برنامه محدودیت برای واردات قطعات خودرو‌های لوکس

شنیده‌ها از منابع اگاه حاکی از آن است که وزارت صمت در حالی بررسی طرحی است که براساس آن واردات قطعات خودرو‌های لوکس چینی به‌صورت فول سی‌کی‌دی با محدودیت همراه خواهد شد.

عرضه یک محصول لوکس چینی آن هم با قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی و ورود سازمان حمایت برای توقف فروش آن نقطه عطفی بود تا ذره‌بین وزارت صمت نسبت به عملکرد مونتاژکاران چینی دقیق‌تر شود درواقع محدودیت واردات خودرو که از سال ۹۷ و در راستای کنترل و مدیریت خروج ارز و حمایت از تولیدات داخلی آغاز شده در این سال‌ها تنها به ایجاد بازاری انحصاری دامن‌زده که بیشترین منافع آن متوجه چینی‌سازان بوده به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع ارزبری این محصولات که سهمی کمتر از ۱۰ درصدی از بازار را در اختیار دارند به مراتب بیشتر از ارزبری دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال وزارت صمت قصد دارد تا با ایجاد محدودیت در واردات قطعات این خودرو‌ها ضمن جلوگیری از یکه‌تازی‌های صورت گرفته از خروج ارز نیز جلوگیری کند موضوعی که اگرچه به‌نظر می‌رسد جلوگیری از سوءاستفاده مونتاژکاران چینی که محصولات خود را تا ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده تشنه تنوع و کیفیت می‌فروشند الزامی است، اما به اعتقاد کارشناسان هرگونه دخالت دولت در بازار به افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری بازارسیاهی دیگر منجر خواهد شد و تنها راهکار دولت برای خروج از بحران صنعت خودرو بازکردن قفل واردات است تا حباب موجود در تمامی بازار‌ها را تخلیه کند در غیر اینصورت این محدودیت‌ها به معنای حذف بخشی از نیاز بازار بوده که خود به عاملی برای تنش و گرانی بیشتر تبدیل خواهد شد.

براساس این گزارش یک منبع آگاه اعلام کرد که سیاستگذار خودرو با توجه به بازگشت خودروسازان چینی و تغییر رویکرد آن‌ها در ارائه محصولات لوکس و عمدتا بالای یک‌میلیارد تومان، بسته‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات قطعات این نوع محصولات آماده کرده است.

وی تاکیدکرد که برخی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی با توجه به توقف واردات خودرو و در غیاب محصولات وارداتی، اقدام به مونتاژ محصولاتی می‌کنند که از لحاظ قیمتی با برند‌های معتبر جهانی برابری می‌کند. این منبع آگاه ادامه داد که وزارت صمت در ابتدا نسبت به قیمت‌گذاری محصولات مذکور اولتیماتومی به برخی از شرکت‌ها داد، این در شرایطی است که در گام دوم در حال تهیه بسته‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات قطعات محصولات گران‌قیمت مونتاژی است.

ارزبری بالای چینی‌سازان
درواقع محدودیت‌های واردات خودرو از سال ۹۷ و با هدف ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز ایجاد شد، اما ارزبری بالای خودرو‌های مونتاژی چینی باعث شده تا وزارت صمت نظارت خود بر این حوزه بیشتر کند و نقطه عطف این ماجرا را باید در رونمایی از محصول لوکس چینی جست‌وجو کرد که عرضه آن با قیمت یک‌میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان با واکنش‌های زیادی همراه شد به‌گونه‌ای که منتقدان معتقد بودند خودرویی که در نهایت ۲۲ هزار دلار قیمت فروش آن است حتی با احتساب دلار ۳۰ هزارتومانی نباید بیش از ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود و این نرخ‌گذاری به معنای سوءاستفاده مونتاژکاران چینی از فضای انحصاری ایجاد شده است.

در این راستای بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ارزبری هریک از محصولات ایران خودرو و سایپا بین ۱۵۰۵ تا ۱۷۱۵ یورو است. بر این اساس، هر محصول تولیدی سایپا به‌طور میانگین ۱۵۰۵ یورو ارزبری دارد و ایران خودرویی‌ها نیز برای تولید یکدستگاه محصول، به‌طور متوسط ۱۷۱۵ یورو هزینه می‌کنند. به این ترتیب اگر فرض کنیم میانگین ارزبری خودرو‌های داخلی حدود ۱۶۰۰ یورو باشد، با توجه به تیراژ حدودا یک میلیون دستگاهی در سال، فقط ایران خودرو و سایپا سالی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز مصرف می‌کنند. از سوی دیگر خودروسازان خصوصی به‌رغم اینکه سهم بسیار اندکی در بازار دارند، اما بیش از ۸۰ درصد قطعات موردنیاز آن‌ها وارداتی است که باعث می‌شود چند برابر دو خودروساز بزرگ داخلی ارزبری داشته باشند. بر این اساس اگر متوسط ارزبری در خودرو‌های تولیدی بخش خصوصی حدود ۸هزار یورو در نظر گرفته شود و سالی ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در این بخش تولید شود، ارزبری ناشی از تولید محصولات بخش خصوصی به ۸۰۰ میلیون یورو می‌رسد.

