به نقل از «ایسنا»

مجلس و شفافیت

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۸۸۳۲

ایسنا/سیستان و بلوچستان ابوالفضل فکوری پودینه دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن سیستان و بلوچستان در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده به بحث مجلس و شفافیت کار آن پرداخته است.

وی در این یاداشت آورده است؛

به رسمِ رسانه ، با اعلام اسامی نمایندگان داوطلب شفافیت آرا  این موضوع دوباره به تیتر رسانه ها و مطالبهٔ کنشگران اجتماعی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت از مهم ترین شاخصه های یک حکمرانی خوب است و موجبات مشارکت بیشتر نخبگان و آحاد مردم در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی کشور را فراهم می کند.

ضمن اینکه  تمام مؤلفه های یک پارلمان شفاف ، در شفافیت آرا خلاصه نمی شود و شروعِ پرتلاطم یک فرایند مفصل برای رسیدن به شفافیت  در نهاد مجلس است، ایجاد شفافیت به روشی که در اذهان عمومی مطرح هست البته ،آسیب هایی دارد که اگر امروز تبیین نشود  فردایِ اجرای یک طرح شفافیتِ  بدون نقض هم مطالبهٔ عمومی ایجاد شفافیت با روش دیگریست.

شفافیت در مجلس با مشکلات ساختاری و غیرساختاری زیادی مواجه است. لذا باید گام به گام به سمت شفافیت ایده آل حرکت کرد. سامانه شفافیت عملکرد نمایندگان شروع خوبی برای این مهم بود. با مراجعه به سامانه میتوان از میزان مشارکت در صحن ، فعالیت های تقنینی (قانونگذاری) ، فعالیت های نظارتی (سوال،تذکر،استیضاح و...) اطلاعات دقیقی کسب کرد.

باید در نظر داشت که صرف ایجاد شفافیت بدون در نظر گرفتن روش صحیح ممکن است حتی آسیب زا هم باشد.

با یک تحلیل ساده میتوان دریافت مجلس شورای اسلامی به مثابه مجلس عوام ، نه تنها نتوانسته در سیاستگذاری های کلان و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های ملی ، دقیق و عمیق ورود کند؛ بلکه ماهیت و سازوکارهای آن نیز برای این هدف طراحی نشده اند.

شما با پارلمانی مواجه هستید که نمایندگان آن باید با یک نگاه خرد و محلی به دنبالِ به اصطلاح بودجه کندن از نهادها باشند، به هر حال  هر چهار سال به مناطق خود باز میگردند و رأی میخواهند.

برای مثال در شهری افرادی صرف خدمت قراردادی در آموزش و پرورش داعیهٔ استخدام رسمی دارند و نماینده شهر با علم به اینکه سازوکارهایی برای جذب افراد توانمند وجود دارد؛ با فشار سیاسی ، مصوبه مجلس یا ابزارهای دیگر آموزش و پرورش را مجبور به استخدام فلّه ای میکند و  عموما هیچ ابایی ندارند از اینکه اعلام کند صرفاً برای راضی کردن گروهی این کار را کرده است.

یا نمایندگان شهری با سالها پیگیری منطقه آزاد را برای منطقه خود به ارمغان می آورند و در پاسخ به استدلال های انکار نشدنی آسیب های آن فقط یک پاسخ میدهند ؛ مردم میخواهند.

هیچ نهادی در هیچ جای دنیا به طور همزمان برای بودجه آسفالت فلان شهر و نور پردازی فلان روستا و موضوعاتی مثل برجام و fatf  و  cgt و ... تصمیم نمی گیرد.

در این مدل نمایندگان مجلس به طور مکرر شاهد تعارض بین منافع محلی با منافع عمومی خواهند بود.

حال تصور کنید شفافیتی وجود دارد و نماینده ایی علی رغم هزینه داشتن ، از میان منافع محلی و ملی ، منافع ملی را ترجیح دهد ، آیا مردم و رسانه های حوزه انتخابیه سکوت خواهند کرد؟

به نظر میرسد برای جلوگیری از این نوع تعارض منافع  مانند بسیاری از کشور ها وجود دو مجلس نمایندگان (با رویکرد و اختیارات محلی) و مجلس سنا (با رویکرد و اختیارات ملی) در ایران نیز لازم است.

برای تحقق این امر میتوان اختیارات مجلس خبرگان را افزایش داد، کمتر شدن اختیارات ملیِ مجلس نمایندگان و افزایش اختیاراتمجلس خبرگان (قانونگذاری ، سیاست‌گذاری و ...)می تواند راهگشا باشد.

نکتهٔ مهم اینکه هر چه هم شفافیت بر آرای نمایندگان حاکم باشد، باز هم موارد و موضوعاتی هستند که ماهیتاً نباید شفاف باشند. پس در یک طرح جامع باید سازوکارهایی برای عدم شفافیت برای موضوعات خاص وجود داشته باشد.

از طرفی شفافیت آنلاین نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد ،بلکه صرفاً لابیِ ثروت را به لابی رسانه تبدیل خواهد کرد. در شفافیت آنلاین شاهد تغییرِ در لحظهٔ آرا هم خواهیم بود چرا که نمیتوان ادعا کرد که همهٔ اصحاب  رسانه خیرخواه مملکت هستند و دل در گروِ اشخاص ،گروه ها و جریان های مختلف ندارند.

اما اگر آرای طرح های مختلف برای مثال سه ماه بعد منتشر شوند ،هم نظارت مردمی روی رویکرد و عملکرد نماینده اتفاق می‌افتد ،و هم لابی و فشار سیاسی و رسانه ایی به شدت کاهش می‌یابد.

ابوالفضل فکوری پودینه

دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن سیستان و بلوچستان

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۸۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.   وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.   عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.   محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است