به نقل از «ایران آنلاین»

مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه، تراز پرداخت و پول غیرمولد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۱۵۳۳

کارشناس اقتصادی در تشریح صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد کنترل تورم گفت: تورم محصول کسری بودجه، ایجاد پول غیرمولد و انقطاع در تراز پرداخت است که با کنترل این سه مولفه می‌توان بر مهار آن امیدوار بود.

به گزارش ایران آنلاین، تورم همواره دغدغه اقتصادی دولت‌هاست. در دولت سیزدهم نیز کنترل تورم و بهبود معیشت اولویت اصلی تیم اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد هفته گذشته اعلام کرد که  پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است. سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار دارد.

خاندوزی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد.

در این زمینه با «حسین درودیان کارشناس اقتصاد کلان گفت و گو کردیم تا توضیحات بیشتری را از زبان وی بشنویم.

درودیان با بیان اینکه در حال حاضر تورم در کشور ما بالاتر از متوسط و میانگین جهانی است گفت: اختلاف تورم کشور در چند سال اخیر از تورم میانگین، پایدار شده و این نگران کننده است.

وی ادامه داد: در کشور ما تورم محصول سه مولفه کسری بودجه دولت، ایجاد پول غیرمولد توسط نظام بانکی و شوک‌ها و جهش‌های نرخ ارز و انقطاع‌ در تراز پرداخت است.

وی با تاکید براینکه حل و فصل موضوع تورم نیازمند رفع کسری بودجه، کنترل شوک و جهش‌های نرخ ارز و تراز پرداخت‌هاست، افزود: چنانچه به این سه مورد توجه نشود و هر کدام از اینها دچار معضل و مشکل باشد به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای نمونه اگر نظام بانکی در خلق پول، بی‌مهار عمل کند و این روند ادامه داشته باشد حتی اگر مشکل کسری بودجه را حل کنیم نظام بانکی پایه پولی را به صورت اضافه برداشت افزایش می‌دهد و چون کمیت‌های پولی افزایش می‌یابد، اثر خود را بر روی نرخ ارز نیز می‌گذارد.

وی تصریح کرد: هر چه کسری بودجه، ایجاد پول غیرمولد و جهش‌های نرخ ارز کمتر شود به همان اندازه بر تورم تاثیر مثبت خواهد داشت.

درودیان اظهارداشت: هدف‌گذاری واقع بینانه نمی‌تواند تورم میانگین در سال‌های غیرشوکی باشد. هدفگذاری تورم ۱۵ و ۱۶ درصدی برای افق ۲ یا سه ساله واقع‌بینانه است.

وی با اشاره به اینکه تورم در کشور ما روی دیگر سکه بخش واقعی است، گفت: تولید، اشتغال و رکود اقتصادی واقعیت اقتصاد کشور است و اینها به اقتصاد ضربه می‌زند و تورم افزایش می‌یابد زیرا تورم جدا از عملکرد اقتصاد نیست و نمی‌توان بسته‌ای جدا برای آن معرفی کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش چشم‌گیر و معنی‌دار تورم نیازمند کارهایی است که حال اقتصاد را خوب می‌کند و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم انعکاسی از نبود حال خوب در کلیت اقتصاد است.

وی ادامه داد: اقدامی که باید برای کاهش تورم انجام شود، این است که وضعیت اقتصاد را به صورت کلی بهبود می‌بخشد و آسیب‌پذیری را از ناحیه تراز پرداخت‌ها کم می‌کند.

درودیان اضافه کرد: دولت باید سطح کسری بودجه را کاهش و کیفیت بودجه را ارتقا دهد به این صورت که بخش‌هایی از بودجه که اثر تشکیل سرمایه دارد را بهبود دهیم. در نظام بانکی نیز پیوند بیشتری بین پول و بخش واقعی برقرار کنیم.

وی تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام شود در مجموع اقتصاد ما از حیث تولید، رونق و اشتغال و تورم وضعیت بهتری خواهد داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی اگر تکانه‌های تراز پرداخت کم شود نرخ ارز مهارپذیرتر می‌شود، اگر پیوند نظام بانکی با تولید ملی تقویت شود نه تنها اثرات مولد دارد بلکه اثرات تورمی خلق پول را کم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بین تمام موارد همگرایی وجود دارد، ادامه داد: دستور کاری که برای بهبود اقتصاد از حیث تورم داریم همان دستور کاری است که شاخص‌های دیگر اقتصاد را بهبود می‌بخشد  بنابراین نمی‌توان تورم را از بخش‌های دیگر جدا کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سخنان وزیر اقتصاد در خصوص کنترل تورم از طریق جبران کسری بودجه و رفع بی‌انضباطی بانکی درست و به جاست البته باید تراز پرداخت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی تراز پرداخت نظام بانکی کسری بودجه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.