به نقل از «خبرگزاری آریا»

توسعه صنعتي و اقتصادي مي تواند کشور را به سمت پيشرفت سوق دهد

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۰۲۴۱

خبرگزاری اریا- رضا علیخانی، گفت: بین این سه بعد، یک رابطه تعادلی و هوشمندانه مبتنی بر منویات ابلاغی رهبر معظم انقلاب و تدابیر کلان کشور، همچنین مسائل اساسی حاکم بر جامعه و نیز حفظ حقوق آیندگان برقرار شود. ‎

به گزارش خبرنگاراریادفترمازندران درساری، رضا علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در جلسه کمیسون ماده 11 با عنوان اینکه جامعه، اقتصاد و محیط زیست به عنوان ابعاد اصلی زیست بوم در طرح توسعه پایدار محسوب می شوند، تصریح کرد: می بایست بین این سه بعد، یک رابطه تعادلی و هوشمندانه مبتنی بر منویات ابلاغی رهبر معظم انقلاب و تدابیر کلان کشور، همچنین مسائل اساسی حاکم بر جامعه و نیز حفظ حقوق آیندگان برقرار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در این راستا ضرورت دارد بین شاخص های کیفیت زندگی، رفاه و آسایش مردم، اشتغال و کسب درآمد و شاخص های توسعه صنعتی و اقتصادی و نیز شاخص های محیط پاک، ایمن، بهداشتی، سرسبز و آراسته یک رابطه تعادلی توام با همسویی و تطبیق وجود داشته باشد.

علیخانی، اظهار کرد: در واقع بین جامعه و محیط زیست باید رابطه زیست پذیری وجود داشته باشد. اقتصاد با محیط زیست منطبق باشد و رابطه عدالت و منصفانه بودن بین اقتصاد و جامعه حاکم باشد.

وی یادآور شد: همانطور که توسعه صنعتی و اقتصادی می تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد، همین توسعه باید با اصول و ضوابط زیست محیطی تطابق داشته باشد. از طرف دیگر با عنایت به راهبرد کلان و شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، در کمیسیون ماده 11 باید تصمیم بهینه بر اساس صرفه و صلاح کشور و جامعه و منافع ملی و حفظ حقوق آیندگان اتخاذ شود،.

رضا علیخانی، افزود: تصمیم گیری در این جلسات باید هوشمندانه، تخصصی، فنی، غیر سلبی و کاملا خردمندانه باشد. باید بین محیط زیست و درخواست تولید کنندگان به نحو فنی و با نگاه غیر انتزاعی تعادل برقرار شود. تک بعدی نگریستن به شاخص های محیط زیست نباید مانع توسعه صنعت شود، لذا ضرورت دارد با ارائه راهکارهای مبتنی بر خلاقیت و ابتکارات فناورانه و پیشرفت های علمی و تخصصی روز، از یک طرف زمینه برای توسعه صنعت مهیا شود و در عین حال مطالبات و انتظارات زیست محیطی هم به نحو جدی و اساسی اعمال و لحاظ شود.

وی گفت: چرا که محیط پاک و به دور از هر گونه آلودگی، حق مسلم شهروندان و آیندگان می باشد و نباید به واسطه حمایت از یک واحد تولیدی این حق خدشه دار شود. البته در کمیسیون ماده 11 باید نگاه اساسی به حمایت از تولید کنندگان نیز وجود داشته باشد اما این نگاه نباید منشأ سو استفاده فرصت طلبان گردد.

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: توسعه صنعتی و اقتصادی می تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود برق مانع توسعه اقتصادی تیران شده است

ایسنا/اصفهان فرماندار تیران و کرون گفت: کمبود ظرفیت تولید برق در این شهرستان مانعی برای توسعه مراکز تولید صنعتی و کشاورزی شده است.

علی محمدی کیا، امروز (شنبه، هشتم اردیبهشت) در نشست مشترک فعالان اقتصادی تیران و کرون با حضور مدیر توزیع برق منطقه اصفهان و مدیرعامل شرکتبرق استان اصفهان، اظهار کرد: با وجود توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعتی در این شهرستان، اما کمبود ظرفیت برق‌رسانی مانعی برای راه‌اندازی گلخانه و شرکت‌های صنعتی شده است.

وی افزود: ۵۰۰ درخواست راه‌اندازی گلخانه به جهاد کشاورزی ارائه شده اما به دلیل کمبود ظرفیت برق امکان صدور مجوز برای آنان وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، به گفته فرماندار تیران و کرون با توجه به راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی جدید در این منطقه توسعه شبکه برق برای فعالیت آن نیاز است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمبود گاز برای گلخانه‌ها طی سال‌های گذشته وجود داشت، اما با احداث یک ایستگاه تقلیل، این نگرانی رفع شد و امروز معضل کمبود برق پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

به اعتقاد محمدی‌کیا تسریع شرکت برق در تأمین انرژی مشکل کمبود برق مصارف خانگی در فصل تابستان را نیز رفع خواهد کرد.

پروژه‌های برق‌رسانی در دستور کار وزارت نیرو

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان اصفهان در این جلسه به معضل کمبود برق در استان اشاره و اظهار کرد: توسعه صنعتی، کشاورزی و مصارف خانگی منجر به کمبود برق شده که چند پروژه جدید برای تأمین این نیاز پیش‌بینی شده و در حال اجرا است.

سعید محسنی افزود: پست جدید انتقال برق در حال احداث و راه‌اندازی است که پیش‌بینی می‌شود تا تابستان امسال در مدار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: پست جدید نیز در دستور کار برای انتقال برق منطقه نجف‌آباد و حومه پیش‌بینی شده که این بستر نیز تا ۱۴۰۴ روی خط بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان تقاضا برای تأمین برق صنعتی و خانگی افزایش‌یافته و با توجه به هزینه‌های بالای تولید این انرژی، شرایط سخت اقتصادی برای وزارت نیرو به وجود آمده است.

وی مشارکت بین بخش‌های صنعتی و شرکت برق منطقه‌ای را راهکاری برای تأمین هزینه‌ها و تسریع در اجرای این پروژه اعلام کرد.

محسنی با بیان اینکه افت ولتاژ در بعضی از مناطق اصفهان داریم، تصریح کرد: فاصله زیاد پست توزیع با پست بالادستی منجر به این مشکل می‌شود که باید پست‌های جدید ایجاد شود.

انتهای پیام