شفافیت و گزارشگری مستمر اصل اول در صندوقهای املاک و مستغلات
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۰۶۶۸
خوشبختانه در صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی که بسیار اهمیت دارد، بحث شفافیت و گزارشگری مستمر است که صندوق املاک و مستغلات هم از همین نوع صندوقهای سرمایهگذاری به شمار میرود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار رویه جدید و سرعت بالایی را در صدور مجوزها در پیش گرفته است به سنا گفت: در همین راستا، مجوز نخستین صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه به یک شرکت خصوصی سبدگردان داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضا نوحی با اشاره به رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار در ایجاد ابزارهای شفاف و گسترش سرمایهگذاری غیر مستقیم، افزود: یکی از ابزارهایی که در قالب نهادِ صندوق سرمایهگذاری مقررات آن تدوین شده، مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات میشود.
به گفته وی؛ با توجه به اینکه سرمایهگذاری در املاک و مسغلات از جمله موضوعهای مهم سرمایهگذاری است و اکثر مردم نسبت به آن دغدغه داشته و تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه دارند، بنابراین، تهیه قوانین و مقررات در این حوزه ضروری بود و خوشبختانه مقررات مربوط به آن تدوین، اساسنامه بارگذاری و متقاضیان نهادهای مالی میتوانند نسبت به آن اقدام و درخواست تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات را به سازمان بورس ارائه کنند.
نوحی در پاسخ به این سوال که صندوقهای فوق برای دریافت مجوز باید چه ویژگیهایی داشته باشند، اظهار کرد: این هم یکی از انواع صندوقهای سرمایهگذاری است. خوشبختانه در صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی که بسیار اهمیت دارد، بحث شفافیت و گزارشگری مستمر است که این صندوق هم از همان نوع صندوقهای سرمایهگذاری به شمار میرود.
وی ادامه داد: موضوع سرمایهگذاری این صندوقها، سرمایهگذاری در املاک و مستغلات است. به این معنا که صندوق سرمایهگذاری بعد از تاسیس و پذیره نویسی، منابعی که جمع آوری میکند را میتواند اقدام به سرمایهگذاری در خرید و تملک املاک و مستغلات کند.
وی گفت: تعداد زیادی از افراد پس از سرمایهگذاری به صورت مستمر خواهان آن هستند تا یک زمان بتوانند اقدام به تهیه یک واحد مسکونی کنند منتها با توجه به اینکه سرمایهگذاری در مسکن یک سرمایهگذاری عمده است، در همان زمان این مبلغ را ندارند، اما میتوانند در قالب سرمایهگذاری در این صندوقها و به صورت مستمر همزمان با تغییراتی که در قیمتهای مربوط به املاک و مستغلات اتفاق میافتد، سرمایههای خود را مصون نگه داشته و متناسب با همان تغییراتی که با آن املاک و مستغلات انجام میدهند، مبلغ سرمایهگذاری آنها و ارزش افزودهای که ایجاد میکند، بیشتر شده تا در آینده بتوانند نسبت به تملک املاک و مستغلات اقدام کنند.
جزییات قوانین و مقررات این صندوقها
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: در تدوین مقررات مربوطه تلاش شده ضمن اینکه بستر شفافی برای سرمایهگذاری عموم فراهم شود، از ساختار ساده ای هم برخوردار شوند به گونهای که این صندوقهای سرمایه گذاری با کمترین ارکان شکل گرفته و از طرف دیگر یک نوع نظارت درونی علاوه بر نظارت های دیگر هم برای آنها وجود دارد.
نوحی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکتهای حقوقی دارای املاک و مستغلات مازاد، نیازمند مهندسی در صورتهای مالی هستند تا نسبت به مولدسازی داراییهایی که به صورت راکد در ترازنامه آنها وجود دارد، اقدام کنند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس افزود: امروزه سرمایههای خرد و بسیاری در جامعه خواهان تهیه مسکن و بهرهمند شدن از فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه املاک و مستغلات هستند. اما حوزه املاک و مستغلات پیچیدگیهای بسیاری دارد که لازم است از طریق یک ابزار سرمایهگذاری غیر مستقیم دارای مکانیزم نسبت به سرمایهگذاری در آن، اقدام کنند.
وی درباره زمان تاسیس نخستین صندوق گفت: ساختار صندوق مشخص شده، اساسنامه آن هم در سایت سازمان بارگذاری شده است.
نوحی در ادامه عنوان کرد: تاسیس این صندوق به یک مدیر صندوق منتهی نمیشود و امکان تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات متعددی وجود دارد. صندوقی که اخیراً مجوز موافقت اصولی آن داده شده باید اقدام به ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان یک شخص حقوقی مستقل کند تا شخصیت حقوقی مستقل آن تامین شود.
وی افزود: پپس از تامین باید نسبت به ارائه یک امیدنامه که در آن ریسکهای مربوط به سرمایهگذاری، مشخصات املاک، قیمت کارشناسی و مشخصات کارشناسان این املاک و مستغلات اعلام شود. برای این اقدام باید صندوق یک تارنما داشته باشد که در آن امکان دسترسی عموم برای اطلاعات صندوق وجود داشته باشد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: پس از انجام این اقدامات، سازمان مجوز پذیره نویسی را ارائه کرده و بعد از دریافت مجوز پذیره نویسی، عموم سرمایهگذاران میتوانند نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری این نوع صندوق اقدام کنند.
بارگذاری مدارک لازم برای دریافت مجوز نهادهای مالی
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در ادامه این گفتوگو به چگونگی بارگذاری مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز نهادهای مالی پرداخت و گفت: مستندات لازم برای متقاضیان دریافت مجوز تاسیس انواع نهادهای مالی به وزارت اقتصاد جهت بارگزاری در درگاه ملی مجوزها ارسال شده است.
رضا نوحی با اشاره به موضوع ساماندهی و تسهیل اعطای مجوزها گفت: نهادهای مالی هم از این موضوع مستثنی نیستند و ما مدارک و شرایط موسسان نهادهای مالی را برای اخذ در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده ایم.
وی گفت : پس از بارگزاری این مدارک در درگاه ملی مجوزها در خواستهای افراد از طریق این سامانه دریافت و در محیطی شفاف پیگیری و بررسی خواهد شد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت نهادهای مالی شامل انواع صندوقهای سرمایهگذاری ثابت مختلط در سهام و شرکتهای سبدگردان؛ شرکتهای پردازش اطلاعات مالی؛ شرکتهای مشاور مالی؛ شرکتهای تامین سرمایه و کارگزاریهاست.
وی افزود با این حال این نهادهای مالی علاوه بر منابع خود منابع مردم را نیز در اختیار میگیرند و به همین علت باید قبل از هرگونه اعطای مجوز تمام شرایط انان از جمله سوابق و صلاحیت علمی و تجربی متقاضیان و توان مالی آنها به دقت بررسی شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری املاک و مستغلات سرمایه گذاری صندوق ها دریافت مجوز اقدام کنند شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غفلت در بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟
به گزارش خبرآنلاین منابع نفت و گاز محدودند و هر روز هم از میزانشان کاسته میشود و از سوی دیگر، سوختهای فسیلی به واسطه تأثیرات سوئی که بر زیستبوم کره زمین میگذارند، اگر جایگزین مطمئنی برایشان پیدا شود، جایگاه و ارزش خود را در صنعت و اقتصاد جهان از دست خواهند داد؛ چنانکه امروز شاهد گسترش سوختهای پاک و انرژیهای سبز هستیم؛ ازاینرو حتی این احتمال وجود دارد که زودتر از آنکه منابع نفت و گازمان تمام شود، بیارزش و بیمشتری بماند.
روزنامه شرق نوشت: پس چاره چیست و چه باید کرد؟ خرجکردن منابع و سرمایههای ملی در کشور به چنان مرز بحرانی رسیده که دیگر قطعا زمان و فرصت نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم و نسخههای بیمایه و فاقد پشتوانه اجرائی و عملیاتی ارائه دهیم. تنها گزینه پیشرو، گامزدن در مسیر تجربههای امتحان پسداده و به ثمر نشسته است. تجربه همانهایی که مانند ما منابع خدادادی دارند، چه در داخل کشورشان و چه در میادین مشترک؛ اما با نگاهی متفات، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گازشان را در عوض هزینهکرد برای بودجههای جاری به کانالهای سرمایهگذاری هدایت کرده و امروز، فصل خوشهچینیشان رسیده؛ کشورهایی مانند نروژ یا همسایگانی مانند امارات و قطر.
نفت و گاز برای این کشورها سرمایه ملی بوده، سرمایه را سرمایهگذاری کردند و هزینههایشان را هم از کنار همان سرمایهگذاریها تأمین میکنند؛ نگاهی که شاید در کشور ما با راهاندازی حساب ذخیره ارزی و بعد هم صندوق توسعه ملی گامهای نخستینش برداشته شد؛ اما از همان گام نخست و قدم اول فراتر نرفت؛ چراکه این مهم، نیازمند عزمی ملی و خواستی همگانی است؛ اینکه منابع ملی را به کانال سرمایهگذاری هدایت کنیم تا حق آیندگان را هم حفظ کنیم و سهم آنها را هم پیشخور نکنیم، نیازمند همراهی و همگامی همه سیاستگذاران و تصمیمگیران و مجریان است.
صندوق توسعه ملی در مدت قریب به سه سال گذشته سعی بر آن داشته تا این مفهوم را برای تمام ارکان اقتصادی کشور تبیین و تفهیم کند که کارکرد و اساسنامه این صندوق، ایفای نقش در کسوت یک صندوق بیننسلی است تا منابع ملی را سرمایهگذاری کرده، خلق ثروت و ارزش کند و در نهایت، هم ساکنان امروز و هم اهالی فردا را منتفع سازد؛ اما نهتنها شاهد همراهی و همگاهی نبوده؛ بلکه تمام انرژی و ظرفیتهایش را صرف آن کرده تا سنگهایی را که پیش پایش نهادهاند، بردارد؛ آنهم برای آینده فرزندان این سرزمین. افق روشن صندوق توسعه ملی که با عنوان حکمرانی نوین مطرح شد و چشماندازش وصول مطالبات ملی و معوق و هدایت در راستای ارزشآفرینی برای مردم ایران بوده، امروز به جنگی فرسایشی بدل شده است.
و اما در میانه این کشمکش، آنچه ذبح میشود، منفعت مردم ایران است و بدونتردید برنده بازی، همسایگانی هستند که از تعلل و بیعملی ما سود میبرند؛ سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز به منظور افزایش برداشت از منابعی که همسایه با تمام توان و ظرفیت از آن برداشت میکند، فرصت طلایی برای خلق ثروت و افزایش سرمایه و منابع ملی بود؛ فرصتی که با تنگنظری و بخشینگری به اضمحلال رفت و تنها کشورهایی را که با آنها میادین مشترک داریم، شادمان کرد.
کشوری مانند قطر که میدان گازی پارس جنوبی را با ما به اشتراک دارد، نهتنها با تمام توان و ظرفیت در حال برداشت است؛ بلکه همواره و هرروزه سرمایهگذاری در این میدان را افزون میکند تا کاهش افت فشار در پی برداشت مستمر، حجم تولید و صادراتشان را کاهش ندهد؛ اما ما در این سوی مرز تنها اقدامات آنها را به نظاره نشستهایم و قدم از قدم برنمیداریم. بحمدالله توجیهها و بهانهها جور است: کشور در شرایط تحریم است و توان سرمایهگذاری تازه را نداریم و الخ... . اما صندوق توسعه ملی دقیقا در چنین شرایطی طرحی را ارائه داد که حجم بالایی از سرمایهها را به میادین مشترک نفت و گاز گسیل میکرد و حاصلش افزایش برداشت درخورتوجه از میادین بود که هم سرمایه ملی را افزون میکرد و هم با پرداخت سهم دولت، گشایشی ایجاد میکرد و مرهمی میشد بر اقتصاد ملی؛ اما حیف و صد حیف که منفعت ملی فدای بخشینگری شد.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901962