجر به خروج سپرده از شبکه بانکی به‌عنوان یک کل نمی‌شود، چراکه حتی با فرض خرید دارایی‌ها توسط صاحبان سپرده‌ها ، تنها مالک سپرده تغییر می‌کند که می‌تواند در مجموع حتی به  نفع برخی از بانک‌ها و کل اقتصاد باشد؛ چرا که باعث خواهد شد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت تبدیل و در نهایت باعث کاهش هزینه تمام‌شده پول برای برخی از بانک‌ها شود.

ورود سپرده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
یکی از نگرانی‌های برخی از صاحبنظران این است که سپرده‌گذاران کلان منابع خود را به صندوق‌های درآمد ثابت هدایت کنند که اولا در این مورد نیز می‌توان محدودیت‌هایی را وضع کرد و ثانیا این موضوع می‌تواند باعث ورود منابع جدید به بازارسهام و یا افزایش تمایل به خرید اوراق بدهی سایر شرکت‌ها و دولت و در مجموع، افزایش توان تأمین مالی این صندوق‌ها و بازار سرمایه شود.
تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در سایر دارایی‌ها با نرخ‌های بالاتر
یکی از نگرانی‌ها که چندان واقعی نیست، خروج پول از سپرده بانکی به سایر حوزه‌های کالایی است که در اینجا باید گفت، اولاً نرخ سود سپرده حتی بعد از مالیات ازآنجا که بدون ریسک است، کماکان جذاب است و ثانیاً با اخذ مالیات از سایر بازارها هم این موضوع قابل مدیریت است و می‌تواند مانند رویه بیش از 180 کشور دنیا، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، و .... را با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد از جمله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که اتفاقاً کلیات آن نیز به تصویب مجلس رسیده، غیر جذاب کند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری سود سپرده ها اشخاص حقوقی اخذ مالیات بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.