به نقل از «آفتاب»

اعتراض وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۷۴۳۵

آفتاب‌‌نیوز :

پرتو برهانپور با اشاره به روند قضایی پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران گفت: ۶ آذرماه قرار عدم صلاحیت مستدلی از سوی بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نقده صادر شد. بر اساس آن سه تن از مدیران دولتی شامل مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر ارومیه و رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به علت بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر و عدم تامین وسیله نقلیه مناسب با شرایط راه و جغرافیای منطقه و بدون هماهنگی با ادارات مرتب ایمنی ترافیک مقصر شناخته شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی ادامه داد: به همین علت پرونده به ارومیه برای ادامه رسیدگی فرستاده شد چراکه رسیدگی به جرایم مدیران دولتی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است و اگر دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مدیران دولتی باشد، پرونده باید در مرکز استان رسیدگی شود. حسب مستندات موجود در ۲۶ دی ماه پرونده در شعبه ۶ بازپرسی ارومیه ثبت و بدون هیچگونه ابلاغی به شکات یا وکلای آنان، پرونده در ۲۵ بهمن ماه به شعبه ۲ تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد.

وی تاکید کرد: ظاهرا این پرونده به علت صدور قرار منع تعقیب برای مدیران دولتی و نتیجتا حدوث اختلاف نظر بین دادسرای ارومیه و دادسرای نقده به تجدیدنظر استان فرستاده شده، در حالی که این قرار قطعی نیست و اصلا به ما ابلاغ نشده تا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. معضل اصلی ما همین عدم رعایت قانون است که ما را در برابر خانواده‌ها نیز در وضعیت بغرنجی قرار می‌دهد و باعث فشار مضاعف بر آنان می‌شود.

برهانپور تصریح کرد: متاسفانه مشابه این موضوع را در مرحله قبلی رسیدگی به پرونده شاهد بودیم چراکه نظریه کارشناسی نه به وکیل خبرنگاران مجروح و نه به وکلای اولیای دم ابلاغ نشده بود و پس از یک سری پیگیری‌ها در نهایت ابلاغ شد و از نکات مثبت قرار نهایی دادسرای نقده، این بود که نظریه کارشناسی هیات سه نفره که مبنی بر قصور صد در صدی راننده را به دلیل عدم حضور طرفین و عدم توجه به دلایل و مستندات، به‌ صراحت مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه اعلام کرد اما اینکه این مدت چه اتفاقی افتاده را نمی دانیم؟

وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی در پاسخ به این پرسش که آیا با مورد مشابهی مبنی بر عدم ابلاغ قرار به شکات مواجه شده‌اید، گفت: واقعا نه. حتی در دادگاه‌های انقلاب و در موارد امنیتی و سیاسی یا جرائم منافی عفت و سختگیرانه‌ترین پرونده‌ها نیز اشخاص اجازه دارند که در دفتر شعبه از متن رای رونویسی کنند و بسیار عجیب است که قرار نهایی را به وکلای شکات ابلاغ نکنند و حق اعتراض به آن را نادیده بگیرند.

برهانپور در پایان درباره تاثیر این کار در روند رسیدگی به پرونده اظهار کرد: مهمترین تاثیر این کار خارج شدن پرونده از روند قانونی است. وقتی ما اطلاعاتی از تصمیمات اتخاذ شده نداریم، توانایی اعتراض هم به رای صادر شده نداریم. امیدواریم این روند ادامه پیدا نکند و یک روند رسیدگی شفاف و عادلانه، حداقل باعث التیام اندکی از درد خانواده‌ها و دیگر خبرنگاران شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: واژگونی اتوبوس خبرنگاران مهشاد کریمی ریحانه یاسینی مدیران دولتی اولیای دم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۷۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.

وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.

کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».

وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.

کد خبر 6093267