اینجا، اجاره پیادهرو، متری ۶ و نیم! | بساطگستری آداب و شرایط دارد!
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۲۹۷۶
همشهری آنلاین- سحر جعفریان: پدیده موزاییک فروشی یا معبر فروشی در بازار دوم منطقه ۱۶ (محله نازی آباد) سابقه ای بیش از یک دهه دارد که ارقام اجاره هفتگی یا ماهانه متراژ هایی از آن معمولا در آخرین ماه سال، به بهانه فروش دوبرابری بساط گسترها، افزایش می یابد.
«محمد» یکی از بساط گستران این بازار قدیمی و فرامنطقه ای، می گوید: «اگر در جایی مانند محوطه سنگ فرش شده میدان اصلی بازار دوم بساط پهن کنیم، هفته ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان باید به کسانی که اینجا، رئیس صدایشان می کنند، اجاره پرداخت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«رامین» یکی دیگر از بساط گستران، زبان به گلایه می گشاید و می گوید: «هنوز نمی دانم چرا باید اجاره جایی را که جزو معابر عمومی است به مغازه دارهای آن معبر بدهم. مگر ملک شخصی شان است؟ بعضی ها می گویند این مبالغ اجاره، در واقع هزینه ای است که دست فروشان برای ساماندهی شان می پردازند. مبالغی که موقعیت جغرافیایی معبر، اصلی یا فرعی بودن، عرض معبر، میزان تردد شهروندان و حتی نوع اجناس دست فروش ها، در آنها، تاثیرگذار است.»
«مریم»، بساط گستری دیگر است که فقط اسفند ماه هر سال، بساط فروش لباس های بچگانه اش را در حاشیه جنوبی میدان بازار دوم، پهن می کند. او در این ارتباط می گوید: «خیابان اصلی بازار دوم برای دست فروش هایی مانند من که تازه وارد و موقت هستند، جایی ندارد حتی به اندازه ۲ موزاییک! چرا که بعد از گذشت سال ها، بسیاری از همان بساط گستران قدیمی، گویی برای همان یک متر یا ۲ متری که اجاره کرده اند، سرقفلی گرفته اند! تعرض ساعتی یا روزانه به این متراژهای سرقفلی دار، دعوا و درگیری های جدی در پی دارد که این روزها، کسی حوصله اش را ندارد.»
موضوع بهره برداری از ظرفیت های متنوع پیاده روهای مناطق پایتخت، صاحب نظران مخالف (ناکافی بودن عرض ۸۰ درصد پیاده روها و ایجاد سدمعبر) و موافق (ساماندهی بساط گستران و کمک به امرارمعاش قشر کم برخوردار) بسیار دارد. موضوعی که در دوره های مختلف مدیریت شهری نیز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما عواملی مانند فقدان قوانین معین و مرتبط، تغییر سیاست های شهری با توجه به شرایط محیطی، کالبدی و فیزیکی حاکم بر مناطق و از سویی نظارت ناپایدار بر کم و کیف همان قوانین مصوب و سیاست های مدون از حصول نتیجه مطلوب آن به سود شهر و شهروند، جلوگیری کرده است.
این شرایط، فقط فضای مناسبی برای فعالیت و جولان دلالان محلی فراهم می کند که یکی از پیامدهای زیان بار آن می تواند سلب اعتماد شهروندان از رویکرد طرح ها و برنامه های ساماندهی بساطگستران و صاحبان مشاغال سیار و بی کانون، باشد.
کد خبر 658811منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بساط گستران بازار دوم دست فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس