هیچ ابلاغی برای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار در استان اصفهان صادر نشده است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۶۳۰۹
گروه استانها- تاکنون هیچ ابلاغی از سوی وزارتخانهها به ادارهها و سازمانهای استان اصفهان در مورد نحوه الکترونیکیشدن مجوزهای کسب و کار صادر نشده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، براساس دستور رئیس جمهور باید از 18 اسفند 1400 مجوزهای کسب و کار الکترونیکی شود، این در حالی است که تاکنون هیچ ابلاغی از سوی وزارتخانهها به ادارهها و سازمانهای استان اصفهان در مورد نحوه الکترونیکیشدن مجوزهای کسب و کار صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجوزهای الکترونیکی در استان اصفهان راهبردی برای تسهیل کار و پایانی بر دوران امضاهای طلایی به شمار میرود. امضاهایی که هم اکنون گریبانگیر تولیدکنندگان استان است، اما برخی از تولیدکنندگان از آن روی سکه میگویند. بروکراسی پیچیده اداری برای تولید و کسب و کار، تولید کنندگان را کلافه کرده است. هنوز برای اجرای طرح صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار در استان اصفهان مقدمات آنطور که باید و شاید فراهم نشده و صاحبان کسب و کار در هزار پیچ گرفتن مجوز و کاغذ بازی اداری سر درگم هستند.
در حال حاضر که مسئولان کشور با راه اندازی سامانه جامع و هماهنگی دستگاهها به دنبال پایان دادن به اینگونه مشکلات هستند، امیر یوسفی سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان میگوید: جزییات اجرایی طرح باید به ما ابلاغ شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وزارتخانهها دستور مجوزهای الکترونیکی را به ادارات کل ابلاغ نکردند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان اصفهان نیز با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده مبنی بر صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار در این استان اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار یکی از مسائل مهم در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار است.
امیررضا نقش افزود: مجلس شورای اسلامی از بهمن سال گذشته فرصت یک سالهای را به تمام بخشهای اجرایی، وزارتخانهها و متولی اصلی که اداره دارایی است داده تا زیرساختهای لازم را آماده کنند.
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه باید از 18 اسفند 1400 تمام مجوزها به صورت الکترونیک و غیر حضوری صادر شوند، گفت: تولیدکنندگان میتوانند از این تاریخ مجوزهای کسب و کار خود را الکترونیکی دریافت کنند.
وی ادامه داد:در این راستا درگاه ملی www.g4b.ir طراحی شده اما پیگیریهایی که در سطح ملی و استانی انجام شده استعلام این سامانه درگاه ملی در سامانههای تخصصی و دستگاههای اجرایی هنوز انجام نشده و متاسفانه باید از مرکز انجام شود و اعلام مجوزهای مربوط به اصناف و پروانههای کسب تا حدی از طریق این سامانه انجام میشود و با اتصال زیر سامانه اقدام ایرانیان که درگاه ملی انجام شده است.
نقش تصریح کرد:برخی استعلامها هست ولی طبق بررسیهایی که انجام دادیم مشکلاتی وجود داشت و بعضی از نهادها به صورت کتبی و کاغذی است به هرحال تلاش میکنیم تا این موضوع برطرف شود و مجوزها به صورت الکترونیکی انجام شود.
مجوزهای کسب و کار سلیقهای صادر میشودعضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با تسنیم: سامانه تسهیل کسب و کار راهاندازی شد+ فیلماستاندار اردبیل: صدور مجوز برای سهولت و بهبود فضای کسب و کار پیگیری میکنیممعاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه چه تعداد دستگاه به سامانه ملی صدور مجوزها متصل شدهاند، اظهار داشت: وزارتخانه مختلفی درگیر موضوع شدهاند ولی هنوز وزارتخانهها فرایند و شیوهنامه را به ادارات کل استانی ابلاغ نکردهاند و دستگاههایی که متولی این قضیه هستند، مشکل اصناف تقریبا مشکلشان حل شده و نظام مهندسی درحال انجام است ولی بقیه مشکلاتی دارند.
به گزارش تسنیم امضای طلایی سالهاست جزو چالشهای نام آشنای نظام اداری است و سرانجام قرار است بر اساس قانون مصوب مجلس، 18 اسفند 1400همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک صادر شوند، امید است تا آن موقع ابلاغیهای از سوی وزارتخانهها به ادرات و سازمانهای استان اصفهان ابلاغ شود.
انتهای پیام/166/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجوزهای الکترونیکی مجوزهای کسب و کار وزارت خانه ها صدور مجوزهای امور اقتصادی استان اصفهان کسب و کار کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۶۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.