با این حساب، میزان کل ارزبری خودروسازی کشور با احتساب یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یوروی ایران خودرو و سایپا، به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو می‌رسد؛ بنابراین ارزبری در خودروسازی کشور با توجه به ادعای بومی‌کردن بسیاری از محصولات تولیدی، به چالش مهمی تبدیل شده است. حالا نیز بازگشت خودروسازان چینی به ایران و رویکرد جدید آن‌ها در تولید محصولات، چالش جدیدی را در ارزبری صنعت خودروی کشور به‌وجود آورده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار خودرو برای ساماندهی ارزی در صنعت خودرو و همچنین عدم‌سوءاستفاده چینی‌ها از توقف واردات خودرو، دو مسیر برای اعمال نظارت بیشتر در نظر گرفته است. نظارت قیمتی و همچنین ایجاد محدودیت در واردات قطعات محصولات مونتاژی در این زمینه مدنظر سیاستگذار خودرو است.

ایجاد برخی محدودیت‌ها
در این رابطه حسن کریمی سنجری؛ کارشناس خودرو می‌گوید: بررسی وضعیت تولید محصولات حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این محصولات از درصد ساخت داخل پایینی برخوردار هستند. بررسی میزان ساخت داخل خودروسازان خصوصی نشان می‌دهد داخلی‌سازی این شرکت‌ها تنها محدود به مونتاژ خودرو، رنگ بدنه، تایر و باتری می‌شود. آن‌طور که این کارشناس خودرو می‌گوید هر‌گونه محدودیت در کار خودروسازان خصوصی منجر به کاهش حضور آن‌ها در بازار می‌شود و همین مساله می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود. وی در ادامه افزود: بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد در شرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع است و بخش بزرگی از بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، حضور همین خودروسازان خصوصی تا حدودی منجر به ایجاد رقابت نصفه و نیمه‌ای در بازار شده و قدری حق انتخاب به مشتریان می‌دهد؛ بنابراین برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صمت در ارتباط با ممنوعیت واردات، فضای اقتصادی و بحث کسب‌وکار خودروسازان سبب شده به نوعی بالانس میان خودروسازان بزرگ و خودروسازان خصوصی برهم بخورد. سنجری تاکیدکرد: سیاستگذار خودرویی دو مسیر را می‌تواند مورد توجه قرار دهد؛ مسیر اول بازگشایی جاده مسدود واردات خودرو به کشور است و در صورتیکه این مسیر به هر دلیل در دسترس نباشد سیاستگذار خودرویی می‌تواند از طریق برخی محدودیت‌ها برای خودروسازان خصوصی مانند آنچه برای خودروسازان بزرگ در نظر می‌گرفت، تا حدی این تعادل را میان خودروسازان بزرگ و خودروسازان خصوصی برقرار کند.

/آرمان ملی

برچسب ها: محدودیت برای واردات ، خودرو‌های لوکس ، قطعات لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Qko

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: محدودیت برای واردات خودرو های لوکس قطعات خودروسازان خصوصی واردات خودرو میلیون یورو ایران خودرو نشان می دهد محدودیت ها یک میلیارد وزارت صمت خودرو ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با کیفیت ترین خودرو بعد از تسلا را برای حمل و نقل تهران انتخاب کرده ایم | پوست اندازی ۶۵ هزار تاکسی برقی در تهران

به گزارش همشهری آنلاین؛ محسن هرمزی درباره ارتباط با سیستم حمل و نقل عمومی، مدیریت شهری فعلی به خصوص در حوزه حمل و نقل عمومی را میراث دار یک عقب ماندگی جدی دانست و اظهار کرد: حجم عقب ماندگی‌ها به قدری بالا بود که شورا و شهرداری دو سال است که اولویتشان را بر روی توسعه حمل و نقل شهر تهران قرار دادند و نکته قابل توجه این است که نه تنها در حوزه سخت افزای و تجهیزات حمل و نقل، بلکه شاهد عقب گرد در چند حوزه اعم از نرم افزاری و حتی در وضع قواعد جدید بوده‌ایم.

اختصاص بیش از ۵۰ درصد بودجه شهر تهران به حمل و نقل عمومی

او افزود: در حوزه نگهداشت علائم ترافیکی، چراغ های راهنمایی، دوربین های ترافیکی، ناوگان اتوبوسرانی و مترو نیز کمبودها و عقب‌افتادگی‌هایی داشتیم که به همین دلیل طی دو سال اخیر موضوع حمل و نقل اولویت اول شهر تهران است، بگونه ای که در سال‌جاری تقریبا بیش از ۵۰ درصد بودجه شهر تهران به این حوزه اختصاص یافته است.

هرمزی ادامه داد: شورای شهر ششم در اسفندماه سال گذشته با مصوبه‌ای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی را به شهرداری ابلاغ کرد و این بزرگترین اعطای مجوز و لایحه ای است که پس از انقلاب تا به امروز در شهرداری تهران رخ داده است که اهمیت حمل و نقل را نشان می‌دهد.

هرمزی با بیان اینکه همت دولت، شهرداری و شورا بر تغییر جدی در حمل و نقل است، گفت: سال جدید با تمرکز بر نوسازی، بهسازی و وضع قواعد جدید شاهد بهار حمل و نقل خواهیم بود.

حدود ۶۵ هزار خودروی برقی به شهر تهران اضافه می‌شود

معاون شهردار تهران ادامه داد: همچنین توافق شد از طریق وزارت صمت ۱۱ خودروساز داخلی نسبت به واردات خودروهای برقی اقدام کنند که طی آن حدود ۶۵ هزار خودروی برقی به شهر تهران اضافه شود.

او در پاسخ به این سوال که تعهدات ۱۱ شرکت خودرو ساز به چه میزان محقق خواهد شد گفت: در شش ماهه اول ۱۴۰۳ و در فاز نخست حداقل۲۳ هزار خودرو تأمین می‌شود.

خودروهای برقی با کیفیت ترین خودرو بعد از تسلا

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه همچنین خرید ۱۰ هزار ون به مبلغ ۳۸۰ میلیون یورو نهایی شده و قرارداد منعقد شده است، اظهار کرد: در واگذاری ون‌های جدید، واگذاری به تاکسیرانان از طریق تسهیلاتی که ارائه خواهیم کرد در دستور کار قرار دارد؛ اما هنوز مدل ارائه تسهیلات، نحوه واگذاری ون ها و.... نهایی نشده است؛ البته آنچه که مسلم است اینکه فراخوانی برای رانندگان تاکسی خواهیم داشت تا در صورت تمایل بعد از اسقاط خودروی فرسوده خود نسبت به دریافت تاکسی جدید اقدام کنند.

کیفیت خودروهای چینی که قرار است وارد شود تأیید و تضمین می‌شود؟

او در پاسخ به این سوال که معمولا وقتی اسم خودروی چینی به میان می آید در مورد کیفیت کالاها شک می‌کنیم و آیا کیفیت خودروهای چینی که قرار است وارد شود تأیید و تضمین می شود؟ افزود: در مورد خودروی چینی برقی که شهرداری تهران قرارداد منعقد کرده باید بگویم که با کیفیت ترین خودرو بعد از تسلا را انتخاب کرده‌ایم، بگونه ای که از مدل خودرویی که برای تهران خریداری شده است، در چین ۵۰۰ هزار تاکسی از آن در حال بهره برداری است.

هرمزی در مورد تأمین و تضمین قطعات خودروهای برقی نیز با تأکید بر اینکه خودروساز کیفیت و تأمین قطعات را نیز تضمین کرده است، گفت: باتری این خودروها تا پنج سال ضمانت دارد و خدمات پس از فروش آن نیز تا پنج سال خواهد بود.

اتوبوس‌های برقی جدید پایتخت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود

او در مورد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت: قرار داد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی را منعقد کرده‌ایم و در کنار آن قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با شرکت‌های دیگر را بسته‌ایم و قرار است ظرف شش ماه وارد چرخه شوند که البته بنا داریم که این اتوبوس‌ها را تحت عنوان شرکت‌های خود شهرداری مدیریت کنیم؛ بگونه‌ای که تحویل بخش خصوصی نمی‌شود؛ بلکه سهامدارش سازمان ذخیره بازنشستگی است و قرار نیست سرمایه شهر را به بخش خصوصی واگذار کنیم بلکه در نظر داریم که راننده جذب کنیم تا بر روی اتوبوس‌ها کار کنند.

توافق خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی انجام شده

هرمزی در مورد نوسازی موتورسیکلت‌ها نیز تصریح کرد: توافق خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی انجام شده؛ اما در حال حاضر در مرحله انتخاب برند هستیم و آنچه که مسلم است تهران با این حجم آلایندگی موتورسیکلت‌ها باید به سمت برقی سازی پیش برود.

قرارداد خرید دوربین‌های کنترل ترافیک از چینی‌ها

او با تأکید بر اینکه در قرارداد با شرکت‌های چینی، علاوه بر خرید موتور، اتوبوس، تاکسی و... به خرید دوربین‌های کنترل ترافیک نیز توجه شده است، گفت: ۴۰۰ میلیون یورو ارزش قرارداد منعقد شده در این حوزه است و البته دقت داشته باشید که بخشی از آن نرم افزاری و یک بخشی از این قرار داد سخت افزاری است.

کد خبر 849258 منبع: ایسنا برچسب‌ها خودروی برقی آلودگی هوا ترافیک - شهری شهرداری تهران حمل و نقل شهری