طبق قانون باید همه اراضی کشاورزی کشورسند دار شود
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۴۰۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد عصر شنبه با شرکت ویدئوکنفرانسی در آئین اهدای نمادین اسناد اراضی به چند نفر از کشاورزان استان زنجان گفت: از تلاش‌های انجام گرفته در زمینه رفع کامل تداخلات در اراضی ۲ شهرستان این استان تقدیر می‌کنم.
وی اظهار داشت: اجتماعی که حول قرارگاه صدور اسناد برای اراضی کشاورزی اتفاق افتاد، نشان داد که اگر همه دستگاه‌های متولی در این حوزه با هم باشند می‌شود موضوع صدور اسناد برای زمینهای کشاورزی به ثمر برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت صدور سند تک برگ برای زمینهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: امیدواریم به زودی کشور ما نیز به جمع کشورهایی که اراضی آنها کاداستر شده محلق شود.
ساداتی نژاد تاکید کرد: طبق قانون باید همه اراضی کشاورزی کشور را تا پایان سال ۱۳۹۹ صاحب سند می‌کردیم که محقق نشده و باید و در هر صورت عزمی به وجود آمده تا کار در سایه همکاری‌ها به نتیجه برسد.
وی گفت: همه اراضی کشور تا پایان دولت سیزدهم سنددار می‌شوند و امیدواریم حول قرارگاه صدور اسناد، سنددار شدن تمام اراضی را جشن بگیریم.
در ادامه این مراسم، استاندار زنجان گفت: رفع کامل تداخلات در سطح ۲ شهرستان استان از مصوبات سفر رئیس جمهور به زنجان بود.
محسن افشارچی یاد آورشد: در راستای حدنگاری و اجرای کاداستر و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی و باغی استان، مشکلات بین دستگاهی برطرف شد و فرآیند امور در این راستا با سرعت مناسبی در حال انجام است.
وی افزود: ۲۵ درصد اراضی کاداستر شده کشور در استان زنجان است و در حال صدور سند برای این اراضی هستیم.
کد خبر 5428400منبع: مهر
کلیدواژه: کاداستر وزارت جهاد کشاورزی ویروس کرونا کرمانشاه بوشهر خطبه های نماز جمعه آمار کرونا شیوع کرونا همدان عکس استانها اردبیل آیین اعتکاف واکسن کرونا تبریز گرگان بارش باران اراضی کشاورزی صدور اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۴۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسؤولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی بودیم.
کد خبر 6095477
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان