Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه به دولت اجازه دادند در صورت کاهش درآمدی‌های نفتی، کسری خود را از محل صندوق ذخیره ارزی جبران کند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با بندهای (ب) و (ج) به همراه اجزای آن در تبصره یک، ماده واحده موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند (ب) سقف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۱ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۳ درصد ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۹ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۴۸ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽشود.

در جزء ۲ بند (ب) آمده است: در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء (۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردیف‌های ﻣﺼﻮب، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺳﻘﻒ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳلاﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ب) ﺗﺒﺼﺮه (۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

بر اساس بند (ج) تبصره یک مقرر شد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ (ب) اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه باشد، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ (ب) اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۱۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و وارﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽشود.

منبع: شانا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت درآمد ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۳۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

دیگر خبرها

  • جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
  • اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف