به نقل از «مشرق»

هفت خوان صدور پروانه ساختمانی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۱۷۳۸

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان "در برخی موارد صدور پروانه ساختمانی تا ۳۰ ماه زمان می‌برد"گفت: متوسط دریافت پروانه ساختمانی در بسیاری کشورها ۲ هفته است.

به گزارش مشرق، محمدرضا عبدلی ا اشاره به این‌که متوسط دریافت پروانه ساختمانی در خیلی از کشورها دو هفته است، اظهار کرد: دو هفته کاری به طور رسمی در کشور ما ۴۳ روز تعریف شده است ولی ما حتی در دورافتاده‌ترین شهرها هم زیر ۶۰ روز برای صدور پروانه ساختمانی نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که به طور متوسط در تهران بالای ۲۴۰ روز صدور پروانه ساختمانی زمان می‌برد، افزود: در منطقه یک تهران شاید دریافت برخی از مجوزها بیشتر از یک سال است. طبق گفته برخی از سازندگان این زمان ۱۳ ماه ۱۴ ماه و حتی ۳۰ ماه نیز طول کشیده است.

وی با اشاره به این‌که در برخی موارد طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی ناشی از زیاه‌خواهی سازندگان است که دنبال حداکثر صرفه هستند، ادامه داد: این دسته از سازندگان بیشترین میزان تراکم را می‌خواهند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی موارد این سازندگان تخلفات سنگینی را دارند، اضافه کرد: لازم است که یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای مسکن مانند خیلی از کسب و کارها که تعریف شده، در نظر گرفته شود.

عبدلی بیان کرد:‌در این زمینه باید شورای عالی استانها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیشقدم شوند تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی این سامانه راه‌اندازی شود. با این کار کسی که پرونده‌اش را به جریان می‌اندازد، می‌تواند در تمام مراحل پرونده خودش را رصد کند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور گفته بود: در روند صدور پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته‌های نما روبرو هستیم که  خیلی‌ از اینها سازوکار مدون ندارند و بیشتر به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

عبدلی یادآور شد: با این‌که در دوره‌های قبل شوراهای شهر مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص لایحه ارائه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر باقیمانده و ما هیچ روند -مثبتی- را نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی‌گیری از معاونت‌های شهرسازی معماری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری‌ها بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متاسفانه هنوز تاییدیه‌های نهایی توسط خود شهرداری‌ها صادر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که شهرداری‌ها به تصدی‌گری‌ها ورود می‌کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت برخی از امضاها علیرغم اینکه مثلا به طور رسمی اعلام می‌شود یک روز کاری باید صرف بشود می‌بینیم این پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده می‌ شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره‌ای از موارد یک هفته منتظر فقط یک تاییدیه بماند.

عبدلی با اشاره به این‌که متاسفانه گروه‌هایی به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، اضافه کرد: دلیل بخشی از این نفوذ زیاده‌خواهی مالکان و سرمایه‌گذاران است و علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است.

وی در پاسخ به این پرسش مشخصا چه گروه‌هایی به این دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، افزود: افرادی که می‌شود گفت سوداگر و دلال هستند. این افراد در قبال اینکه مثلا مدت‌زمان انجام مراحل کاهش پیدا کند یک هزینه‌ای از مالک یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و نوبت را جابجا می‌کنند. مثلا برای تاییدیه‌های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام دهند ممکن است دفتر به شما اعلام کند که سه روز دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت را می‌توانند به همان روز جابجا بکنند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان پول دریافتی این دلالان از مالک و سرمایه‌گذار گفت: طبق صحبت‌هایی که با خیلی از سازندگان انجام داده‌ایم به طور رسمی هزینه مجوزها بین ۵ تا ۱۰ درصد است و این هر چقدر از سودآوری منطقه بالاتر باشد.

وی ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک منطقه ۳ منطقه ۵ که اینها جزو مناطقی هستند که سودآوری بالایی برای سازندگان دارد حتی به بالای ۲۰ درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع ۲ تا ۳ درصد به این ۵ تا ۱۰ درصد اضافه می‌شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت مرکز پژوهش های مجلس پروانه ساخت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دفاتر خدمات الکترونیک شهر صدور پروانه ساختمانی مرکز پژوهش های مجلس پروانه ساختمانی شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین پروانه بهره‌ برداری شهرک دولتی صادر شد

تین نیوز

رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تاکنون پروانه تاسیس چند شهرک دولتی صادر شده و نخستین پروانه بهره برداری شهرک دولتی توسط دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور صادر شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «سعید غفوری» در نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ افزود: همه اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه پیشبرد طرح توسعه سکونتگاه های ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد.

وی گفت: نظام مند کردن شهرک های خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.

غفوری بر همراهی ستاد شهرک سازی برای تقویت نقش آفرینی شهرک ها در تأمین مسکن تاکید کرد.

گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید، از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تامین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید قرار گرفته و با حمایت های اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.

ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذار و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک ها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری شهرک ها، می تواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.

در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، با برگزای جلسات مستمر بررسی طرح شهرک ها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب کرده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در یک هزار و ۲۴ هکتار زمین، صادر کرده است. علاوه بر این، پروانه بهره برداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی «پردیس زندگی» یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.

همچنین پارسال در مجموع ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرک های مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شد. ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در این شهرک ها که در استان های فارس، البرز، آذربایجان شرقی، یزد و قم قرار گرفته اند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.

در مجموع می توان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از هشت هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته است.

علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکان سنجی، مکان یابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی انجام شده، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک می تواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.

در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریت های قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونه ای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرک هایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بوده اند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهره برداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحدپذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرک های نیمه تمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرک سازی از دیگر اقدامات ستاد شهرک سازی است که تمامی پهنه های کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.

در این جلسه سایر اعضای ستاد مدیریت شهرک سازی کشور شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن نیز حضور داشتند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید