به نقل از «قدس آنلاین»

دستمزد شاغلان دارای حداقل حقوق ۶۰ درصد افزایش می یابد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۸۴۳۳

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: حقوق کارمندان و کارگرانی که کمترین میزان دریافتی را دارند(حداقل حقوق ها) براساس برنامه ریزی انجام شده در بودجه سال آینده کشور، ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان افزود: برهمین اساس و در بودجه، حداقل حقوق کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر این اساس برای سال جدید، میزان حقوق های پایین(کمترین رقم) ۶۰ درصد و حقوق های بالا(رقم های بالا) ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

حاجی بابایی تصریح کرد: اعتبارات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده چراکه مسکن کلیدواژه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۱ یکی از پر امیدترین بودجه‌های تدوین شده برای اقشار مردم و همچنین حوزه های تولید و اشتغال در اصناف مختلف است.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: برای نخستین بار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در صندوق‌های استانی در نظر گرفته شده که برای هر استان مبلغ سه هزار میلیارد تومان می شود.

به گفته حاجی بابایی، این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، قابلیت افزایش تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در راستای کمک برای رونق حوزه اشتغال و تولید را دارد.

نماینده مردم همدان در خانه ملت افزود: برای نخستین بار، تبصره ۱۶ استانی شد که بر اساس آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان‌ها اختصاص می‌یابد و در قالب این تبصره، تسهیلاتی در حوزه ازدواج، مسکن و وام های کوچک به مردم پرداخت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسکن از اولویت های بودجه ۱۴۰۱ است به نحوی که حرف نخست بودجه را مسکن می زند، افزود: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال آینده است.

حاجی بابایی گفت: همچنین ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.  

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه در سال آینده حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای رتبه بنده معلمان نیز اختصاص یافته است، افزود: در سال آینده هیچ فردی کمتر از پنج میلیون تومان حقوق دریافت نمی‌کند.

وی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای خرید نهاده‌های دامی اختصاص یافته است که اقدامی مهم و قابل توجه محسوب می شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مباحث فرهنگی بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گفت: به فرهنگ و هنر نیز در بودجه سال آینده توجه ویژه ای شده به شکلی که  ۷۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۲ سریال حضرت موسی و سلمان فارسی اختصاص یافته است.

منبع: ایرنا انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حاج بابایی هزار میلیارد تومان سال آینده حاجی بابایی حداقل حقوق بودجه ۱۴۰۱ بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۸۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.