به نقل از «اقتصاد آنلاین»

درج احکام دادگاه های استجازه در قانون

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۸۰۸۳

1) شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد 2) اجرای درست و جدی قانون فعلی 3) به‌روزرسانی قانون فعلی ختم کلام

 اقتصادآنلاین - فرشید فرحناکیان، وکیل پایۀ یک دادگستری با انتشار یادداشتی مطرح کرد: رییس محترم قوۀقضاییه در 14. 6. 1400 اظهار داشته اند که «اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در جلسۀ علنی 31. 1. 1400 اعلام وصول شده است. این نوشتار بر آن است که اهمیت «ضرورت به‌روزرسانی این قانون» را در جایگاه سوم و پس از «شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد» و «اجرای درست و جدی قانون فعلی»، تبیین کند.

1) شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد

یکی از عوامل بایستۀ شناسایی و تلقی به‌عنوان گلوگاه‌های فساد «امضای طلایی» است. هر جا امضای فرد ارزش نامتعارف داشته باشد، امضای طلایی شکل می‌گیرد. چرا الان بازرسی و نظارت‌‌های کف بازار موثر نیست؟ برای اینکه این بازرس، کارمندی است که حقوقی ۳ میلیون تومانی الی ۴ میلیون تومانی دریافت می‌کند و احتمالاً حقوقش چند ماهی هم عقب ‌افتاده است. وقتی این فرد برای نظارت فروشگاه لباس‌فروشی جهت بررسی گران‌فروشی فرستاده می‌شود؛ یعنی به سادگی یک امضای طلایی خلق شده است؛ چون با یک امضا یک واحد می‌تواند ۴۰۰ میلیون الی ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شود و یا نشود. وقتی بانک‌ها مکلف به اعطای وام با بهره ۲۴‌درصد می‌‌شوند؛ درحالی‌که نرخ این بهره کف بازار ۴۰‌درصد است؛ یعنی رانت و فساد. با این شرایط اگر فسادی رخ ندهد، جای تعجب است.

در همین رابطه، برای ارزیابی کشورها در شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی (The WJP Rule of Law Index) ارکان اصلیِ متنوع  و متعدد، مقرر شده است: (1) محدودیت در اختیارات دولت؛ (2) نبود فساد؛ (3) دولت باز؛ (4) حقوق بنیادی؛ (5) نظم و امنیت؛ (6) اجرای مقررات؛ (7) عدالت مدنی؛ (8) عدالت کیفری.

در سال 2021، رتبۀ ایران در گزارش این شاخص در میان 139 کشور موردبررسی، 119 بوده که این رتبه نسبت به سال 2020 علیرغم کاهش در امتیاز، بدون تغییر باقی‌مانده است. در میان 8 کشور موردبررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه ایران در شاخص مذکور 7 بوده است. عدم جایگاه مناسب ایران در شاخص حاکمیت قانون به امتیاز و رتبه پایین این کشور در دو رکن «دولت باز» و «حقوق بنیادی» دانست. رتبۀ ایران در این دو رکن در سال 2021، به ترتیب 137 و 139 بوده که درواقع نشان‌دهندۀ ضعیف‌ترین عملکرد در میان کشورهای موردبررسی است. در خصوص سایر ارکان شاخص حاکمیت قانون نیز ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. رتبۀ ایران در رکن «عدالت کیفری» 98 بوده است. تنها در دو رکن «عدالت مدنی» و «نظم و امنیت» به ترتیب با رتبه‌های 66 و 65 عملکرد نسبتاً بهتری را داشته است.

2) اجرای درست و جدی قانون فعلی

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف تخفیف فساد بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است. به همین دلیل این شاخص محاسبۀ رکن اجرای مقررات را با این مؤلفه‌ها مقرر نموده است: (1) اجرای مؤثر؛ (2) اجرای بدون تأثیر نامناسب؛ (3) اجرای بدون تأخیر بی‌دلیل؛ (4) احترام به روند قانونی؛ (5) عدم سلب مالکیت بدون غرامت کافی.

علی‌رغم اهمیت توجه به رکن اجرای مقررات در این شاخص، برآوردی از اجرای دقیق این قانون به‌ویژه تبصرۀ (2) ماده 2 ‌همین قانون فعلی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19. 9. 1369 با اصلاحات بعدی وجود ندارد. به‌موجب این تبصره: «در جرم‌های موضوع این قانون، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به‌طورکلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف‌اند درزمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند».

3) به‌روزرسانی قانون فعلی

در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه که از آن به‌عنوان «تروریسم اقتصادی» یاد می‌شود، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی، اجرایی و قضایی به‌عنوان رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد. این سیاست کیفری جامع، باید مشتمل بر مؤلفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حدود ۳۰ سال قدمت، ازجمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست کیفری ازجمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرده است. پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرم‌های موضوع قانون مذکور تشکیل شود. علی‌هذا؛ با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اجتناب‌ناپذیر شده است. طرح پیشنهادی برای این قانون در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است.

اصلاحات پیشنهادی این طرح عبارت‌اند از: حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، قطعی بودن مجازات کمتر از درجه چهار، رسیدگی توأمان به مجازات شرکا و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرم‌های اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظارت معاون اول قوۀقضاییه و تشخیص موارد کلان و عمده توسط وی و به‌طورکلی، درج تمام احکام استجازه سال ۱۳۹۹ در قانون.

ختم کلام

عملکرد این دادگاه‌های استجازه دارای منتقدانی است. ازجمله مهم‌ترین ایرادات مورد تأکید همین است که این دادگاه‌ها تازه مدت‌ها پس از برگزاری آن‌ها قرار است به قانون اضافه شود. ایراد مهم دیگر به نحوۀ رسیدگی در دادگاه‌های مذکور و محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی آزادانه به وکیل تعیینی بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ این نقیصه رفع شد. البته ایراد اساسی قانون فعلی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ظاهراً غیرقابل برطرف کردن هست و پس از تصویب این طرح نیز همچنان وجود خواهد داشت به عدم تعیین ضابطۀ عینی و مشخص در مورد نحوه و مرجع تشخیص «عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال» مربوط می‌گردد. در این موارد، قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد اخلال مذکور در هر یک از مصادیق جرم‌اِنگاری‌شده در این قانون علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ‌میزان خسارات‌وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن صرفاً اگر بخواهد (نه آنکه مکلف باشد) می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید و البته نتیجۀ این نظرِ کارشناسیِ به اختیار اخذشده برای قاضیِ رسیدگی‌کننده همچنان می‌تواند حجیّت نداشته باشد.

ارزش اصلاحات طرح پیشنهادی در برابر ایراد غیرقابل برطرف کردن مذکور در این قانون نشان می‌دهد که چرا «ضرورت به‌روزرسانی قانون فعلی» در جایگاه سوم اهمیت و پس از «شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد» و حتی «اجرای درست و جدی قانون فعلی» قرار می‌گیرد.

این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد خاورمیانه رهبر معظم انقلاب قانون قوه قضاییه کارشناسی نظم و امنیت احکام استجازه دادگاه استجازه اخبار مرتبط طلسم شکنی سرخابی ها را باید به فال نیک گرفت؟ یک اداره جدید در سازمان بورس ایجاد شد حال بورس خوب است، اما تو باور نکن تشکیل تعاونی سهامی عام، قالب مناسب واگذاری سهام سرخابی ها به هواداران و ذی نفعان آیا نقدینگی باز هم به بورس بر می گردد؟ زعفران نگین را برای تحویل تیر سال آینده معامله کنید ارسال نظر

قیمت مسکن صرافی ارز دیجیتال والکس نقشه مترو تهران تقویم ۱۴۰۰ آخرین خبر ها گام های استوار ذوب آهن در مسیر بومی سازی ادعای عجیب؛ برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ عجله نداریم! عقب نشینی قیمت ها در بازار خودرو / ریزش ۵ میلیون تومانی قیمت سمند درج احکام دادگاه های استجازه در قانون سکسکه نشانه‌ ابتلا به اومیکرون است؟ طلسم شکنی سرخابی ها را باید به فال نیک گرفت؟ اینترنت چرا کند است؟ دستمزد کارگران به تورم می رسد؟ به زودی یک بیماری همه‌ گیر جدید خواهیم داشت + فیلم یک اداره جدید در سازمان بورس ایجاد شد قیمت خودروهای سیتروئن + جدول قیمت کامل (۱ اسفند ۱۴۰۰) مشترکان پرمصرف برق در کدام استان ها ساکن هستند؟ فروش اقساطی کنتور های هوشمند از مهر ماه عادات اشتباه که شما را پیر خواهد کرد! نفت برنت به ۹۳ دلار و ۵۴ سنت رسید رایزنی وزیران خارجه عربستان و آمریکا درباره مذاکرات وین احتمال بروز انواع خطرناک تر ویروس کرونا ماکرون: ایران از فرصت کنونی برای نجات برجام استفاده کند اومیکرون آخرین سویه از کرونا نخواهد بود اختلال در سامانه توزیع کالاهای اساسی کمک به کاهش استرس همه‌ گیری کرونا با واکسیناسیون راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با قطر سرگیجه فدرال رزرو برای کنترل تورم؛ نرخ بهره بالاخره افزایش می یابد؟ قیمت تلویزیون های پرفروش ۶۵ اینچی (جدول) افت سه هزار واحدی شاخص کل بورس در پایان نیمه اول معاملات تاثیر امگا ۳ روی پوست و مو پیامک عجیب دلالان خودرو به رانندگان نشست امروز درباره ارز ترجیحی مشورتی است علت گرایش زنان به عمل جراحی زیبایی چیست؟ ۱۲ ساعت توقیف جریمه موتورسواران بی انضباط اختلال خود زشت انگاری چطور درمان می شود؟ خودروی کیا استینگر یا دوج چارجر ۲۰۱۹؟ ارتباط نزدیکی با ایران و آمریکا درباره برجام داریم ۳ خودروی جدید ایرانی به بازار نیامد قیمت دلار ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ۴ علامت غالب بیماری کرونا در کودکان آفرهای ویژه هتل های ۵ ستاره آنتالیا + جدول شانس داوطلبان بومی برای قبولی در آزمون استخدامی چقدر است؟ برای شرکت در آزمون سراسری چه مدارکی تحصیلی لازم است؟ نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت قیمت ریگان کوپا فلگشیپ + جدول قیمت کامل (۱ اسفند ۱۴۰۰) رمز موفقیت شعب برتر گردشگری، توجه به کار تیمی و مشتری مداری است خرمای ماه رمضان تامین شد برزیل دومین رکورد دار قربانیان کرونا در جهان شد هیات کارشناسی راننده را مقصر تصادف اتوبوس خبرنگاران در نقده دانست دستور القاصی مهر درباره تعیین وقت رسیدگی پس از اذان ظهر تداوم ریزش بازار رمزارزها با وجود نگرانی سرمایه گذاران ایران خودرو و سایپا ادغام می شوند؟ امیرعبداللهیان: نسبت به حصول توافق در وین خوش بین هستیم این دانه به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک می کند بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر DokwxNAm2RGmAAYq(1)-svg حوزه های پوشش خبری صفحه نخست  اقتصاد کلان  مسکن  طلا و ارز  خودرو  بورس  بیمه  بازرگانی  انرژی  صنعت  شهر  فناوری شبکه های اجتماعی  درباره ما  تماس با ما آرشیو  تبلیغات اخبار بیمه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به

پایگاه خبری اقتصادآنلاین

میباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خاورمیانه رهبر معظم انقلاب قانون قوه قضاییه کارشناسی نظم و امنیت دادگاه استجازه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قانون مجازات اخلالگران روزرسانی قانون شاخص حاکمیت قانون دادگاه ها دو رکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام