درخواست‌های بدون مبنا کار دولت را سخت‌تر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۴۱۹۷
دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای آواربرداری و پرداخت بدهی‌ها از قبل برجای مانده به کار بسته، اما نباید در این مسیر با درخواست فرا قانونی کار را برای دولت سخت‌تر کرد. دولت سیزدهم از روز آغاز فعالیت با حجم مطالبات سنگین به جای مانده از بی عملی دولت قبل مواجه شد. ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق، ۶۰ هزار میلیارد تخصیص بدون اعتبار در خزانه و حجم بالای مطالبات اقشار مختلف از جمله بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر اقشار تنها بخشی از انبوه مطالبات بر جای مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت اعتقاد دارد اداره کشور به شیوه گذشته یعنی استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها تنها منجر به رشد بیش از پیش نقدینگی و نرخ تورم می‌شود. در اثر همین شیوه اشتباه نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور و بزرگترین تورم نیم قرن اخیر رقم خورد.
از سوی دیگر دولت تلاش کرده با مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها از طریق بهبود صادرات و مقابله با فرار مالیاتی مطالبات برجای مانده از قبل را به مرور پرداخت کندو در همین راستا کل مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان ادارات کل آموزش و پرورش استانها به مبلغ ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طی ماه‌های اخیر پرداخت شده است.
عزم دولت برای ادامه آواربرداری گذشته جزم است، اما در این مسیر باید توجه کرد که نباید با درخواست‌های فرا قانونی کار را برای دولت سخت‌تر کرد، یکی از موارد موضوع مطالبات نرخ تسعیر ارز کارکنان مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش است.
در گزارش سازمان برنامه آمده است: در بند (۵) اصلاحیه آیین‌نامه «فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران» مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴، متن زیر اضافه شده است:
«برای ارز‌هایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده، تاریخ ابلاغ این تصویبنامه خواهد بود.»
مطابق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ یورو و دلار «در زمان پیدایش و رواج یورو» به ترتیب ۱،۵۴۹و ۱،۷۵۵ ریال بوده است؛ بنابراین ملاک محاسبه فوق‌العاده اشتغال کشور، حاصلضرب نسبت به دست آمده در نرخ پایه یورو، به میزان ۶۰،۰۵ است. این درحالی است که تنها وزارت آموزش و پرورش، مغایر با مصوبه دولت، ملاک محاسبه را از زمان مصوبه ۲۱/۴/۱۳۸۴ لغایت ۳۱/۶/۱۳۹۵، نرخ یورو در زمان پیدایش (یعنی ضریب تبدیل ۷۹.۵۱) قرارداده‌است.
منبع: ایرنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت دولت سیزدهم دولت یازدهم دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۴۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت