رصد قیمت کالا از فروشگاه تا مصرف کننده نهایی با درج قیمت تولیدکننده
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۲۷۰۳
در جلسه وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری بر استمرار و تشدید بازرسی‌ها در ایام پایانی سال با توجه به فرا رسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان تاکید شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین در جلسه‌ای با وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری که با تاکید معاون اول رئیس جمهور به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، با بیان اینکه تمامی کالاهای دارای اهمیت تنظیم بازار را در سامانه جامع تجارت وارد کرده‌ایم، گفت: کنترل بازار بر اساس رصد فاکتور‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت با سرعت و شفافیت بیشتری پیش خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صمت همچنین بیان کرد: قیمت کالا‌ها از درب کارخانه تا ورودی فروشگاه‌ها از طریق همین فاکتور‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود و از مغازه تا مصرف کننده نهایی نیز برای لاستیک (چون به شخص با کد ملی داده می‌شود) قابل کنترل است.
رصد قیمت کالا از فروشگاه تا مصرف کننده نهایی با درج قیمت تولیدکننده
وی در این خصوص اضافه کرد: برای کنترل و رصد قیمت کالا‌ها از فروشگاه‌ها به مصرف کننده نهایی (خریدار) نیز پروژه درج قیمت تولیدکننده را گذاشته‌ایم، تولیدکننده قیمت تمام شده (با ارزش افزوده) را بر روی کالا درج می‌کند و فروشنده موظف است قیمت نهایی (مصرف کننده) را بر روی قفسه‌های فروشگاهی در معرض دید خریداران قرار دهد.
وزیر صمت تصریح کرد: با این روش شفاف سازی قیمتی به وجود می‌آید، برای کالاهای مصرفی حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای حداکثر ۲۰ درصد هزینه مجاز توزیع لحاظ می‌شود، مردم به عنوان ناظر بر بازار نظارت می‌کنند و مشکلات احتمالی را به سامانه ۱۲۴ اطلاع خواهند داد.
درج قیمت تولیدکننده برای حدود ۷ هزار قلم کالا تاکنون
فاطمی امین با بیان اینکه حدود هفت هزار قلم کالا تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، تصریح کرد: در مرحله اول اجرای این طرح حدود سه هزار و در مرحله بعدی حدود چهارهزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولید کننده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود دو سامانه بازارگاه (وزارت جهاد کشاورزی) و سامانه جامع تجارت (وزارت صمت)، بیان کرد: راستی‌آزمایی انطباق داده‌های سامانه با واقعیت‌ها مورد تاکید است که در این حوزه به بازرسی و نظارت به خصوص همکاری بسیج و سازمان تعزیرات نیاز داریم.
توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار و عرضه ۲۰ هزار تنی گوشت منجمد
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه بر تشدید بازرسی‌ها در این ایام به کمک تعزیرات، بسیج و وزارت صمت تاکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با برنج و گوشت در بازار با ورود بازرسان تعدیل شد، در قرارگاه محصولات کشاورزی که در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است نیز بر تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌ها تاکید شده است.
سید جواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار بیشتر شده است، ادامه داد: مصوبات تنظیم بازاری مرتبط با گوشت قرمز (گرم و منجمد) در حال اجرا است و برنامه عرضه ۲۰ هزار تنی گوشت منجمد در سطح کشور را داریم.
خریداری ۴۰ هزار تن میوه برای تنظیم بازار شب عید
وی با بیان اینکه ۴۰ هزار تن میوه برای تنظیم بازار شب عید خریداری شده است، تصریح کرد: از ۱۰ استان کشور سیب و پرتغال با کیفیت خریداری کردیم تا بازار شب عید تنظیم گردد و در خصوص میوه شب عید مشکلی نداریم.
بازرسی از انبار‌ها در روز‌های پایانی سال
وزیر دادگستری نیز در این جلسه با تاکید بر ارائه اختیارات ویژه به تعزیرات و توسعه اختیارات در حوزه مبارزه با تخلفات بازار، بیان کرد: بازرسی از انبار‌ها را در روز‌های پایانی سال در دستور کار داریم تا از تخلفات احتمالی در زمینه احتکار اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان جلوگیری به عمل آید.
امین حسین رحیمی، همچنین گفت: شعب فوق‌العاده تعزیرات دایر شده است و به سرعت به تخلفات بازار رسیدگی خواهیم کرد.
در این جلسه سردار قاسم قریشی «جانشین سازمان بسیج مستضعفین»، غلامرضا حسن پور «رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور» و فرزاد آقایی «مدیر کل تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تهران» در کنار سید رضا فاطمی امین «وزیر صمت»، سید جواد ساداتی نژاد «وزیر جهاد کشاورزی» و امین حسین رحیمی «وزیر دادگستری» حضور داشتند.
راستی آزمایی انطباق داده‌های سامانه‌ها با واقعیت‌ها، پیگیری بیشتر موضوع عرضه خارج از شبکه و ارائه مصوبات لازم در دولت و سران قوا در این حوزه، مشخص شدن اولویت‌های بازرسی مشترک توسط دستگاه‌های ذیربط و ارائه اختیارات ویژه به تعزیرات برای برخورد با تخلفات بازار از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این جلسه برای پیگیری‌های آتی بوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رصد قیمت کالا مصرف کننده نهایی درج قیمت تولیدکننده درج قیمت تولیدکننده سامانه جامع تجارت مصرف کننده نهایی جهاد کشاورزی تنظیم بازار پایانی سال وزارت صمت قیمت کالا کالا ها شب عید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۲۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت