قوانین گمرک و ورود کالای ممنوعه/پرسه میلیون‌ها دلار کالای ممنوعه در گمرک!
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۱۰۲۱
از ژل تزریقی و غذای سگ و گربه گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و خودرو مجموعه‌ای است که واردکنندگان در روال معمول تجاری ایران به گمرک و بنادر آوردند ولی ناگهان واردات آنها ممنوع اعلام شد و سال‌هاست که نه صاحبان کالا می‌دانند باید چه کنند و نه وقتی مصوبه ای صادر شده توانسته تکلیف ده‌ها میلیون دلار کالا را مشخص کند؛ اقلامی که دیگر فاسد و مستهلک شده و یا در آستانه آن قرار دارند و زمان صرف اختلاف نظر و ناهماهنگی دستگاه‌های ذیربط شده است؛ جریانی که گمرک نیز مدتهاست گزارشی در مورد آن ارائه نکرده و ابهامات را بی پاسخ گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تکرار ماجرای کالاهای گروه چهار (مصرفی و غیراساسی) است که به دفعات مطرح شده و شروع آن از سال ۱۳۹۷ با آن تصمیم پرچالش برای تغییر سیاست ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت به یکباره ممنوعیت واردات لیست بلند بالایی از کالاها را اعلام کرد و از جمله آن گروه چهار جزو ممنوعه‌های دولتی قرار گرفت.
ممنوعیت یکباره با تجارت ایران جور نیست
اگرچه کنترل جریان واردات در راستای حمایت از تولید داخل و صرفه‌جویی ارزی مورد توجه است، ولی در این بین شرایط تجاری ایران و قواعد و چارچوب‌های آن هم حائز اهمیت است که با چنین دستورات یک دفعه‌ای معادله‌اش در هم می‌پیچد. به هر حال واردکنندگان در روال معمول تجاری، کالا را با دریافت ثبت سفارش و حتی بدون صدور آن از مبداء خریداری کرده و به گمرک رسانده و در جریان دریافت مجوز‌های ترخیص قرار داشتند و یا حتی برای آن هم هنوز اقدام نکرده بودند که با ممنوعیت مواجه شده و ترخیص میلیون‌ها دلار کالا متوقف شد. با اینکه این فرایند تجارت و ورود کالا بدون مجوز به بنادر بار‌ها مورد انتقاد قرار داشته و اصلاحی هم صورت نگرفته، ولی به هر صورت در این بین حتی دارندگان مجوز دولت برای واردات هم به بن بست ممنوعیت خورده و حقوق آنها نادیده گرفته شد.
اواخر سال ۱۳۹۸ اعلام ارونقی- معاون وقت فنی گمرک - از این حکایت داشت که ارزش کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) حدود ۷۰ میلیون یورو است و با وجود اینکه برخی مخالف ترخیص این کالاها به دلیل خروج ارز و یا تاکید بر لوکس بودن آن داشتند، وی گفته بود برای اقلامی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده باید با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای صاحب کالا ایجاد شده است، تصمیم گیری و طبق ضوابط تعیین تکلیف شود.
مهلت‌ها هم نتیجه نداد
بر این اساس با مصوبه هیات دولت در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مهلتی سه ماهه تعیین شد که صاحبان کالاهای گروه چهار بتوانند طبق ضوابط برای تعیین تکلیف کالا اقدام کنند، اما این مصوبه خود ایراد داشت از جمله اینکه تاکید بر اظهار کالا بود و از سویی با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدام موثری برای تعیین تکلیف این کالاها صورت نگرفت. در ادامه بار دیگر مهلت سه ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان رسید، اما باز هم گزارش‌های گمرک نشان داد که ترخیص قابل توجهی انجام نشد و با توجه به عدم تمدید زمان مصوبه این کالاها بلاتکلیف باقی ماند.
باز هم مصوبه...
به هر ترتیب در بهمن‌ماه سال گذشته طی مذاکرات صورت گرفته، مصوبه‌ای برای تعیین وضعیت کالاهای گروه چهار صادر شد که در مورد اقلام دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص را تحت شرایطی باز کرد و مقرر شد فرآیند تجاری و ترخیص این کالا که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده‌اند با تائید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی (بدون انتقال ارز) تصمیمی گرفته نشده و تعیین تکلیف آنها مشروط به صدور مجوز و مصوبه هیات وزیران برای تمدید مهلت شد.
فقط بانکی‌ها مجوز گرفتند که وضعیت آنها هم مشخص نیست
در اردیبهشت ماه امسال، گزارش گمرک از ابلاغ مصوبه مربوطه و اجرای آن برای کالاهای با ثبت سفارش بانکی حکایت داشت، اما در مورد بدون انتقال ارز هیچ اقدامی صورت نگرفت و این در حالی است که حتی در مورد دارای ثبت سفارش بانکی هم گزارشی وجود ندارد که سرانجامشان به کجا رسیده است و پیگیری‌های صورت گرفته از معاونت فنی گمرک ایران برای دریافت توضیحی در مورد تعیین تکلیف این قبیل کالاها و اینکه چرا متروکه و یا مرجوع نیز نشده‌اند بی‌پاسخ مانده است.
نه می‌روند نه می‌آیند
طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، هرگاه ورود کالایی ممنوع است و اظهار شده باشد، باید گمرک از ترخیص آن خودداری کند و به صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب اخطار دهد که حداثر ظرف مدت سه ماه نسبت به مرجوع کردن اقدام کند و این در شرایطی است که در بین اقلام گروه چهار، هستند کالا‌هایی که اظهار شده‌اند، اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت و حتی عدم تائید منشاء ارز امکان ترخیص پیدا نکرده، ولی مرجوع هم نشده است که از جمله آن می‌توان به میلیون‌ها دلار محموله لوازم خانگی برند بوش اشاره کرد که گمرک تکلیف آن را مشخص نکرده است.
هم ارز رفت هم قاچاق آمد!
بر این اساس اکنون میلیون‌ها دلار کالای غیرقابل ورود در گمرک وجود دارد که نه مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف آن صادر می‌شود و نه حکمی برای برگشت و خروج از کشور، در این حالت این سرمایه صاحبان کالاست که به مرور از بین می‌رود، حتی اگر تامین ارز بهانه ممنوعیت و عدم ترخیص بوده است که در هر صورت در جریان خرید کالا، ارز بابت آن پرداخت شده و این تعلل تمامی این منابع ارزی را هدر داده است، از سویی اگر کالا فاسدشدنی است که بعد از حداقل سه سال دیگر نمیتوان انتظار کالای تاریخ‌دار و با کیفیت از اقلام مانده در گمرک داشت، موضوع دیگر اینکه این کالاها در شرایطی در گمرک ماند و مهر ممنوعیت بر آن خورد که از عمده آنها به وفور در سطح کشور دیده می‌شود که از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد شده و حتی مسئولان نیز به آن اذعان دارند.
اگر هم قرار به ترخیص باشد گران‌تر است
موضوع قابل تامل دیگر این است که حتی اگر دولت به مرحله‌ای برسد که بخواهد تکلیف کالاهای گروه چهار را مشخص کند، در ایده‌آل‌ترین حالت در اوایل سال آینده خواهد بود و در آن زمان باید طبق قانون بودجه عمل شود که برای سال ۱۴۰۱ دیگر خبری از نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه عوارض واردات نیست و محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای نرخ سامانه ETS بانک مرکزی، یعنی نرخی نزدیک به بازار انجام می‌شود که هزینه را برای واردکننده کالای گروه چهار با حداقل دو برابر سود بازرگانی را افزایش خواهد داد.
قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای
ماده ۱ - کالایی که موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع و یا غیر مجاز شده یا بشود و از‌تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد مواد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های دارایی و اقتصاد مجلسین
خواهد رسید.
ماده ۲ - پس از انقضای مهلت مقرر در آیین‌نامه کالای مشمول مقررات فوق هر جا که به منظور فروش یافت شود اداره کل گمرک آن را ضبط و طبق‌آیین‌نامه گمرکی نسبت به آن عمل خواهد کرد.
ماده ۳ - کالای غیر مجازی که به عنوان هدیه و سوغات و یا همراه مسافر برای مصارف شخصی به کشور وارد شده یا می‌شود در صورتی که به‌معرض فروش گذاشته شود مشمول ماده ۲ این قانون بوده و ضبط خواهد شد.
تبصره - به دارندگان کالاهای مذکور در این ماده که قبل از تصویب این قانون به کشور وارد و به معرض فروش گذارده شده از تاریخ تصویب این‌قانون چهار ماه مهلت داده می‌شود و پس از انقضای مهلت طبق این ماده رفتار خواهد شد.
ماده ۴ - قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۳۱۴.۶.۱۶ از تاریخ تصویب این قانون لغو و در مورد کالایی که اداره کل گمرک در اجرای‌قانون مزبور تا تاریخ اجرای این قانون کشف و ضبط نموده در صورتی که موضوع طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق قطعیت نیافته باشد طبق مقررات این‌قانون عمل خواهد شد.
ماده ۵ - وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کالای اساسی کالای ایرانی کالاهای ممنوعه کالاهای اساسی کالاهای مصرفی کالا های گروه چهار ثبت سفارش بانکی میلیون ها دلار صاحبان کالا تعیین تکلیف کالا ها برای تعیین دلار کالا مصوبه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور