به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار مسکن در سال آینده راکد می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۰۳۹۰

ایران اکونومیست- یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن نهایتا به اندازه افزایش نرخ مصالح ساختمانی خواهد بود بیان کرد: احتمالا با وقوع توافق هسته‌ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می‌شود؛ بازار مسکن نیز با رکود ساخت و ساز و معاملات مواجه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فردین یزدانی  اظهار کرد: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت می‌گیرد، بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد. کما اینکه امسال هم دچار رکود تورمی بود. یعنی معاملات از جنب و جوش افتاد و قیمت‌ها به سطحی رسید که بازار کشش خرید نداشت.

وی افزود: در سه سال گذشته برخلاف ادوار قبلی که افزایش قیمت‌ها چراغ سبزی برای جهش تولید مسکن بود، این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد. بنابراین رکود در تولید داشتیم و امسال رکود در معاملات هم اضافه شد.

توافق شود منابع به صنعت و تجارت می‌رود

این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد: اگر توافق شود، تقریبا می‌توانیم آن را با دوره برجام بعد از سال ۱۳۹۳ مقایسه کنیم. بخشی از منابع مالی به سمت تجارت، صنعت، تولید و خدمات می‌رود و منابع چندانی به سمت ساخت‌وساز نمی‌آید. در واقع ورود پول به دارایی‌های مستغلاتی کم می‌شود. نتیجه آن تداوم رکود تولید و معاملات مسکن خواهد بود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در سطح افزایش قیمت مصالح گران شود. یعنی متناسب با هزینه تمام شده قیمت خانه بالا می‌رود و جهش قیمتی در بازار مسکن به مفهوم دارایی اتفاق نمی‌افتد.

یزدانی با بیان اینکه در سال آینده شاید کاهش جریان تورمی باعث ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن شود، گفت: مگر اینکه بنا به دلایل دیگری، تورم افزایش پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد. مثلا جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم عمومی ادامه یابد که در آن صورت قیمت مسکن هم بالا می‌رود که البته محل شک است. با حصول توافق هسته‌ای از شتاب تورم کم می‌شود ولی آنقدرها نمی‌توان به کنترل خوشبین بود، فقط وضعیت خرابتر نخواهد شد.

به اجرای نهضت ملی مسکن خوشبین نیستم

وی تصریح کرد: کل فرآیند به سمت ایجاد نوعی ثبات در اقتصاد کشور می‌رود. اگر این ثبات تداوم یابد به تدریج جریان تولید مسکن هم شکل می‌گیرد. البته شخصا به اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت خوشبین نیستم. به هر حال با منابع تکلیفی و سیاستهایی که دارند تا حدی کلنگ می‌زنند ولی در بخش خصوصی اتفاق قابل ملاحظه‌ای نمی‌افتد.

یزدانی با اشاره به آمار شاخص تورم از سوی مرکز آمار گفت: بر اساس گزارشهای مرکز آمار، شاخص قیمت مصالح تقریبا با تورم نقطه به نقطه برابری می‌کند که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است. سال آینده هم احتمالا این دو شاخص، در یک سطح قرار می‌گیرند و متناسب با تورم نقطه به نقطه، قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: احتمالا با وقوع توافق، باز شدن کسب و کارها، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر توسط دولت، تورم تا حدودی کنترل می شود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصالح ساختمانی و به تبع آن بازار مسکن حدود تورم عمومی باشد.

متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹ میلیون تومان

بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.

به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیش‌تر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.

سهم ۵۰ درصدی خوراکی‌ها در تورم فقرا

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.

از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیش‌ترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.

هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.

سهم ۷۵ درصدی غیرخوراکی‌ها در تورم سبد ثروتمندان

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.

این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷  درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.

به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیش‌تر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.