Web Analytics Made Easy - Statcounter

مسئولیت این امر اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله می‎طلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالت‎محوری و مبارزه با فساد است، انتظار می‎رود با وضع قوانین سخت‎گیرانه‎تر و اصلاح کاستی‎های موجود در قانون‎های فعلی و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش مانع شکل‎گیری چنین مواردی از مبدأ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان - تغییر کاربری اراضی سال‌هاست به‎مثابه معضلی اساسی در کشور مطرح بوده و به لحاظ گستره موضوعی که با آن مرتبط است، نهاد‌ها و ساختار‌های مختلفی را درگیر خود کرده است.

فرآیندی که ضمن آن بسیاری از اراضی کشاورزی، جنگل‎ها، منابع طبیعی و... از کارویژه خود خارج شده، و به جای آن به مکان‎هایی تفریحی در راستای خوش‎گذرانی طیفی خاص و کوچک از شهروندان جامعه بدل شده‎اند.

در این ماجرا البته تنها پای افراد حقیقی سودجو در میان نبوده و برخی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی نیز در این حوزه وارد شده و سازه‎هایی تفریحی برای استفاده مجموعه ذیل مدیریت خویش بنا کرده‎اند.

این مسئله از منظری موضوعی است زیست‎محیطی که علاوه بر آن‎که تخریب گسترده و آسیب‌های جدی به محیط زیست را در بر داشته، در نتیجه آن هم‎چنین بسیاری از اراضی مولد منابع طبیعی از چرخه تولید خارج شده و از این‎رو امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی مواجه شده است.

از منظری دیگر ساخت و ساز‌های غیرمجاز همواره گلوگاهی برای فساد‌های کلان بوده و از این‎رو موضوع مهمی در مقوله مبارزه با فساد به حساب می‎آید.

این موضوع، اما متأسفانه سابقه‎ای طولانی در عرصه سیاسی- مدیریتی کشور داشته و دولت‎ها و مسئولان متعددی با آن درگیر بوده‌اند. راه‎کار برخورد با این معضل نیز عمدتا حذفی و در راستای تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز بوده است.

از آنجا که برخورد‌های حذفی در مرحله آخر هزینه‎های کلانی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‎کند، ضروری است در نحوه مقابله با چنین پدیده‎هایی بازنگری اساسی صورت پذیرد، تا ضمن آن از هدر رفت منابع مالی و انسانی بسیاری جلوگیری شود؛ چه اینکه از طرفی ماهیت فسادآلود این تغییر کاربری‎ها سبب تشکیل پرونده‎های متعدد قضایی شده و وقت و امکانات زیادی از دستگاه قضایی را مصروف پرداختن به این موضوع کرده است، که به عنوان نمونه می‎توان به دادگاه‎های تخلفات شهرداری‌های شهریار و لواسان که در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی هستند اشاره کرد.

از طرف دیگر متعاقب تخریب سازه‎های غیرمجاز در واقع حجم انبوهی از مصالح ساختمانی که در ساخت و ساز این بنا‌ها به کار رفته نابود شده و از بین خواهد رفت. مصالحی که می‎شد در کاربستی صحیح و اصولی صرف عمران و آبادانی کشور شود، و حالا در نتیجه بی‎تدبیری و سوءمدیریت چه بسا بی‎تعهدی و سوءاستفاده برخی افراد‌ها و نهاد‌ها اینچنین هدر رفته و از حیّز انتفاع ساقط می‎شوند؛ بنابراین حتی درصورت توفیق رویکرد حذفی در مبارزه با افزون‎طلبی‎های مذکور، پیامد‌های نامطلوب و ناگزیری که این شیوه با خود همراه دارد ضرورت چاره‎اندیشی برای شیوه‎های جایگزین را دوچندان کرده و لزوم مقابله ابتدایی و در واقع ممانعت از شکل‎گیری چنین پدیده‎هایی را به خوبی می‎نمایاند.

مقابله با تغییر کاربری اراضی از ابتدای ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‎ای بر قوه قضاییه به نحو جدی‎تری در دستورکار این نهاد قرار گرفته است. چنان‎که رئیس قوه قضائیه در ۱۸ آبان اظهار داشت: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‎زنم و هشدار می‎دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‎ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‎کنند.»

تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس نیز اقدامی عملی در همین راستا ارزیابی می‎شود.

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه ۲۷ دی ماه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع اب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه بعنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود.

مسئولیت حفاظت از اراضی ملی، اولا و بالذات متوجه دولت بوده و عزم جدی دولت را برای مقابله با فساد در این زمینه می‎طلبد. خصوصا از آنجا که شعار اصلی دولت سیزدهم عدالت‎محوری و مبارزه با فساد است، انتظار می‎رود با وضع قوانین سخت‎گیرانه‎تر و اصلاح کاستی‎های موجود در قانون‎های فعلی و نیز تشدید نظارت‌ها بر نهاد‌های زیرمجموعه خویش مانع شکل‎گیری چنین مواردی از مبدأ شود. گرچه دولت نیز در آغازین ماه‎های تصدی با الزام نهاد‌های زیرمجموعه خود به آزادسازی سواحل عزم جدی خویش را در مبارزه با این پدیده نمودار ساخته، لیکن این اقدامات رافع سایر مسئولیت‎های دولت در این راستا نیست.

این موضوع به‎ویژه با تشدید نظارت بر شهرداری‎ها که مجوز‌های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ آن همواره محل بحث، و بستر مناسبی برای دور زدن قانون و تعاملات فسادزا در این حوزه بوده، شدنی و قابل تحقق است.

 

بیشتر بخوانید:  مصوبه میزان و ضوابط پرداخت عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد
انتهای پیام/ برچسب ها: تغییر کاربری اراضی مبارزه با اقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تغییر کاربری اراضی مبارزه با اقتصادی تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی قوه قضاییه ساخت و ساز نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۱۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کره شمالی تازه‌ترین تحریم‌ها علیه تهران را غیرقانونی و غیرانسانی خواند

از روزنامه جونگانگ دیلی، خبرگزاری رسمی کره شمالی از تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه صنعت پهپادی ایران انتقاد کرد درحالیکه علت اعمال تحریم‌ها پاسخ تهران به جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی بوده است.

به‌تازگی واشنگتن اشخاص و نهاد‌هایی که مدعی است با برنامه پهپادی ایران مرتبط هستند را تحریم کرده است.

خبرگزاری کره شمالی نوشت که اقدام نظامی ایران ناشی از حملات بی‌پروای اسرائیل است درحالیکه آمریکا حقایق را به گونه‌ای منحرف می‌کند که ایران را مسئول وخامت اوضاع منطقه نشان دهد.

این رسانه رسمی پیونگ یانگ تاکید کرد: رفتار بی‌ملاحظه ایالات متحده یک اقدام خشونت‌آمیز، غیرقانونی و غیرانسانی است که حاکمیت ایران را نقض می‌کند. هیچ چیز نمی‌تواند نیرو‌های مسلح ایران و اراده مردم برای حفظ حاکمیت و عزت کشور را در هم بشکند.

هفته گذشته اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) بیش از ۱۲ نهاد، شخص و کشتی را در فهرست تحریم‌های تازه قرار داد درحالیکه مدعی است آنها نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپاد‌های وزارت دفاع ایران ایفا می‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل

دیگر خبرها

  • برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
  • جنجال تغییر کاربری ۳۰۰۰ متر از «پارک لاله»، چه از جان مردم می‌خواهند؟
  • قلع و قمع ۵۱ فقره تغییر کاربری در محمودآباد
  • تخریب دو ساخت غیرمجاز در اسدآباد
  • مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی چهارباغ
  • تخریب ۱۲ مورد ساخت وساز غیر مجاز در بوژان نیشابور
  • تداوم تخریب تغییرکاربری‌های غیرمجاز در شهرستان سامان
  • تخریب ۱۲ ویلای غیرمجاز در چهارباغ البرز
  • قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نیشابور
  • کره شمالی تازه‌ترین تحریم‌ها علیه تهران را غیرقانونی و غیرانسانی خواند