به نقل از «ایسنا»

چمران: فروش تراکم و چیزی به نام شارژ شهری نداریم/ تخصیص ۴۵۰ میلیاردتومان به آسیب‌های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۵۰۱۵

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس طرح جامع فعلی، فروش تراکم را به گونه‌ای که در گذشته وجود داشت، نداریم.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در برنامه تلویزیونی "تهران ۲۰" با اشاره به این‌که شهرداری تهران تاکنون اقدامات مناسبی را انجام داده، گفت: میزان بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب و به فرمانداری ارسال شد؛ این بودجه از سه منبع حاصل می‌شود؛ یکی از آنها منابع درآمدی شهر تهران است که حدود  ۳۸ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، مثلا مالیات بر ارزش افزوده ۷۷۶۰ میلیارد تومان است که این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، عوارض ساختمانی و مالیات ۲۲ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده درآمدهای شهرداری از این منبع است که این منبع را در بودجه امسال از سال گذشته نیز کمتر دیده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال گذشته محقق شده است، افزود:  ۵۷ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی شهرداری بود که ما آن را به ۵۰ هزار میلیارد تومان رساندیم تا واقعی‌تر شود؛ حدود ۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای متفرقه مانند جریمه کسر پارکینگ، ۸ هزار میلیارد تومان فروش اموال و ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات و واگذاری است.  

وی ادامه داد: بر اساس طرح جامع فعلی، فروش تراکم به صورتی که در گذشته وجود داشت، نداریم، بلکه در هر نقطه‌ای از  شهر، حد طبقاتی در طرح جامع پیش‌بینی شده که به صورت اتوماتیک به آن قطعه آن میزان تراکم را  می‌دهند و بیشتر از آن تخلف است، بنابراین فروش تراکم نداریم و منظور از عوارض ساختمانی در واقع عوارض نوسازی است.

به گفته چمران، بر اساس قوانین شهرسازی اگر در یک کوچه‌ای ۶۰ درصد آن شکل گرفته باشد، شهرداری بنا به شرایطی می‌تواند اجازه دهد بقیه املاک نیز به همان صورت ساخته شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که بخش حمل‌ونقل و ترافیک بودجه‌ای بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان دارد که از سال گذشته بیشتر شده است، اضافه کرد: مثلا برای بخش اتوبوس یک رقم ۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کردیم و سهم مترو  ۶ هزار میلیارد تومان است که بخشی برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ مترو در نظر گرفته شده است و برای سایر خطوط ۶۲۴ میلیارد تومان اختصاص داده شده است؛ ۳ هزار میلیارد تومان هم برای تبصره‌هاست، همچنین اورهال مترو ۷۸۲ میلیارد تومان و  ۲۱۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت بلیت مترو است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث بلیت مترو یک‌سوم سهم دولت، یک‌سوم شهرداری و یک‌سوم نیز سهم مردم است و درواقع از مردم کمتر از یک‌سوم می‌گیریم و امیدواریم در بودجه دولت پیش‌بینی شود؛ علاوه بر این ۵۰۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی شهر در نظر گرفته شده است.

چمران عنوان کرد: برای رفت و روب شهری حدود ۲ هزار میلیارد تومان و ۲۱۰۰ میلیارد هم برای ایجاد و نگهداری فضای سبز در نظر گرفته شده است؛ جرایم قطع درختان صرفا برای ایجاد فضای سبز در نظر گرفته می‌شود؛ در حوزه آتش‌نشانی ۵۷۰ میلیارد تومان برای تجهیزات و ۱۵۰۰ میلیارد تومان جبران هزینه‌های آتش‌نشانی داریم و  ۲۸۵۰ میلیارد تومان نیز برای ستاد بحران شهر تهران در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش سایت شهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این‌که حقوق کارکنان حدود ۳۰ درصد بودجه را دربر می‌گیرد، افزود: هزینه برای بخش‌های عمرانی و خدمات شهری ۶۰ درصد در نظر گرفته شده و مابقی برای سایر هزینه‌هاست؛ همچنین در بخش فرهنگی و اجتماعی ۴۵۰ میلیارد تومان برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و ۳۲ میلیارد تومان برای حوزه زنان از جمله توانمندی آن‌ها اختصاص دادیم.

وی در ادامه گفت: ایده ساخت هتل‌ها در پارک‌های جذاب و بزرگ شهر که توسط شهردار تهران مطرح شد، با سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌باشد و دست شهرداری در این مسأله باز است و پیشنهادهایی نیز برای مشارکت به شهرداری رسیده است.

چمران یادآور شد: بخشی به نام شارژ شهری نداریم و دریافتی‌های ما بر اساس قانون است و حداکثر عوارض دریافتی ۲۵ درصد خواهد بود؛ عوارض نوسازی را هر کسی بابت تمام خدماتی که در شهر انجام می‌شود، می‌پردازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان بیان کرد: به نظرم ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق می‌شود.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران آسيب هاي اجتماعي فروش تراکم شارژ شهری مهدی چمران لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نظر گرفته شده میلیارد تومان هزار میلیارد تومان فروش تراکم بر اساس یک سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۵۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.