کرایه حمل و نقل عمومی شیرازی‌ها 30 درصد گران می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۳۶۴۹
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شیراز، در چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز، با حضور 11 نفر اعضای شورا لایحه شهرداری شیراز، در خصوص افزایش نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس و مترو شهر شیراز بررسی شد و به تصویب رسید.
بر این اساس نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس و مترو شهر شیراز از تاریخ 20 فروردین ماه 1401به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف: نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس و نرخ کرایه کارتی ناوگان خطوط اتوبوسرانی و مینی بوس به میزان 30 درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ کرایه خدمات دربستی اتوبوسرانی و مینی بوس رانی به میزان 30 درصد افزایش یافت.
نرخ کرایه نقدی در خطوط روزانه ناوگان عمومی به میزان 2000 ریال افزایش یافت.
به ازای هر تراکنش پرداخت الکترونیک کرایه (نفر سفر) در ناوگان اتوبوس و مینی بوس مبلغ 500 ریال به نرخ کرایه مسافر اضافه می گردد و شهرداری بایستی درآمد حاصله را جهت ایجاد و توسعه زیرساخت سامانه پرداخت الکترونیک هزینه نماید.
سازمان حمل ونقل مسافر میتواند در صورت افزایش یا کاهش طول خطوط اتوبوس و مینی بوس و همچنین راه اندازی خطوط جدید، نرخ کرایه این خطوط را متناسب با خطوط هم عرض و بر اساس ورودی و طول پیمایش تعیین نماید.
در صورت خرابی دستگاه کارتخوان در اتوبوس ها و مینی بوس ها، از مسافرین کرایه ای دریافت نخواهد شد و شهرداری بایستی موضوع را اطلاع رسانی نماید.
ب: بهای بلیط مترو
جهت استفاده از مترو با کارت شهروندی مبلغ 13000 ریال از کارت مسافر که در ایستگاه مبدا و ابتدای سفر کسر می گردد.
مبلغ بلیت تک سفره (توکن یا QR) مبلغ 20000 ریال می باشد.
انتهای پیام/ف
منبع: فارس
کلیدواژه: بلیط مترو کرایه حمل و نقل ناوگان اتوبوس مینی بوس مینی بوس نرخ کرایه حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۳۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند