به نقل از «همشهری آنلاین»

پیش بینی بازار مسکن بعد از توافق احتمالی وین | بازار مسکن راکد می شود؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۲۱۰۴

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن نهایتا به اندازه افزایش نرخ مصالح ساختمانی خواهد بود بیان کرد: احتمالا با وقوع توافق هسته‌ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می‌شود؛ بازار مسکن نیز با رکود ساخت و ساز و معاملات مواجه خواهد شد.

فردین یزدانی اظهار کرد: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت می‌گیرد، بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کما اینکه امسال هم دچار رکود تورمی بود. یعنی معاملات از جنب و جوش افتاد و قیمت‌ها به سطحی رسید که بازار کشش خرید نداشت.

وی افزود: در سه سال گذشته برخلاف ادوار قبلی که افزایش قیمت‌ها چراغ سبزی برای جهش تولید مسکن بود، این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد. بنابراین رکود در تولید داشتیم و امسال رکود در معاملات هم اضافه شد.

توافق شود منابع به صنعت و تجارت می‌رود

این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد: اگر توافق شود، تقریبا می‌توانیم آن را با دوره برجام بعد از سال ۱۳۹۳ مقایسه کنیم. بخشی از منابع مالی به سمت تجارت، صنعت، تولید و خدمات می‌رود و منابع چندانی به سمت ساخت‌وساز نمی‌آید. در واقع ورود پول به دارایی‌های مستغلاتی کم می‌شود. نتیجه آن تداوم رکود تولید و معاملات مسکن خواهد بود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در سطح افزایش قیمت مصالح گران شود. یعنی متناسب با هزینه تمام شده قیمت خانه بالا می‌رود و جهش قیمتی در بازار مسکن به مفهوم دارایی اتفاق نمی‌افتد.

یزدانی با بیان اینکه در سال آینده شاید کاهش جریان تورمی باعث ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن شود، گفت: مگر اینکه بنا به دلایل دیگری، تورم افزایش پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد. مثلا جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم عمومی ادامه یابد که در آن صورت قیمت مسکن هم بالا می‌رود که البته محل شک است. با حصول توافق هسته‌ای از شتاب تورم کم می‌شود ولی آنقدرها نمی‌توان به کنترل خوشبین بود، فقط وضعیت خرابتر نخواهد شد.

به اجرای نهضت ملی مسکن خوشبین نیستم

وی تصریح کرد: کل فرآیند به سمت ایجاد نوعی ثبات در اقتصاد کشور می‌رود. اگر این ثبات تداوم یابد به تدریج جریان تولید مسکن هم شکل می‌گیرد. البته شخصا به اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت خوشبین نیستم. به هر حال با منابع تکلیفی و سیاستهایی که دارند تا حدی کلنگ می‌زنند ولی در بخش خصوصی اتفاق قابل ملاحظه‌ای نمی‌افتد.

یزدانی با اشاره به آمار شاخص تورم از سوی مرکز آمار گفت: بر اساس گزارشهای مرکز آمار، شاخص قیمت مصالح تقریبا با تورم نقطه به نقطه برابری می‌کند که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است. سال آینده هم احتمالا این دو شاخص، در یک سطح قرار می‌گیرند و متناسب با تورم نقطه به نقطه، قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: احتمالا با وقوع توافق، باز شدن کسب و کارها، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر توسط دولت، تورم تا حدودی کنترل می شود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصالح ساختمانی و به تبع آن بازار مسکن حدود تورم عمومی باشد.

متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹ میلیون تومان

بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

کد خبر 658877 برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم بازار مسکن مذاکرات وین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین خبر مهم بازار مسکن مذاکرات وین بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام