به نقل از «تسنیم»

سه اشتباه استراتژیک در بودجه ۱۴۰۱|سپردن نرخ ارز به دلالان با مبنا شدن نرخ ETS در بودجه/ افزایش پایه پولی با مدل ابداعی مجلس برای تخصیص ریالی ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۰۳۳۸

سرپرست سابق وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت و مجلس دچار سه اشتباه استراتژیک در بودجه سال آینده شدند، گفت: افزایش نرخ تسعیر به ETS،افزایش نامتناسب قیمت خرید تضمینی گندم و تغییر نرخ محاسبه عوارض ورودی کالاها سه اشتباه استراتژیک دولت در بودجه ۱۴۰۱ است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه به عنوان مهمترین سند مالی سالانه دولت در نظر گرفته می‌شود و بودجه سال 1401 اولین سند مالی دولت سیزدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این نظر بودجه سال آینده از اهمیت بیشتری برای دولت برخوردار است. 

لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه چندان کمی رو به رو  شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق برای آنکه بتواند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر (برای حق تسری) را برآورده کند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌‌ها و مولفه‌های درآمدهای نفتی (به احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کرده است.

تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد و که اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن 9 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی بود اما نکته اینجا است که کمیسیون معادل ریالی این 9 میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است. در این مصاحبه و به منظور بررسی بیشتر تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق با صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.

افزایش پایه پولی و قیمت کالاهای اساسی و دارو در نتیجه فرآیند غلط تسعیر نرخ ارز 

تسنیم: در حال حاضر به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی را افزایش داده و به بیش از 480 هزار میلیارد تومان رسانده است. ضمن اینکه نرخ تسعیر را نیز به صورت کلی برابر نرخ ETS در نظر گرفتند. پیش‌بینی شما از این اتفاق چیست؟

صمصامی: در لایحه بودجه میزان صادرات نفت خام یک میلیون و 150 هزار بشکه در روز تعیین شده است. میزان صادرات میعانات گازی حدود 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، همچنین میزان فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی 170 هزار میلیارد تومان در روز دیده‌اند.

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را 11 میلیون و 957 هزار دلار و خالص صادرات گاز دولت را 16 میلیارد و 601 هزار دلار دیدند. با توجه به نرخ 23 هزار تومانی تسعیر درآمدها در لایحه بودجه، مجموع درآمدهای نفتی به 382 هزار تومان رسید.

در کمیسیون تلفیق برای آنکه به 484 هزار میلیارد تومان درآمد برسند قطعا نرخ مشخصی را برای تسعیر در نظر گرفتند. به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق همان 23 هزار تومان را برای تسعیر درآمدهای نفتی در نظر گرفته و احتمالاً میزان فروش و قیمت نفت را تغییر داده‌اند.

نکته قطعی لایحه بودجه سال 1401 این است که، نرخ ارز در بودجه یکسان شده و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی نیز بر اساس همان نرخ محاسبه خواهد شد و مابه التفاوت آن به شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود. بر اساس بند دو الحاقی یک کمیسیون تلفیق دولت مبلغ 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

نکته اینجاست که در بند بعدی تاکید شده که تمامی درآمدهای مربوط به نفت و میعانات گازی باید براساس نرخ ETS تسعیر شود. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت که عملا ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد و دولت مابه التفاوت آن را به شکل دیگری پرداخت خواهد کرد.

در واقع 9 میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و پس از آن معادل ریالی را تخصصی می‌دهند. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد این است که زمانی که نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کرده است، تورم نیز به شدت رشد داشته است.

این روند خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد چرا که در گذشته ارز ترجیحی را با نرخ 4200 تومان در نظر می‌گرفتند اما در لایحه بودجه سال 1401 این نرخ نیز به ETS  تبدیل شده است.

دولت نباید کسری بودجه را با افزایش قیمت ارز جبران کند/استقراض مستقیم از بانک مرکزی تبعات تورمی کمتری داشته است

صمصامی: گفته می‌شود که دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و در نتیجه افزایش پایه پولی، تورم ایجاد می‌شود. براساس آمارهای موجود، تا سال 1381 سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بالا بوده است. در واقع دولت کسری بودجه خود را با قرض از بانک مرکزی جبران می‌کرده است.

حتی در برخی از سال‌ها بیش از 100 درصد افزایش پایه پولی ما مربوط به استقراض از بانک مرکزی بوده است. با وجود اینکه عمده کسری بودجه دولت در این سال‌ها با استقراض از بانک مرکزی تامین شده، شاهد تورم فزاینده نبوده‌ایم. در اقتصاد ایران سال‌هایی که نرخ ارز افزایش یافته شاهد تورم‌های بالا بوده‌ایم نه مواردی که استقراض از بانک مرکزی وجود داشته است.

در سال 1397 که نرخ ارز حدود 150 درصد رشد پیدا کرد، شاهد افزایش شدید تورم نیز بودیم. در تمام این سال‌ها که شاهد افزایش نرخ ارز و به دنبال آن تورم در کشور هستیم، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم آن در پایه پولی منفی است اما در مقابل آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد داشته است.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به معنای تامین منابع دولت از طریق افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، معادل ریالی درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت که عامل اصلی تورم در کشور ما نرخ ارز است. سیاست‌گذار برای اجتناب از افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، استقراض دولت را کاهش داده است اما کسری دولت از طریق افزایش نرخ ارز جبران شده است.

سپردن نرخ ارز به دلالان با مبنا شدن نرخ ETS  در بودجه 1401

صمصامی: در جزء سه تبصره یک بودجه سال 1400 آمده است که دولت و بانک مرکزی مجاز و سایر دستگاه‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بجز با نرخ ETS نیستند اما در این بند هشت میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی به عنوان استثناء ذکر شده است. 

در بودجه سال 1401 این استثناء از لایحه بودجه حذف شده است. به عبارت دیگر تمام درآمدهای نفتی باید با نرخ ETS تبدیل شود. در واقع بانک مرکزی ابتدا 9 میلیارد دلار را با نرخ 23 هزار تومان به ریال تبدیل می‌کند و سپس با نرخ 4200 تومانی تخصیص می‌دهد و دولت باید مابه التفاوت ریالی آن را به بانک مرکزی پرداخت کند.

در عمل شاهد خواهیم بود که با افزایش نرخ ارز در بودجه به 23 هزار تومان، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. مکانیزم تعیین نرخ ارز در سامانه ETS به دلیل عدم وجود فضای رقابتی منطقی نیست چرا که عملا این خود دولت است که قیمت ارز را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز کارایی لازم را نخواهد داشت.

در چنین شرایطی شما یک تحریف قیمتی در تمام اقتصاد خواهید داشت. در واقع نرخ ارز باعث افزایش تورم، ضرر تولید و انحراف سرمایه‌گذاری خواهد شد. ما سه نرخ ارز ثنایی، نیمایی و بازار آزاد را در کشور داریم. بازیگران بازار ارز دلالان هستند و ETS نیز از بازار آزاد سیگنال دریافت می‌کند.

فعالان بازار آزاد قاچاقچیان، دلالان و کسانی هستند که قصد فرار سرمایه‌دارند. وقتی قیمت در این بازار افزایش پیدا کند، نرخ ETS نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک مرکزی نیز نرخ تسعیر را افزایش می‌دهد. در نتیجه این فرآیند آثار مخرب فعالیت‌ها در بازار آزاد مستقیما به سفره مردم منتقل خواهد شد.

اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که سهم دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز نیز نوسانات خود را خواهد داشت چرا که دولت کسری خود را نه از طریق استقراض از بانک مرکزی بلکه از طریق افزایش نرخ ارز جبران می‌کند. این یک اشتباه استراتژیک دولت است که از سال 1399 شاهد آن هستیم و یک پتانسیل تورمی شدیدی را ایجاد خواهد کرد.

آثار تورمی این اقدام دولت به مراتب بیشتر از آن است که یک نرخ منطقی را برای ارز در بودجه در نظر بگیرد و کسری را از محل استقراض از بانک مرکزی جبران کند.

آیا دولت و مجلس سیاست شکست خورده هدفمندسازی را تکرار خواهند کرد؟

تسنیم: در خصوص اقدام دولت در تبدیل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به ریال و تاثیری که بر پایه پولی دارد صحبت شد اما در صورتی که دولت این منابع ریالی را نه برای واردات بلکه برای پرداخت به مردم در نظر بگیرد، چه تبعات دیگری ممکن است به وجود بیاید؟

صمصامی: اگر فرض کنیم دولت با نرخ ETS کالاهای اساسی را وارد کند و مابه التفاوت آن را به مردم بدهد، مانند بحث هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. در آن زمان قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و گفته شد که با یارانه نقدی این افزایش قیمت جبران خواهد شد اما در عمل شاهد بودیم که آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مراتب از مقدار پولی که مردم داده شد بیشتر شد.

ضمن اینکه با گذشت زمان اثر یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شد از بین رفت. سیاست افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی غلط است چرا که در جامعه ما اثبات شده که تورم همیشه یک قدم از یارانه جلوتر است و دولت نیز نمی‌تواند یارانه‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.

سال 1388 هدفمندی‌سازی و سال 1398 افزایش قیمت بنزین اجرا شد و با وجود این تجربیات اقتصاد ایران اصرار دولت برای تداوم آن جای تعجب دارد. 

در نتیجه این سیاست که ما 9 میلیارد دلار را یک بار با نرخ ETS تبدیل کنیم و پس از آن معادل ریالی آن را تخصیص دهیم از ابتدا غلط و یک اشتباه بزرگ است. ما باید از ابتدا 9 میلیارد را با نرخ ترجیحی تبدیل کنیم و تخصیص دهیم و آثار این کار بر پایه پولی به مراتب کمتر خواهد بود.

افزایش هزینه تولید و ایجاد موج تورمی با افزایش نرخ محاسباتی گمرک به ETS

تسنیم: براساس بند یک جزء «ه» تبصره هفت لایحه بودجه سال 1401 نرخ محاسباتی ارز کالاهای وارداتی از 4200 تومان به ETS تغییر یافته است. در واقع با عملیاتی شدن این بند از قانون بودجه عوارض گمرکی حدودا شش برابر خواهد شد. با وجود اینکه کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از این مسئله مستثنا شده‌اند، همچنان نگرانی‌هایی در خصوص تاثیر تورمی این اقدام وجود دارد، نظر شما در این مورد چیست؟

صمصامی: این اقدام قطعا ارزش کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و در نتیجه مالیات را نیز افزایش خواهد داد. در نتیجه این اتفاق تورمی را از این محل خواهیم داشت. این اتفاق هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و به صورت خودکار قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کالاهایی که به صورت غیرمستقیم با کالاهای واسطه‌ای ارتباط دارند نیز افزایش خواهد یافت.

مثالی که در همین زمینه وجود دارد قیمت مرغ است. گفته می‌شود که با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی قیمت مرغ افزایش یافته است اما باید توجه داشت که قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی افزایش یافته است، ضمن اینکه بخش‌های زیادی از دیگر عوامل تولید مرغ مانند هزینه کارگر و … تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قرار دارد.

این بند بودجه نیز از جمله عواملی است که اگر اجرایی شود شاهد یک موج تورمی خواهیم بود چرا که وقتی قیمت برخی کالاها افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌های نسبی تعدیل خواهد شد و این موضوع سبب رشد قیمت در طیف وسیعی از کالاها خواهد شد.

افزایش قیمت غلات و حبوبات در نتیجه افزایش خرید تضمینی گندم/آیا دو برابر کردن قیمت خرید گندم تاثیری در تولید خواهد داشت؟

تسنیم: دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت خرید تضمینی گندم را به هفت هزار و 500 تومان افزایش داد و کمیسیون تلفیق این قیمت را با این استدلال که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سبب افزایش تولید و عدم نیاز به واردات خواهد شد، به 9 هزار و 500 تومان افزایش داده است. آیا این اقدام می‌تواند کشور را در تولید گندم خودکفا کند یا اینکه باعث افزایش قیمت نان خواهد شد؟

صمصامی: اتفاقی که در قیمت گندم رخ داده است، قطعا باعث افزایش قیمت سایر غلات و حبوبات نیز خواهد شد چرا که قیمت گندم بر قیمت‌های نسبی تاثیر خواهد گذاشت و افزایش قیمت گندم منجر به افزایش قیمت سبد غلات خواهد شد. احتمالا این مسئله سبب افزایش تورم خواهد شد که بیشترین خسارت آن نیز به قشر متوسط و فقیر وارد خواهد شد.

این در حالی است که در سال 1400 با وجود اینکه قیمت خرید تضمینی را دو برابر کردیم میزان خریدها 45 درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه این سیاست که قیمت را افزایش دهیم تا خرید تضمینی افزایش پیدا کند چندان جوابگو نیست و بیشتر تحت تاثیر شرایط آب و هوایی خواهد بود.

با توجه به اینکه 80 درصد کشت ما دیم است، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در تولید اثر نخواهد گذاشت. ضمن اینکه در اینجا مکانیزم قیمت‌های نسبی اثر خود را خواهد گذاشت و قیمت سایر حبوبات افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت از دو طریق می‌تواند قیمت خرید تضمینی را افزایش دهد یکی از طریق افزایش قیمت گندم و آردی که به دست مردم می‌رسد که اصلا به صلاح نیست و دیگری از طریق پرداخت یارانه بیشتر. اگر حالت دوم نیز رخ دهد، یک هزینه اضافی به بودجه کشور تحمیل می‌شود و دولت ممکن است در تامین آن دچار مشکل شود. 

این مورد نیز یکی از اشتباهات بزرگ دولت است که یک موج تورمی را در خوراک مردم به وجود می‌آورد.

واگذاری فروش بخشی ارز توسط بانک‌ها دولتی تاثیری چندانی بر روند فعلی نخواهد داشت

تسنیم: یکی دیگر از تغییرات لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق واگذاری فروش بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با عاملیت بانک‌های دولتی است. این در حالی است که در لایحه‌ دولت تنها بانک ملی به عنوان عامل در نظر گرفته شده بود. نظر شما در خصوص این تغییر چیست؟

صمصامی: هدف این بند این است که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش پیدا نکند. در اینجا دو حالت وجود دارد، یکی اینکه ارز وارد کشور می‌شود و بانک مرکزی ارز می‌تواند این ارز را در بازار به فروش برساند و ریال را جمع‌آوری کند که در این حالت دیگر تفاوتی ندارد که بانک مرکزی خود این کار را انجام دهد یا اینکه بانک‌های عامل این کار را به عهده داشته باشند.

در حال حاضر صرافی بانک ملی است که از طریق بانک مرکزی ارز دریافت می‌کند و نرخ ثنایی را تعیین می‌کند. در حال حاضر نیز بانک مرکزی با نرخی که تعیین می‌کند ارز را در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهد و در انتهای روز ریال را از آنها می‌گیرد.

حالت دوم این است که ارز وارد کشور نشود. در چنین شرایطی بانک مرکزی قطعا با مکانیزم‌هایی که دارد ریال را در اختیار دولت قرار می‌دهد اما به این دلیل که دلار در دسترس نیست، پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به بندی که در لایحه بودجه سال 1401 تعیین شده، بخشی از ارز توسط بانک مرکزی و با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش خواهد رسید و به نظر می‌رسد این اقدام نتایج قابل توجهی را به دنبال نداشته باشد.

در صورتی که دولت، بانک مرکزی را از فرایند حذف می‌کرد و فروش ارز را مستقیما به بانک‌های دولتی محول می‌کرد، آن وقت ممکن بود مشکلاتی در زمینه سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بازار ارز رخ دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه 1401 اقتصاد بودجه 1401 اقتصاد دارایی های خارجی بانک مرکزی قیمت خرید تضمینی گندم استقراض از بانک مرکزی هزار میلیارد تومان افزایش پیدا لایحه بودجه سال 1401 اشتباه استراتژیک نیز افزایش خواهد افزایش پایه پولی کمیسیون تلفیق افزایش نرخ ارز لایحه بودجه طریق افزایش کالاهای اساسی درآمدهای نفتی بانک مرکزی مابه التفاوت میلیارد دلار میعانات گازی بانک مرکزی معادل ریالی باعث افزایش افزایش قیمت حال حاضر هزار تومان بازار آزاد نرخ ارز نرخ تسعیر قیمت گندم خواهد شد بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۰۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.