به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

از کارت شناسایی هخامنشی تا آی دی کارتی با ۵ هزار خدمت دیجیتال

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۲۱۶۳

باشگاه خبرنگاران جوان - اسناد هویت ملی بیش از یک قرن است که به شکل امروزی وجود دارند. از یک تکه کاغذ ساده با یک عکس چسبانده گرفته تا یک کارت پلی کربناتی که در آن قطعه‌ای الکترونیکی تعبیه شده، کارت‌های شناسایی بهترین فناوری‌ها را به کار می‌گیرند تا شهروندان، مشاغل و دولت‌ها بتوانند به آن‌ها اعتماد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال همین پلی کربنات و تراشه الکترونیکی، صدور کارت‌های هوشمند ملی را در ایران دچار توقفی چند ساله کرده است.

امروزه، کارت‌های هویت ملی با گنجاندن یک جزء الکترونیکی که حاوی اطلاعات دیجیتالی شهروندان است، به دنیای دیجیتال پل زده‌اند تا دسترسی ایمن به خدمات دولتی و خصوصی آنلاین را برای شهروندان فراهم کنند. فناوری‌های تایید هویت دیجیتال، مانند کارت‌های هوشمند و بیومتریک، در حال حاضر در ۱۲۰ کشور جهان به کار گرفته می‌شود.

راه‌کار‌های تایید هویت از طریق تلفن همراه نیز با پیشرفت فناوری به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند، اما استفاده از کارت‌های شناسایی فیزیکی همچنان متداول‌ترین روش شناسایی هویت است. در مواردی که اثبات هویت باید در یک محیط آفلاین انجام می‌شود (مثلا در مناطقی با پوشش کم ارتباط تلفنی یا بدون پوشش) اعتبار فیزیکی ضروری است. مهمتر اینکه همه افراد صاحب یک گوشی هوشمند نیستند!

استفاده از این کارت هوشمند که امنیت بالاتری نسبت به روش‌های سنتی دارد، با سرعت روز افزونی در جهان شایع شده و بیش از ۷۰ کشور در حال اجرای طرح‌هایی هستند که کارت شناسایی ملی شهروندانشان را الکترونیکی کنند. با این حال و براساس مجموعه داده‌های جهانی که در سال ۲۰۱۸ توسط بانک جهانی منتشر شد، تخمین زده می‌شود که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان برای اثبات اینکه چه کسی هستند چالش دارند!

گذشته از اثبات هویت و ثبت نسبت‌های خانوادگی، دسترسی به خدمات اولیه اجتماعی از جمله خدمات بانکی و حتی تلفن همراه برای این افراد مشکل است. توانایی تأیید مطمئن و بی دردسر هویت با ارائه خدمات کارآمد و تقویت توانایی برای افزایش درآمد، تقویت رشد اجتماعی و سرعت انجام کار‌ها ارتباطی مستقیم دارد.

با این حال، ۹ کشور از جمله فیلیپین، از یک کارت واحد برای تایید هویت و ارائه سایر خدمات اجتماعی استفاده نمی‌کنند. این معضل نیز مانند مشکل اثبات هویت که بیشتر در قاره آفریقا وجود دارد، به یکی از عوامل تشدید تشریفات اداری در بوروکراسی تبدیل شده است.

برخی کشور‌ها دریافت کارت ملی را اجباری نکرده‌اند. استفاده از گذرنامه، کارت بانکی یا گواهینامه رانندگی، جایگزین کارت ملی است و دریافت یک سند هویتی جدید برای مردم ضرورتی ندارد. بریتانیا، ایرلند و دانمارک در حال حاضر تنها کشور‌های اروپایی هستند که از هیچ نوع کارت ملی استفاده نمی‌کنند؛ در مقابل، در بسیاری از کشورها، کارت ملی به عنوان یک کارت اجباری برای تایید هویت استفاده می‌شود و به همراه نداشتن آن ممکن است جریمه داشته باشد.

در صورتی که استاندارد‌های فنی خاصی در صدور این کارت رعایت شده و تابعیت افراد نیز ذکر شده باشد، شهروندان اروپایی می‌تواند به جای پاسپورت برای سفر در داخل اتحادیه از آن استفاده کنند با این حال، این کارت در مواردی کاربرد‌هایی بیش از اثبات هویت دارد.

استونی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشور‌ها در سیستم کارت شناسایی ملی شناخته می‌شود. کارت ملی اجباری در این کشور کوچک اروپایی دسترسی دیجیتال به ۵هزار خدمت الکترونیکی را فراهم می‌کند. امضای توافق‌نامه‌ها، اسناد و برقراری ارتباط با مقامات و دستگاه‌های دولتی همگی دیجیتال و از طریق این کارت است.

این امکانات از طریق یک تراشه رمزگذاری شده ۲۰۴۸ بیتی فراهم گردیده که برای ۹۸٪ از کل جمعیت ۱.۳ میلیون نفری این کشور صادر شده است. این کارت با رسم الخط و عناصر مختص به این کشور طراحی شده و دارای یک عکس رنگی، یک پنجره شفاف و یک عکس ثانویه نامرئی است که تنها در زاویه‌ای خاص دیده می‌شود. یک کد QR بررسی اعتبار این کارت را تضمین کرده است.

با این حال سازمان ثبت احوال کشور، قدیمی‌ترین کارت هویتی بشر را سنگ نوشته‌ای هخامنشی (۳۳۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد) می‌دانند؛ یک کپی از این سنگ در موزه سازمان ثبت احوال نگه داری می‌شود و به خط میخی نوشته شده است. برخی نیز عنوان اولین سند هویتی که چیزی شبیه به پاسپورت بوده را بر اساس کتاب نحیما در عهد عتیق، تورات، به گذر امن یهودا نسبت می‌دهند (حدود ۴۵۰ قبل از میلاد).

این تاریخ درخشان در کنار کاربرد‌های روزافزون کارت هوشمند ملی، ضرورت سرعت بخشی به صدور این کارت را افزایش می‌دهد چرا که استفاده حداکثری شهروندان از این امکان، مقدمه راه اندازی خدمات متنوع و هوشمند آن خواهد بود.

 

منبع: همشهری آنلاین

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارت شناسایی کارت ملی آیدی کارت تایید هویت اثبات هویت کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم