به نقل از «خبرگزاری برنا»

تعیین محمدحسن نامی به ریاست سازمان مدیریت بحران کشور/ موافقت دولت با تشکیل «شورای سینما»

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۲۹۳۹

در جلسه هیات دولت محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد.

به گزارش برنا؛ هیات دولت بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در آن محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد.

نامی متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان دلیجان و دارای مدرک تحصیلی دکتری جغرافیای سیاسی، دکتری مدیریت استراتژیک و دکتری مدیریت کشورداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله مهمترین سوابق مدیریتی و اجرایی آقای نامی می‌توان به فعالیت وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا اشاره کرد.

موافقت دولت با تامین ماشین‌­آلات سنگین و نیمه‌سنگین شهرداری‌ها توسط وزارت کشور

با توجه به وقوع بلایای طبیعی و بحران‌خیز بودن کشور و از طرفی کمبود امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط بحرانی در استان‌های کشور، هیات وزیران مصوب کرد ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین دپو شده در سازمان اموال تملیکی به عنوان کالاهای متروکه، برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار داده شود تا بین شهرداری‌های کشور توزیع گردد.

همچنین با تصویب هیات وزیران، به وزارت کشور اجازه داده شد نسبت به واردات ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری‌ها با عمر حداکثر سه سال از تاریخ تولید با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم‌درآمد به تصویب رسید

هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم‌درآمد برای کمک به آنان را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه یاد شده، کلیه مشمولان از پرداخت سهم خود از حق بیمه پایه موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به ترتیبی که در این آیین‌نامه تعیین می‌شود، معاف می‌باشند و سهم آنها از محل اعتبارات مندرج در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور تأمین و پرداخت می‌شود.

همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه و پس از آن به طور سالانه یک بار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش خود را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

وزارت نیرو نیز مکلف است با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه و پس از آن به طور سالانه یک بار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مذکور، هر ساله حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به دهک‌بندی و تشخیص مشمولان این آیین‌نامه اقدام و اطلاعات دهک خانوار به همراه کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی را به صورت برخط به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان ارسال نماید و صندوق نیز مکلف است پس از دریافت فهرست مشمولان، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده که در بودجه سنواتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پیش‌بینی شده است، ظرف یک ماه اقدامات لازم در راستای بهره‌مندی مشمولان از معافیت موضوع این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تعیین تکلیف مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌­های اجرایی مستثنی­ شده از قانون مدیریت خدمات کشوری

هیات وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌­های اجرایی مستثنی ­شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد.

«شورای سینما» تشکیل می‌شود

در راستای پاسخ به نیاز بیش از پیش سینمای کشور به ارتقاء نگاه، احساس مسئولیت، هم‌افزایی و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات اساسی و زیربنایی در این صنعت و تحقق اهداف راهبردی در حوزه صنعت صوت و تصویر با توجه به تحولات گسترده در این حوزه و به خصوص فضای مجازی، هیات وزیران با هدف مصون‌سازی، ساماندهی، شکوفایی و هدایت سینمای کشور به سمت ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی، با تشکیل «شورای سینما» موافقت کرد.

گسترش فناوری نرم، هم‌افزایی و تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر- صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت های سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش‌ها و معضلات، از دیگر اهداف تشکیل شورای یاد شده است.

اعضای «شورای سینما» عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل‌های حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آنها از بانوان خواهند بود، رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و رئیس یکی از دانشگاه‌های دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت‌های مرتبط با آنها مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی شدند

هیات وزیران در راستای همسو نمودن آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی با قانون موصوف به منظور برخورداری دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت‌های مرتبط با آنها از تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون و آیین‌نامه آن، با الحاق یک ماده به آیین‌نامه مذکور و اصلاح آن موافقت کرد.

بر این اساس، دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون یادشده و این آیین‌نامه می‌باشند و مرجع صدور مجوز، کماکان طبق مصوبه‌های هیات مقررات‌زدایی خواهد بود.

 موافقت با ورود و ترخیص ۷ دستگاه خودروی اهدایی امداد و آمبولانس

هیات وزیران به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با ورود و ترخیص تعداد ۷ دستگاه خودروی اهدایی امداد و آمبولانس (شامل ۴ دستگاه تویوتا هایلوکس با کاربری امدادی و سه دستگاه تویوتا لندکروز با کاربری آمبولانس) با استفاده از تسهیلات مندرج در ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موافقت کرد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت مدیریت بحران وزیر ارتباطات و فناوری معاون جمهوری اسلامی وزیر دفاع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آسیا وزارت کشور واردات حقوق قوانین و مقررات قانون کمیته امداد امام خمینی بهزیستی پوشش برق کار و رفاه اجتماعی اسلامی ایران کار و رفاه رفاه اجتماعی بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه صنعت انقلاب شاخص معاون اول رئیس جمهور وزیر فرهنگ و ارشاد معاون اول شورای عالی انقلاب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه علمیه قم وزیر فرهنگ و ارشاد جمعیت هلال احمر واردات خودرو جلسه هیات دولت شورای سینما محمدحسن نامی مالکان واحدهای مسکونی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بحران کشور آیین نامه اجرایی آیین نامه قانون مدیریت پیش بینی شده واحد مسکونی شورای سینما هیات وزیران رئیس سازمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.