«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»| راهبردهای دولت انگلیس برای امنیت سایبری چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۱۳۳۰
نحوه حکمرانی دولت بریتانیا برای تحقق امنیت سایبری و مقابله با جرائم سایبری در تضاد کامل با دستورالعمل های امنیت سایبری اتحادیه اروپا است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ امروزه با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، جرائم اینترنتی نیز رشد فزاینده ای در دنیا داشته است و کشورهای مختلف دنیا به دنبال مقابله با این نوع جرائم و تحقق امنیت سایبری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** راهبردهای بریتانیا برای امنیت سایبری
دولت بریتانیا، راهبرد امنیت سایبری خود را در سال 2011 با چشم اندازی واحد و با چهار راهبرد اصلی تدوین نمود. هدف از طراحی این چشم انداز، کسب ارزش اقتصادی و اجتماعی و نیز داشتن فضای سایبری پویا، تاب آور و امنی بود که موجب گسترش رفاه، امنیت ملی و جامعه قدرتمند می شود. از مهمترین راهبردهای بریتانیا در این سند: مقابله با جرائم سایبری و تبدیل شدن بریتانیا به یکی از امن ترین کشورهای جهان با هدف تجارت در فضای سایبری بوده است. همچنین از راهبردهای دیگر می توان به تاب آوری بیشتر بریتانیا در برابر حملات سایبری و بهبود توانایی آن در حفاظت از منافع بریتانیا در فضای سایبری؛ مشارکت بریتانیا در شکل گیری فضای سایبر، باثبات و پویا (که از جوامع باز حمایت می کند و مردم بریتانیا نیز می توانند با خاطری آسوده از آن استفاده کنند.) و نیز برخورداری بریتانیا از دانش، مهارت و توانمندی با هدف تحقق تمام اهداف امنیت سایبری اشاره کرد.
** ایجاد آژانس ملی مقابله با جرائم سایبری
یکی از مهمترین نهادهای مقابله با جرائم سایبری در بریتانیا، آژانس ملی مقابله با جرائم سایبری است که با چهار محور اقدام تاسیس شد: جرائم سازمان یافته، کنترل مرزها، جرائم اقتصادی و بهره برداری از کودکان و مرکز حفاظت آنلاین. در اصل آژانس ملی جرائم سایبری جایگزین واحد مرکزی جرائم اینترنتی پلیس شد و بدین ترتیب جرائم سایبری به عنوان نوعی جرم و ابزاری برای اجرای دیگر جرائم شناخته شد.
همچنین در راستای تعامل موثرتر با طرف های ذینفع مربوطه در سطح داخلی و برای رفع تهدید جرائم اینترنتی، بخش مشارکت در کاهش جرائم سایبری وزارت کشور تاسیس شد که هدف این نهاد، ایجاد همکاری میان دولت، صنعت، دانشگاه و نهادهای مجری قانون به رهبری وزارت کشور و وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت برای هماهنگی اقدامات صورت گرفته در زمینه جرائم سایبری بوده است و از دیگر اهداف این بخش، می توان به ایجاد فرصت هایی برای مشارکت جهت ارائه کمک های عملی به شرکت های کوچک و متوسط و شهروندان و احتمالا حذف جرائم سایبری اشاره کرد.
** نوع حکمرانی بریتانیا بر فضای مجازی
از دیدگاه حکمرانی، دولت بریتانیا بر فراحکمرانی نظری، یعنی ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به جای وضع مقررات اجباری تاکید دارد که این رویکرد با مقررات اینترنت باز آمریکایی همخوانی بیشتری دارد. در واقع به نظر یکی از مقامات، بریتانیا در صدد ایجاد بازاری خودکفا در حوزه امنیت سایبری است که تنها در مواردی مداخله مستقیم را مجاز می داند که توجیهی بری این کار در صورت نارسایی بازار وجود داشته باشد. این موضوع در تضاد کامل با دستور العمل امنیت شبکه و اطلاعات پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار دارد که تمام بخش های مالک زیرساخت های حیاتی را ملزم به ارائه گزارش اجباری می کند. نکته قابل توجه اینکه بریتانیا همواره به دنبال نمایش رهبری خود بر اتحادیه اروپا در حوزه امنیت سایبری بوده است که ترویج این امر در تضاد با رویکرد عملی مطرح شده در دستور امنیت شبکه و اطلاعات پیشنهادی اتحادیه اروپا است.
** هدف بریتانیا از بهبود امنیت سایبری
هدف اصلی دولت بریتانیا از بهبود امنیت سایبری خود به حداکثر رسانی فرصت هایی است که این امر در اختیار صادرات بخش امنیت سایبری قرار می دهد برای نیل به این هدف طرح مشارکت رشد سایبری مشترک (دولت و صنعت) همراه با انجمن تجارت فناوری راه اندازی شد که وظیفه آن ارتقای طرح تامین امنیت سایبری دولت هماهنگ سازی کمپین های صادرات و همکاری با دولت برای تدارک آموزش و تعلیم در حوزه امنیت سایبری با هدف حمایت از رشد بخش امنیت سایبری بریتانیا است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»| مقابله با جرائم سایبری؛ اولویت اساسی چرخه سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|«جنگ با فضیلت»؛ دیپلماسی دیجیتال آمریکا در بازی‌های ویدیویی«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|مدینه فاضله مجازی و ساختار حکمرانی آن«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|انقلاب اسلامی و ضرورت شکستن حصر تبلیغاتی دشمن در فضای مجازیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فضای مجازی فضای مجازی مقابله با جرائم سایبری جرائم اینترنتی اتحادیه اروپا دولت بریتانیا تهدید یا فرصت امنیت سایبری فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۱۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای عمليات پليس فتا عليه فروشندگان سلاح در اینترنت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.
این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و ... به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد