به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خطای بزرگ مجلس در صورت «تعدیل تورمی» مالیات بر عایدی مسکن

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۲۳۳۳

یزدی زاده عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی، در نشست «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه در وهله اول جلوگیری از انتقال سرمایه از بخش تولید به غیرتولید و در مرحله بعدی هدایت سرمایه به فعالیت مولد است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست سوم این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، یزدی زاده عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم سه تغییر پارادایم در مالیات در دنیا رخ داده است. بعد از این جنگ تلاش بر این بود تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی را بوسیله مالیات حل کنند. این پارادایم خیلی زود تغییر کرد و به سمت جنبه درآمدی مالیات رفت و سایر حمایت‌ها و تعدیل‌ها بوسیله ابزار بودجه انجام شود. اما با بروز مشکلات طبقاتی این تفکر کنار رفت.

تمایل جدی کشور‌ها به مالیات بر عایدی سرمایه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸

یزدی زاده ادامه داد: در دهه ۱۹۷۰ این تفکر پیش آمد که مالیات اهداف دیگری را نیز باید پیگیری کند و بعد از بحران ۲۰۰۸ کشور‌ها متقاعد شدند که به طور جدی به سمت مالیات بر عایدی سرمایه بروند و سیستم مالیات بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چرا که بازدهی عامل سرمایه به مراتب بیشتر از بازدهی متوسط رشد اقتصادی است. مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های مختلف انواع مختلفی از نظر کارکرد پیدا کرد. در هر کشوری هر چیزی که جنبه پس انداز پیدا کرده و صاحبان درآمد به آن به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند و جنبه ملک عمومی پیدا کرده است مشمول این قانون شده است.

وی افزود: در کشور ما ملک، اتومبیل و ارز جنبه پس انداز پیدا کرده و مشمول این قانون شده است. مالیات بر عایدی سرمایه چگونه می‌تواند مشکل کشور ما را حل کند؟ ما در یک اشتباه بزرگ تاریخی پر سودترین و کم ریسک‌ترین جنبه‌های سرمایه گذاری را از مالیات معاف کردیم، اما از تولید و بقیه عوامل اقتصادی مالیات می‌گیریم. این خطا باعث شده حجم عمده‌ای از پس انداز‌های کشور به سمت ملک، طلا و اتومبیل و سایر دارایی‌های غیرمولد برود. اگر این خطا جبران نشود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد ما حرکت کند. ما امروز با پدیده رشد منفی سرمایه گذاری مواجهیم یعنی صاحبان صنایع حاضر نیستند به اندازه استهلاک ماشین آلات سرمایه گذاری کنند. در این شرایط باید به سمت مالیات بر عایدی سرمایه رفت.

خطای بزرگ مجلس در صورت «تعدیل تورمی» مالیات بر عایدی مسکن

عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی درخصوص هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه دارای هدف درآمدی نیست بلکه هدایتی است. سه نوع قانون داریم که عبارتند از: سلبی، تنبیهی و تشویقی یا درآمدی. در مالیات نیز همین گونه است و این سه نوع مالیات نمی‌تواند با نرخ‌ها یا معافیت‌های یکسان اجرا شوند. در این چیزی که در مجلس تصویب شده این مساله مغفول مانده است. آنچه ما از مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می‌کنیم در وهله اول جلوگیری از انتقال سرمایه از بخش تولید به غیرتولیدی و در مرحله بعدی هدایت سرمایه به فعالیت مولد است.

وی افزود: متاسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله در حال تصویب است که علاوه بر معافیت‌های اعطا شده، قرار است از این مالیات تورم زدایی کنیم. شاخص جالبی که برای این ارائه کردند تورم زدایی بر اساس قیمت طلاست که در ۵۰ سال گذشته ۱۵۰ هزار برابر رشد کرده است. اینکه دو شبه پول مثل یورو و طلا به رسمیت شناخته شود فاجعه است. اینکه بازدهی سرمایه برای اخذ مالیات تورم زدایی شود، اما در تولید و نیروی کار این تورم زدایی مطرح نیست، فاجعه دیگری است که قطعا نمی‌تواند کمکی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه کند.

مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد

یزدی زاده کاهش نرخ در قانون مالیات بر عایدی مسکن را دیگر اقدام مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: نهایتا بعد از این معافیت‌ها آمدیم نرخ مالیات بر درآمد را برای مالیات بر عایدی سرمایه تجویز کردیم و انتظار داریم تاثیرگذار و بازدارنده باشد. اما در این مصوبه نقض غرض شده است. مشکل ما وجود شکاف طبقاتی است و دشمنان دنبال فشار آوردن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، در چنین شرایطی مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد.

وی در پایان گفت: اینقدر علیه مالیات بر عایدی سرمایه شانتاژ تبلیغاتی ایجاد شده که مردم را ترساندند و گفتند از تورم می‌خواهید مالیات بگیرید. اما جواب این است که این مالیات از زمانی که وضع می‌شود مالیات اخذ می‌شود نه تورم‌های گذشته. اگر از این به بعد می‌خواهید پس انداز کنید عواقبی را به دنبال دارد. در ارز و طلا که جایگزین پول ملی شدند عواقبی خواهد داشت، اما کاری به گذشته ندارد. در رابطه با ملک نیز چنین است.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بیشتر از مالیات بر درآمد باشد

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای بازدارندگی و اثرگذاری باید بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد باشد و افزود: بحث دیگر معافیت‌های این مالیات است. در دنیا فقط مالیات بر عایدی سکونتگاه اصلی مطرح است و لا غیر. استثنائات بیشتر موجب بی اثری این پایه مالیاتی خواهد بود. تازه همان محل سکونت اصلی هم باید مشروط باشد. نمی‌توان یک آپارتمان ۴۰ متری را با یک ویلای ۱۰ هزار متری یکسان در نظر گرفت و هر دو را به عنوان سکونتگاه اصلی قبول کرد و از هیچکدام مالیات نگرفت. باید یک الگوی متعارف وجود داشته باشد مثلا ۲۰۰ متر آپارتمان معاف است و بخش اضافه اش از مالیات معاف نیست بنابراین قلک سرمایه نمی‌شود و بخش اضافی را وارد ساخت و ساز می‌کند.

وی در ادامه گفت گفت: دومین استثنا اجاره‌داری حرفه‌ای است. سالی ۷ درصد معافیت به این نوع اجاره داری معقول است که بعد از ۱۵ سال می‌تواند تبدیل به احسن کند. معافیت سوم نیز بحث اراضی کشاورزی دایر است و تمامی موارد دیگر باید مشمول مالیات بر عایدی مسکن باشد.

یزدی زاده درخصوص تفاوت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مالیات بر ارزش افزوده ما پایه اطلاعات را نداشتیم و دنبال پیدا کردن مخاطب بودیم و دنبال تغییر رفتار نبودیم. اما در عایدی سرمایه هم بانک اطلاعاتی داریم و هم دنبال تغییر رفتار هستیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مسکن مجلس وزارت راه و شهرسازی مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی مسکن مالیات بر درآمد نرخ مالیات تورم زدایی معافیت ها پس انداز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۲۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات

همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.

به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.

اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.

سامانه جامع تجارت چیست؟

سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحد‌های صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی می‌دهند

طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آن‌ها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»

موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورت‌حساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورت‌حساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورت‌حساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»

حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفت

محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»

او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، این‌ها باید بروند این را شفاف کنند.»

چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟

اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»

او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»