آیت الله رئیسی: معتقدیم که خطای آشکار فردی نباید به جامعه هنری تعمیم داده شود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۳۳۳۴
رئیس جمهور گفت: اولویت دولت مردمی در عرصه فرهنگ، حمایت از تولیدات فاخری است که عناصر هویتی و ارزشی ملت را تقویت کند.
خبرگزاری میزان - آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه هیات دولت گفت: اولویت دولت مردمی در عرصه فرهنگ، حمایت از تولیدات فاخری است که عناصر هویتی و ارزشی ملت، یعنی اسلام، ایران، خانواده، مقاومت و ایستادگی، عدالت خواهی، مسئولیت پذیری و فساد ستیزی را تقویت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور افزود: البته در حاشیه جشنواره سینمایی فجر، اظهارنظر غلطی انجام شد که با وجود عذرخواهی مکرر گوینده آن، وزارت ارشاد نیز آن سخنان را رد و محکوم کرد.
رئیسی ضمن تشکر از حساسیت و غیرت دینی در مقابل این قضیه، افزود: معتقدیم که خطای آشکار فردی نباید به جامعه هنری تعمیم داده شود.
بیشتر بخوانید: اسماعیلی: جامعه هنری به آداب و رسوم دینی مقید هستندانتهای پیام/
برچسب ها: آیت الله رئیسی فرهنگمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آیت الله رئیسی فرهنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر