به نقل از «تسنیم»

محکومیت حسین موسویان و ۶ متهم دیگر پرونده سرمایه‌گذاری دروغین ۲ میلیارد دلاری

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۱۷۲۰

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در این پرونده «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش به ۱۱ ماه حبس محکوم شده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه دستور کار امروز جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز برای دومین هفته متولی به بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395)» اختصاص داشت که پس از ارائه مطالبی از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و وزیر دادگستری، رئیس عدلیه نیز نکات و دستورات لازم را در این زمینه بیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به نارضایتی و گله‌مندی مردم از دپوی تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ‌های کارخانه‌های خودروساز اظهار کرد: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و همراهی‌هایی که صورت گرفت، در حال حاضر قریب به 50 هزار خودرو از کل موجودی خودروها در این پارکینگ‌ها کاسته شده و طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، اگر روند کنونی  به همین شکل ادامه داشته باشد، به تعداد معقولی از خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌های این شرکت‌های خودروساز می‌رسیم.
خداییان با بیان اینکه به غیر از یک مورد هنوز پرونده کیفری برای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در این خصوص تشکیل نشده است، گفت: این شرکت‌ها در حال حاضر  فعال‌تر از گذشته شده‌اند و بناست که کارها را سریع‌تر انجام دهند منتها اگر به قصور و تقصیر آنها برسیم، پرونده کیفری نیز برای آنها تشکیل خواهیم داد همانگونه که درباره شرکت ایران خودرو در شیراز پرونده کیفری به دادگاه ارسال شد.

وی با اشاره به ارسال پرونده شرکت ایران خودرو در شیراز به مرجع قضایی، اظهار کرد: در پارکینگ کارخانه ایران خودرو در شیراز، حدود سه هزار و 343 خودرو پارک شده بودند که از این تعداد 2 هزار و 144 دستگاه کسری قطعه داشت و هزار و 199 دستگاه نیز با وجود آنکه کامل و تجاری‌سازی شده بودند ولی در پارکینگ نگهداری می شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ورود دولت به موضوع خودروسازها و تغییر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا، عنوان کرد: در حال حاضر همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور به همراه مدیران جدید این دو شرکت کارها را پیگیری می‌کنند .

خداییان افزود: امیدواریم بتوانیم طی مدت زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، پاسخ مطالبات مردم را بدهیم تا خودروهایی که هم اکنون در پارکینگ‌ها هستند در اختیار مردم قرار بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ادعاهایی که از سوی مسئولان ایران خودرو و سایپا در خصوص دلایل نگهداری خودروها در پارکینگ بیان می‌شود، گفت: ادعای این مسئولان آن است که خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌ها دچار کمبود قطعات الکترونیکی هستند؛ ما در سازمان بازرسی کل کشور به این مسئولان اعلام کردیم که یک مدیر در شرایط تحریم باید پیگیری‌های لازم را انجام بدهد و اینگونه نیست که ما نتوانیم این قطعات را وارد کشور کنیم.

اما در پی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اهتمام و تمرکز سازمان بازرسی جهت پیگیری تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بورس که موجبات متضرر شدن تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را فراهم آورده، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از  شش اقدام قضایی علیه مسببین وضع موجود بورس خبر داد و تاکید کرد که ورود جدی عدلیه به این موضوع ادامه خواهد داشت.

خداییان در همین زمینه با اشاره به هشدارهایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود اما به آنها عمل نشد در حالیکه اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در پی تذکرات و دستورات رئیس دستگاه قضا پیرامون بورس، با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: در ضمن بررسی‌های صورت گرفته، آسیب‌های جدیدی شناسایی شده و تذکرات لازم و به موقعی نیز به وزیر اقتصاد دولت داده شده و امید است که هرچه سریع‌تر در راستای اجرای این پیشنهادات اقدامات لازم صورت بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احراز تخلفاتی علیه اعضای هیئت مدیره سابق بورس نیز خبر داد و گفت: این تخلفات جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. همچنین از اعضای هیئت مدیره سابق بورس، اخذ توضیح شده که توضیحات بیان شده از جانب اعضای هیئت مدیره سابق بورس تا حدودی قانع کننده نبوده و پرونده آنها به مرجع قضایی ارسال خواهد شود.

وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بورس همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر اسامی حدود یکصد شخص حقوقی که ورود و خروج آنها به بازار بورس و همچنین مبالغی را که وارد این بازار کرده اند «غیرمنطقی» بوده است استخراج شده است.

خداییان همچنین از شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس خبر داد و گفت: باید در خصوص استفاده این افراد از اطلاعات نهانی یا تعارض منافعی که احیانا وجود داشته است، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به ورود مجلس به موضوع تخلفات صورت گرفته در بورس گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع همکاری لازم را با نمایندگان مجلس دارد و گزارش کار خود را برای آنها ارسال کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چنانچه تخلفی در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در موضوعات مرتبط با بورس احراز شود، پرونده کیفری آنها تشکیل خواهد شد.

خداییان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به پخش یک گزارش از رسانه ملی در خصوص شرکت تعاونی روستایی اظهار کرد: این شرکت تعاونی روستایی در جهت تنظیم بازار اقدام به خرید قریب به 50 هزار تن سیب و پرتقال از استان آذربایجان غربی و سایر استان‌های شمالی کشور کرده است و گزارش پخش شده رسانه ملی نیز ناظر بر این موضوع بود که این خریدها «گران» صورت گرفته است؛ سازمان بازرسی کل کشور قبل از پخش این گزارش، به این موضوع ورود پیدا کرده بود و بعد از پخش از سوی رسانه ملی نیز با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی در همین زمینه گفت: توضیحات و تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها از مسئولان شرکت تعاونی روستایی خواسته شده ولیکن آنها هنوز این توضیحات و آمارها را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نداده‌اند؛ علاوه بر این، از سازمان میادین میوه و تره بار نیز در خصوص قیمت بارِ خریداری شده استعلام شده و از اتحادیه بارفروشان نیز پرسش‌هایی صورت گرفته است؛ همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که قیمت‌ این میوه‌ها در زمان خرید در استان‌های شمالی کشور، چقدر بوده است.
خداییان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این میوه‌ها یا قدری گران خریداری شده‌اند یا آنکه واسطه‌ها آنها را بیش از قیمت واقعی‌شان به شرکت تعاونی روستایی فروخته‌اند، گفت: اطلاع‌رسانی‌های قطعی لازم در این خصوص طی روزهای آتی انجام خواهد شد.

خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال 1380 «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می کند که این فرد می‌تواند 2 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان 200 هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.

وی افزود: در سال 1386 مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این 200 هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود 100 هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.

خداییان افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده  و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به 11 ماه حبس و همچنین «حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمد علی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، «ابوتراب فاضل» مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ «خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به سه سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.

در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز از دستگیری یک باند اختلاس، ارتشاء و کارچاق کنی در اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه طی هفته گذشته خبر داد و گفت: این باند در اجرای طرح کاداستر، مساحت 930 هزار هکتاری را بیش از آنچه در واقعیت بوده، ارائه کرده و در ازای این تخلف، امتیازاتی را گرفته بود.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور شرکت تعاونی روستایی پارکینگ ها حسین موسویان خبر داد و گفت پرونده کیفری ایران خودرو حال حاضر قوه قضائیه شورای عالی محکوم شد علم بیگی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۱۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا